وزير البترول يتابع تنفيذ مشروعات رفع الكفاءة بشركة أموك
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا لمتابعة خطة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية( أموك ) لتنفيذ مجموعة من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الاداء الانتاجي .
واكد الملا خلال الاجتماع، اهمية مشروعات رفع كفاءة الاداء التي تنفذها الشركة والتي تأتي في توقيت مهم لمواصلة النمو وتجاوز التحديات، مشيرا الي ان مؤشرات الأداء الحالية للشركة تؤكد انها تسير علي الطريق الصحيح في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية الحالية التي اظهرت اهمية دور الشركة كأحد مصادر توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والزيوت الاساسية.
ووجه الوزير بالاستمرار وسرعة تنفيذ برامج ومشروعات التطوير والتحديث والصيانة بمشروعات ووحدات الشركة ، وكذلك الاستمرار في جهود رفع القيمة التنافسية للشركة والاستغلال الامثل للامكانيات والاصول وتنمية الموارد والتكامل الاقتصادي مع شركات البترول الاخري في اطار رفع كفاءة التشغيل والاستثمار الامثل للامكانيات.
ووجه الوزير بالعمل علي وضع رؤية للمشروعات والانشطة المستقبلية وتعظيم استغلال الفرص والامكانيات المتاحة والاستثمار في تحسين كفاءة العاملين، و كذلك بحث فرص المساهمة مستقبلا في مشروعات ومجالات التحول الطاقي ومصادر الطاقة الخضراء.
و خلال الاجتماع استعرض المهندس عمرو لطفي رئيس شركة أموك التطور الملموس في دورها في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية الاساسية وخاصة السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين والزيوت الاساسية ، كما استعرض التطور في تنفيذ حزمة من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية بشركة أموك خلال العام المالي الاخير والتي تم الانتهاء من تنفيذها مرحليًا وجاري استكمال المراحل التالية منها وفي مقدمتها مشروعات استغلال غازات الشعلة( Amoc zero flare ) والذي يحقق مردودا بيئيًا واقتصاديًا، ومشروع رفع كفاءة شبكة البخار والمتكثفات لتوفير استهلاك الموارد، ومشروع انظمة الحماية ضد الصواعق، ومنظومة التحول الرقمي ERP ، وهو مايسهم عند اكتمال مراحل المشروعات في رفع الكفاءة لأعلي مستوياتها بمنشآت الشركة لافتًا الي ارتفاع القيمة السوقية لسهم الشركة بشكل واضح خلال العام المالي الأخير.
كما اوضح مساهمات أموك في مجالات المسئولية المجتمعية والتي شملت مجالات متعددة في مقدمتها اعادة تأهيل وتطوير القري المجاورة كقرية فلسطين بحي العامرية بالأسكندرية، وكذلك دعم منشآت الرعاية الصحية باحتياجاتها من الأجهزة المتطورة والمؤسسات التعليمية بالمحافظة.
حضر الاجتماع المحاسب اشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والكيميائي محمد علي حسنين نائب رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع والمهندس ايمن عمارة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات، واعضاء مجلس إدارة الشركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات السوق التحديات الاقتصادية الطاقة الخضراء مشروعات رفع
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن لتحسين مناخ الاستثمار
أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بدور مجلس النواب التشريعي، لدعم خطط قطاع البترول والثروة المعدنية من خلال القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأضاف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، أن التكامل بين المجلس ومؤسسات الدولة في تحقيق طموحات الدولة، مشيدا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للانتهاء من مشروع قانون تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
ولفت وزير البترول كذلك إلى جهود النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة في سرعة الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال وزير البترول، إن أول محاور الثروة المعدنية في برنامج الحكومة، كان تحويلها لهيئة اقتصادية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو الأمر الذي سيكون له أثر اقتصادي كبير.
وتابع أن تعديل القانون وتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية يساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة المعدنية، وزيادة مساهمة القطاع التعديني إلى 6% بدلا من نصف%.
وأكد بدوي، أن مصر بها ثروات متعددة وبنيئة تحتية في مجال النقل والطاقة، وهو ما يؤكد وجود استثمارات فعالة محلية وأجنبية، وبما يحفرز الااستثمار المستدام، وكذلك تطويع الثورة التكنولوجية.
ولفت وزير البترول، إلى وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين لجذب الاستثمارات من خلال عمل مزايدات في المعادن، مؤكدا تحديث قطاع التعدين مع كبرى الشركات العالمية.
وأشار المهندس كريم بدوي، إلى الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن، بما يعكس تحسين مناخ الاستثمار والتأسيس لمناخ يحقق المصلحة لجميع الأطراف.
وتابع وزير البترول، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يهدف إلى دعم القطاع وتنفيذ خطط ومشروعات التعدين في مصر، وإعداد الخرائط الجيولوجية ووض استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية، واستغلال الخامات المحلية، بما يعزز القيمة المضافة.
ولفت الوزير، إلى أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، تحديث الهيئة لتكون كيانا مستقلا وتوجهها نحو العالمية لتكون مصر مركزا إقليميا في قطاع التعدين.
وأكد أن وزارة البترول لا تألوا جهدا من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري، وحسن استغلال الثروات المعدنية في ظل التحديات الاقتصادية.
و تابع: نسعى خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين، وزيادة مساهمته في الناتج المجلي الإجمالي”.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة