سجناء يحتجزون 57 حارسا وشرطيا في الإكوادور
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
سرايا - يحتجز سجناء في ستة سجون في الإكوادور 57 حارسا وشرطيا رهائن ردا على عمليات تقوم بها القوات المسلحة في السجون، على ما أعلنت الخميس الهيئة المشرفة على السجون في هذا البلد.
وفي خضمّ يوم من العنف شهد انفجار سيّارتَين مفخّختَين في كيتو، افادت الهيئة في بيان أن سبعة شرطيين وخمسين حارسا "محتجزون في ستة مراكز اعتقال" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكان وزير الداخلية خوان زاباتا أعلن قبل ذلك أن جميع الحراس في سجن مدينة كوينكا (جنوب غرب) محتجزون رهائن فيما يحتج المعتقلون منذ الأربعاء على ضغوط تمارسها الشرطة عليهم.
وأوضحت الهيئة أن عملية احتجاز الحراس والشرطيين "رد من العصابات الإجرامية بعد تدخل قوات حفظ النظام في مراكز الاعتقال في البلد بهدف العثور على أغراض محظورة تستخدم خلال أعمال العنف".
ونفذ مئات الجنود وعناصر الشرطة الأربعاء عمليّة بحث عن أسلحة وذخائر ومتفجّرات في سجن لاتاكونغا (جنوب)، أحد أكبر سجون البلاد حيث تجري باستمرار مواجهات دامية بين المعتقلين.
وتوفّي نحو 430 معتقلًا في الإكوادور منذ عام 2021.
- عملية انتقامية -
وسرت فرضيات كثيرة الخميس حول الأسباب خلف احتجاز الرهائن في كوينكا، غير أن الهيئة المشرفة على السجون أعلنت منذ البداية عن فرضية عمل انتقاميّ بعد "تدخل" القوات المسلحة في لاتاكونغا.
لكنّ السلطات قالت لاحقًا إنّ احتجاز الرهائن يجري احتجاجا على نقل سجناء إلى سجون أخرى.
وقال زاباتا خلال مؤتمر صحافي في العاصمة "إننا قلقون على سلامة عناصرنا".
وأكدت إدارة السجون أنه "يتم القيام بسلسلة من التحركات لإعادة فرض النظام في شبكة السجون" بمساعدة عسكريين وشرطيين.
وفي مواجهة موجات العنف المتكررة في السجون بين جماعات مرتبطة بعصابات مكسيكية وكولومبية لتهريب المخدرات، أعلن الرئيس غييرمو لاسو حال الطوارئ في 24 تموز/يوليو في نظام السجون بكامله لمدّة 60 يومًا، ما يسمح بنشر الجيش فيها.
وتخوض العصابات المرتبطة بالإتجار بالمخدرات حربا لفرض سلطتها في سجون الإكوادور التي باتت تستخدم قاعدة لمختلف عملياتها.
وفي 26 تموز/يوليو قتل 31 معتقلا في اشتباكات استمرت أربعة أيام في سجن غواياكيل (جنوب غرب).
وفي27 تموز/يوليو، أطلق سراح 17 حارسا وموظفا إداريا احتجزوا رهائن بعد حركة تمرد في سجن في إسميرالداس (شمال غرب) نفذها سجناء ردا على إعلان حال الطوارئ في نظام السجون.
أ ف ب
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی سجن
إقرأ أيضاً:
إكتطاظ السجون 330% ودعوات لاستعجال إخلاءات السبيل
كتبت زينب حمود في" الاخبار": تستعر أزمة السجون في لبنان بعدما وصلت نسبة الاكتظاظ إلى 330%. فالأزمة التي تعود إلى اعتكاف القضاة في الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2022 و«القصور» في قصور العدل، صارت «أكثر كارثية» مع نقل المساجين من سجون الجنوب وبعلبك كإجراء احترازي قبل توسع الحرب، وما يرافق ذلك من ضغوط نفسية على السجناء بسبب حشرهم «فوق بعضهم»، وانقطاع التواصل مع الأهل بعد نقلهم إلى أماكن بعيدة عن مكان سكنهم، والقلق الدائم عليهم. ويُضاف إلى ذلك النقص الحادّ في تأمين أبسط الاحتياجات من أكل وفرش وطبابة وغيرها جراء الأزمة الاقتصادية.
المفارقة أنّ أغلب السجناء في النظارات والمخافر والسجون في رومية وحلبا والقبة وزحلة وزغرتا وغيرها أتمّوا فترة التوقيف الاحتياطي من دون أن تجري محاكمتهم. فبحسب الأرقام الصادرة عن مديرية السجون في وزارة العدل، بلغت نسبة الموقوفين في النظارات 95% من السجناء في نهاية حزيران 2024، وناهزت 60% في سجون قصر العدل، فيما 40% فقط محكومون. ولم تخفّ حدّة الأزمة، رغم صدور تعميم عن النائب العام التمييزي بالتكليف، القاضي جمال الحجار، في 29 تشرين الأول الماضي، لتسهيل إجراءات تخلية سبيل الموقوفين عبر «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» التي تتولى تسلّم طلبات الإخلاء بعد توقيع السجناء عليها، وتوصيلها إلى المراجع القضائية المختصة لبتّها بسرعة. «تسير العملية ببطء شديد»، بحسب رئيس الهيئة فادي جرجس، والسبب وراء تكديس ملفات السجناء دون محاكمتهم، «أنّ القضاة يأخذون وقتهم لبتّ طلبات الإخلاء العديدة، فيحضرون نصف نهار في الأسبوع، وكثيراً ما يرفضون هذه الطلبات رغم التمنيات بالتساهل أكثر مع الموقوفين في هذه الظروف». وإلى جانب بطء عجلة القضاء في بتّ ملفات إخلاء السبيل، ظهرت عثرة أخرى في طريق تخفيف معاناة السجناء، تتعلق بالكفالات المالية التي تطلبها المراجع القضائية كشرط لإخلاء السبيل، «فالهيئة غير قادرة على تأمينها، وهناك حالة في بعبدا، مثلاً، عالقة حتى تأمين الكفالة التي تساوي 200 مليون ليرة، وخلال الشهر المقبل سنكون أمام إخلاء سبيل ألف شخص من دون أن نعرف كيف سنؤمن 200 ألف دولار يحتاجون إليها»، كما يقول جرجس. ولأنّ «الدعم المادي الذي يصلنا من منظمات غير حكومية؛ من بينها المركز اللبناني لحقوق الإنسان CLDH غير كافٍ»، دعت الهيئة مجلس القضاء الأعلى إلى التعميم على القضاة بعدم وضع كفالات عالية استثنائياً خلال هذه الفترة. وفيما برزت مشكلة الوصول إلى ملفات المساجين في المناطق الساخنة بعد توزيع سجناء بعلبك والجنوب على زحلة ورومية، تولّى الجيش اللبناني أخيراً نقلها إلى قصر العدل في بيروت.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول