بعد التمديد.. هل تتحول اليونيفيل الى قوات متعددة الجنسيات؟
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كما كان متوقعاً صدر قرار التمديد لليونيفيل بالصيغة نفسها التي تضمنت التعديلات السابقة منذ سنة والتي تسمح لليونيفيل بالتحرك من دون تنسيق مسبق مع الجيش. فلبنان أخفق في إدخال تعديلات على قرار التمديد لقوات اليونيفيل بعد اعتراض الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا حيال الاقتراح الفرنسي بشأن آلية عمل هذه القوات.
وأكد مجلس الأمن في قراره على سلطة اليونيفيل في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مناطق عمليات قوّاتها وفي حدود قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة عدائية، ومقاومة المحاولات بوسائل القوّة لمنعها من القيام بولايتها، مرحّباً بتوسيع الأنشطة المنسّقة بين اليونيفيل والجيش اللبناني، ودعا إلى مواصلة تعزيز هذا التعاون من دون المساس بولاية اليونيفيل.
وأعلنت مندوبة لبنان في مجلس لبنان جان مراد أنّه "إذا حاول لبنان جاهدًا إدخال التعديلات على مشروع قانون تمديد عمل قوات "اليونيفيل"، فهو من باب الحرص على السيادة اللبنانية"، موضحة أنّ "قوات اليونيفيل لديها كامل حرية الحركة لكن بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية". ولفتت إلى أنّ الحركة يجب أن يكون لديها ضوابط من أجل حفظ سلامة هذه القوات والاطلاع على مهامها"، مشيرة إلى أنّ "لبنان طلب تصحيح وترشيد اسم "شمال قرية الغجر"، وهي ليست تسمية هذه المنطقة"، سائلة: "لماذا اللجوء في القرار الحالي للغة تشبه لحد كبير القرارات المعتمدة وفقًا للفصل السابع".
وفي المعلومات فإن لبنان بعث برسالتين إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد فيهما رفض لبنان لأي صيغة لا تنص على التنسيق بين اليونيفل والجيش، وأن العدو الإسرائيلي يواصل خرق القرار 1701، وان على المعنيين في مجلس الأمن إدراج التعديلات في صلب قرار التمديد أو يتم سحب الطلب، علماً أن حزب الله أبلغ الفرنسيين رفضه المسودة الأولى للصيغة نظراً لأنها لم تتضمن تعديلاً لقرار التمديد في العام 2022، في حين أن المسودة الثانية للصيغة التي اكدت أهمية متابعة التنسيق مع حكومة لبنان، والأخذ في الاعتبار السيادة اللبنانية بحسب "اتفاقية صوفا" التي انضم اليها لبنان في العام 1995، تم رفضها من قبل الاميركيين والبريطانيين والاماراتيين، ليتم الذهاب إلى تبني الصيغة الأخيرة التي أطاحت بتسمية المنطقة المحتلّة شمال بلدة الغجر، بخراج بلدة الماري، ووصف تواجد العدو هناك بأنه قوة احتلال.
بالامس صدرت مواقف رحبت بإصدار مجلس الأمن الدولي قرارًا بالتّمديد لقوّات الطّوارئ الدّوليّة العاملة في جنوب لبنان، لا سيما في ما خص بقيام "اليونيفيل بعملها بالتّنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق "اتفاقيّة المقر"، في حين أن مصادر عسكرية سألت ما قيمة الملاحظات اللبنانية التي لم تؤخذ بعين الإعتبار ، خصوصا وأن الذي حصل يعكس عدم توازن مجلس الأمن وخضوعه للإملاءات الأميركية .
وعلى الرغم من حضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب مناقشات مجلس الأمن لم يستطع لبنان فرض الرجوع إلى الصيغة التي تشير إلى ضرورة تنسيق قوات اليونيفيل مع الجيش حيث صدر القرار بموافقة 13 عضو من أعضائه وامتناع الصين وروسيا عن التصويت .
وفي المباشر، يقول الخبير الاستراتيجي والعسكري عمر معربوني لـ"لبنان 24" الأخطر هو إمكانية قيام اليونيفيل بدوريات علنية وسرية ما يعني أن إمكانية تجسس بعض عناصر اليونيفيل على الجيش والمقاومة ستكون متاحة إذا ما تم تركيب كاميرات وتسيير دوريات ذات طابع سري ما سيؤدي إلى اكتشافها والاحتكاك مع الأهالي والمقاومة .
