سجناء يحتجزون 57 حارسا وشرطيا في الإكوادور
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
سرايا - يحتجز سجناء في ستة سجون في الإكوادور 57 حارسا وشرطيا رهائن ردا على عمليات تقوم بها القوات المسلحة في السجون، على ما أعلنت الخميس الهيئة المشرفة على السجون في هذا البلد.
وفي خضمّ يوم من العنف شهد انفجار سيّارتَين مفخّختَين في كيتو، افادت الهيئة في بيان أن سبعة شرطيين وخمسين حارسا "محتجزون في ستة مراكز اعتقال" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكان وزير الداخلية خوان زاباتا أعلن قبل ذلك أن جميع الحراس في سجن مدينة كوينكا (جنوب غرب) محتجزون رهائن فيما يحتج المعتقلون منذ الأربعاء على ضغوط تمارسها الشرطة عليهم.
وأوضحت الهيئة أن عملية احتجاز الحراس والشرطيين "رد من العصابات الإجرامية بعد تدخل قوات حفظ النظام في مراكز الاعتقال في البلد بهدف العثور على أغراض محظورة تستخدم خلال أعمال العنف".
ونفذ مئات الجنود وعناصر الشرطة الأربعاء عمليّة بحث عن أسلحة وذخائر ومتفجّرات في سجن لاتاكونغا (جنوب)، أحد أكبر سجون البلاد حيث تجري باستمرار مواجهات دامية بين المعتقلين.
وتوفّي نحو 430 معتقلًا في الإكوادور منذ عام 2021.
- عملية انتقامية -
وسرت فرضيات كثيرة الخميس حول الأسباب خلف احتجاز الرهائن في كوينكا، غير أن الهيئة المشرفة على السجون أعلنت منذ البداية عن فرضية عمل انتقاميّ بعد "تدخل" القوات المسلحة في لاتاكونغا.
لكنّ السلطات قالت لاحقًا إنّ احتجاز الرهائن يجري احتجاجا على نقل سجناء إلى سجون أخرى.
وقال زاباتا خلال مؤتمر صحافي في العاصمة "إننا قلقون على سلامة عناصرنا".
وأكدت إدارة السجون أنه "يتم القيام بسلسلة من التحركات لإعادة فرض النظام في شبكة السجون" بمساعدة عسكريين وشرطيين.
وفي مواجهة موجات العنف المتكررة في السجون بين جماعات مرتبطة بعصابات مكسيكية وكولومبية لتهريب المخدرات، أعلن الرئيس غييرمو لاسو حال الطوارئ في 24 تموز/يوليو في نظام السجون بكامله لمدّة 60 يومًا، ما يسمح بنشر الجيش فيها.
وتخوض العصابات المرتبطة بالإتجار بالمخدرات حربا لفرض سلطتها في سجون الإكوادور التي باتت تستخدم قاعدة لمختلف عملياتها.
وفي 26 تموز/يوليو قتل 31 معتقلا في اشتباكات استمرت أربعة أيام في سجن غواياكيل (جنوب غرب).
وفي27 تموز/يوليو، أطلق سراح 17 حارسا وموظفا إداريا احتجزوا رهائن بعد حركة تمرد في سجن في إسميرالداس (شمال غرب) نفذها سجناء ردا على إعلان حال الطوارئ في نظام السجون.
أ ف ب
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی سجن
إقرأ أيضاً:
ميقاتي يلتقي أهالي موقوفين إسلاميين في لبنان.. هل هناك انفراجة؟
التقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بأهالي موقوفين إسلاميين منذ سنوات، في إطار إيجاد وسائل تنهي هذا الملف.
وقال ميقاتي خلال استقباله وفدا من أهالي الموقوفين، إنه أعطى توجيهاته إلى وزير العدل لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم إلى حين توصل مجلس النواب إلى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام.
وأشار ميقاتي إلى أنّ "هناك اقتراحات قوانين قيد الإعداد نأمل أن تأخذ طريقها إلى البتّ سريعاً"، بحسب الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء.
وتحدث ميقاتي أيضا عن ملف معقد يخص موقوفين لم يتم عرضهم على المحاكمة، رغم مرور سنوات على زجهم في السجون.
وقال إنه "أوعز "الإسراع في بتّ ملف الموقوفين من غير المحكومين من خلال تسريع المحاكمات لإحقاق الحق وتأمين العدالة، فمن غير المنطقي أن يكون هناك موقوفون من دون محاكمات منذ سنوات، وربما يكون بعضهم موقوفاً مدة أطول من المدة التي يمكن أن يُحكم بها".
وأضاف: "علمنا أن هناك اقتراحات قوانين قيد الإعداد نأمل أن تأخذ طريقها إلى البت سريعا".
يذكر أن أهالي الموقوفين الإسلاميين نظموا خلال السنوات الماضية اعتصامات للمطالبة بالعفو العام عنهم.
ومنذ سقوط النظام السوري في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، عادت المطالبات بإصدار قانون عفو عام، والإفراج عن جميع السجناء الإسلاميين في السجون اللبنانية، وخصوصا أن عددا كبيرا منهم سوريون اتهموا بالارتباط "بتنظيمات إرهابية" كانت تحارب نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
إستقبل رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي وفدا من أهالي الموقوفين الاسلاميين شرح له معاناة الموقوفين المستمرة منذ سنوات، مطالبين بايجاد حل لقضيتهم.
وقد شدد رئيس الحكومة على أن"هذا الملف المفتوح منذ سنوات يجب ان يأخذ طريقه الى الحل النهائي، وقد اعطيت توجيهاتي الى وزير العدل لتكليف قاضٍ من…
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء