وزير البترول يتابع تنفيذ مشروعات رفع الكفاءة بشركة أموك
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا لمتابعة خطة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية( أموك ) لتنفيذ مجموعة من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الاداء الانتاجي .
واكد الملا خلال الاجتماع، اهمية مشروعات رفع كفاءة الاداء التي تنفذها الشركة والتي تأتي في توقيت مهم لمواصلة النمو وتجاوز التحديات، مشيرا الي ان مؤشرات الأداء الحالية للشركة تؤكد انها تسير علي الطريق الصحيح في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية الحالية التي اظهرت اهمية دور الشركة كأحد مصادر توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والزيوت الاساسية.
ووجه الوزير بالاستمرار وسرعة تنفيذ برامج ومشروعات التطوير والتحديث والصيانة بمشروعات ووحدات الشركة ، وكذلك الاستمرار في جهود رفع القيمة التنافسية للشركة والاستغلال الامثل للامكانيات والاصول وتنمية الموارد والتكامل الاقتصادي مع شركات البترول الاخري في اطار رفع كفاءة التشغيل والاستثمار الامثل للامكانيات.
ووجه الوزير بالعمل علي وضع رؤية للمشروعات والانشطة المستقبلية وتعظيم استغلال الفرص والامكانيات المتاحة والاستثمار في تحسين كفاءة العاملين، و كذلك بحث فرص المساهمة مستقبلا في مشروعات ومجالات التحول الطاقي ومصادر الطاقة الخضراء.
و خلال الاجتماع استعرض المهندس عمرو لطفي رئيس شركة أموك التطور الملموس في دورها في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية الاساسية وخاصة السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين والزيوت الاساسية ، كما استعرض التطور في تنفيذ حزمة من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية بشركة أموك خلال العام المالي الاخير والتي تم الانتهاء من تنفيذها مرحليًا وجاري استكمال المراحل التالية منها وفي مقدمتها مشروعات استغلال غازات الشعلة( Amoc zero flare ) والذي يحقق مردودا بيئيًا واقتصاديًا، ومشروع رفع كفاءة شبكة البخار والمتكثفات لتوفير استهلاك الموارد، ومشروع انظمة الحماية ضد الصواعق، ومنظومة التحول الرقمي ERP ، وهو مايسهم عند اكتمال مراحل المشروعات في رفع الكفاءة لأعلي مستوياتها بمنشآت الشركة لافتًا الي ارتفاع القيمة السوقية لسهم الشركة بشكل واضح خلال العام المالي الأخير.
كما اوضح مساهمات أموك في مجالات المسئولية المجتمعية والتي شملت مجالات متعددة في مقدمتها اعادة تأهيل وتطوير القري المجاورة كقرية فلسطين بحي العامرية بالأسكندرية، وكذلك دعم منشآت الرعاية الصحية باحتياجاتها من الأجهزة المتطورة والمؤسسات التعليمية بالمحافظة.
حضر الاجتماع المحاسب اشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والكيميائي محمد علي حسنين نائب رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع والمهندس ايمن عمارة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات، واعضاء مجلس إدارة الشركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات السوق التحديات الاقتصادية الطاقة الخضراء مشروعات رفع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عددًا من الموضوعات وملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في اتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذا الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023