وبتقدير معرابوني، فإن القرار بصيغته الحالية سيؤدي إلى مخاطر قد تطال قوات اليونيفيل إذا ما تصرفت بشكل منفرد ويحولها في مكان ما إلى قوة تخدم مصالح الكيان الإسرائيلي، لأن إسرائيل من مصلحتها توسيع صلاحيات عمل اليونيفيل، ما قد يسهم مستقبلاً بالكشف عن مواقع تسليح حزب الله. وعليه، سيؤدي التمديد لإشكالات بين قوات اليونيفيل وأهالي القرى الجنوبية رغم حرصهم على وجودها، لأنهم سيرون في طريقة عمل اليونيفيل انتهاكاً لخصوصيتهم ومخاطر على المقاومة التي يشكل أهالي الجنوب أحد مناطق بيئتها الحاضنة .
أمر آخر لا بد من مقاربته، بحسب معرابوني، وهو امتناع روسيا والصين عن التصويت ما يعكس عدم تواصل لبنان مع الدولتين كما حصل سنة 2022 وهو ما يؤكد تردداً غير مفهوم.
وعلى الرغم من صدور القرار سيبقى في البعد العملي مجرد حبر على ورق، إلا إذا تصرفت قوات اليونيفيل كقوات متعددة الجنسيات على غرار ما حصل في العام 1982في لبنان، وليس كقوات حفظ سلام.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قوات الیونیفیل قرار التمدید مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ما هي أسباب سحب الجنسيات في الكويت وهل لها علاقة بالركود؟
تشهد الكويت حملة غير مسبوقة لسحب الجنسية من آلاف المواطنين، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول دوافعها وتداعياتها على المجتمع الكويتي، إذ تم تجريد نحو 42 ألف شخص من جنسيتهم خلال ستة أشهر، بحجة حصولهم عليها بطرق غير قانونية.
وجاء في تصرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، أنه عندما سجل فيصل دخوله في مطار الكويت الدولي أواخر العام الماضي، كان رجل أعمال شابا يسافر كثيرا ويحمل أحد أقوى جوازات السفر في العالم العربي.
وأضاف التقرير "أن فيصل لم يصعد على متن الطائرة قط، وعندما غادر المطار لم يعد كويتيا، ويقول إنه احتجز مؤقتا قبل الصعود إلى الطائرة وتم أخذ جواز سفره، ليصبح واحدا من حوالي عشرات الآلاف الذين جردوا من جنسيتهم في غضون ستة أشهر فقط".
وتعلق الصحيفة أن "التحرك هو آخر خطوة في التراجع الذي تشهده الكويت التي كانت تزعم بأنها الدولة الوحيدة التي تتمتع بمظهر من مظاهر الديمقراطية في منطقة الخليج التي تحكمها أنظمة ملكية مطلقة".
وأكدت السلطات أن هذه الخطوة تستهدف الأشخاص الذين حصلوا على جوازات سفرهم بطرق احتيالية، لكن المعارضين وصفوها بأنها حملة للتضحية بالمواطنين المجنسين.
وقال فيصل وهذا ليس اسمه الحقيقي "في ليلة وضحاها، أصبحت بلا جنسية وكل ما أفكر به الآن هو المغادرة والإقامة في دبي، وأريد الفرار من هناك لأن الوضع بات يعطي الشعور بالديكتاتورية".
وقال الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح العام الماضي بأنه لن يسمح للديمقراطية "لأن تستغل وتدمر الدولة"، حيث علق الأمير الكويتي البرلمان المنتخب الصاخب وبعض مواد دستور البلاد لمدة أربع سنوات، كما تم إيقاف الانتخابات الطلابية والتصويت على المجالس التعاونية منذ ذلك الحين، بحسب ما ذكر تقرير الصحيفة.
وقوبل تعليق الديمقراطية بمقاومة ضئيلة في الداخل أو الخارج، مما يمثل تحولا في الكويت، التي ليس لديها أحزاب سياسية ولكنها تتمتع بممارسات ديمقراطية راسخة.
ونقلت الصحيفة عن كريستين سميث ديوان، الباحثة المقيمة البارزة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن: "في السابق، كان الكويتيون يحشدون للدفاع عن مؤسساتهم الديمقراطية، وكانت القوى الخارجية تتدخل لدعمهم" أما "اليوم، يشعر الكويتيون بالخوف من إلغاء الجنسية، والولايات المتحدة صامتة".
وأضافت ديوان أن الجنسية هي حق إنساني أساسي، إلا أن المجتمع الدولي "لا شهية" له لمواجهة وتحدي الكويت، بينما تقول السلطات الكويتية إن حملة تجريد الجنسية يستهدف المجرمين الدوليين والذين حصلوا وبطريق الغش على منافع الضمان الإجتماعي الذي تقدمه الدولة لمواطنيها.
وقد حصلت الحملة على نفس الدعم العام كذلك الذي يحصل عليه قادة أحزاب اليمين في الغرب والمعارضين للهجرة، إلا أن المشاعر سرعان من ما تحولت على منصات التواصل الاجتماعي الصاخبة في البلاد، حيث تبين أن حوالي ثلثي هؤلاء الذين جردوا من الجنسية، هن من النساء اللاتي تخلين عن جنسياتهن السابقة للحصول على الجنسية، بعد الزواج وبشكل قانوني من مواطنين كويتيين، على الرغم من أن عددا غير معروف منهن ربما احتفظن بشكل غير قانوني بجوازات سفرهن الأصلية.
وخاطب نائب في البرلمان الكويتي المعلق الحكومة قائلا: "لقد تجاوزت الخط عندما دخلت بيوت الكويتيين".
وتنشر الحكومة كل أسبوع ومنذ عدة أشهر، قائمة يأسماء الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية، حيث يقوم الكويتيون وبخوف مسحها بحثا عن أسمائهم، أصدقائهم أو أفراد عائلتهم. وأنشأت الحكومة خطا ساخنا للإبلاغ عن الأشخاص الذين حصلوا على جوازاتهم بطرق الإحتيال. وقد خسر أخرون جنسيتهم بعدما حصلوا عليها نظرا للخدمات التي قدموها للبلد، ومنهم الممثل المعروف داوود حسين ونوال الكويتية، مع أن اسمها يحمل اسم الكويت.
وقد تأثرت نسبة 3% من سكان الكويت البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة مما يعني أن معظم الكويتيين يعرفون اسما من الذين سحبت الجنسية منهم، وقد ترك هذا أسئلة حول هوية البلد كبلد تجاري ومنفتح. ونقلت الصحيفة عن بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت قوله إن الإنسجام الإجتماعي "تعرض للضغط في الأشهر الأخيرة" و"تراثنا كبلد هو عن الترحيب بالناس".
وقد دافعت الحكومة عن هذه السياسة، ففي برنامج حواري الأسبوع الماضي، دافع وزير الداخلية فهد اليوسف، مهندس حملة سحب الجنسية عن الحملة مجادلا أن المحاولات السابقة لمعالجة هذه القضية قد عرقلتها الجمعية العمومية التي تم تعليق أعمالها الآن. وقال: "لقد وصلنا إلى مرحلة لم يكن لدينا فيها خيار سوى اتخاذ إجراء سريع وحاسم في ملف الجنسية. والله وحده يعلم أين ستكون الكويت إذا انتظرنا لفترة أطول".
وتشير الصحيفة أن بعض التراجعات الديمقراطية الأخرى وجدت مؤيدين. وبسبب الإحباط من ركود الدولة الغنية بالنفط في حين مضت الدول المجاورة لها بخطط التنمية الطموحة، يلقي العديد من الكويتيين باللوم على البرلمان المتشرذم لعرقلته الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها.
وقال ممول كويتي إن "أكبر شيء هو الديمقراطية وحرية التعبير" و "هل نخسر هذا لتنظيف البلد؟".
ويعتبر المواطنون المجنسون هدفا سهلا في الكويت. فمنذ استقلالها في عام 1961، ناضلت الملكية من أجل التوفيق بين من ينبغي أن يكونوا جزءا من الدولة ومن لا ينبغي أن يكونوا جزءا منها، مما يعني أن عشرات الآلاف من أبناء القبائل البدوية الذين يعيشون داخل حدودها عديمو الجنسية أو كما يعرفون بـ "البدون".
وتدعو نكتة محلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تعهد بطرد ملايين المهاجرين غير المسجلين للقدوم إلى الكويت والتعلم من نجاحها في التخلص من غير المواطنين.
وقال مسؤول حكومي سابق إن إلقاء اللوم على الكويتيين المجنسين هو "نفس النوع من الحجج التي تسمعها في أوروبا. باستثناء أنهم مواطنون حقيقيون، وليسوا لاجئين".
وتشير إحصائية نشرتها صحيفة "الجريدة" الكويتية هذا العام إلى أن إجمالي عدد الذين سحبت جنسياتهم بلغ 32,715 شخصا، وهو الرقم الذي أكدته صحيفة "فايننشال تايمز" من خلال تقارير إخبارية حكومية.
وذكرت "الجريدة" أن 9,464 شخصا آخرين أضيفوا إلى هذا العدد لاحقا. ويقول منتقدو الحكومة إنها تعمل على تأجيج المشاعر القومية لصرف الانتباه عن الركود الاقتصادي في الكويت، والذي يزعم كثيرون أنه من الصعب إصلاحه، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن 80 بالمئة من ميزانية الدولة تذهب إلى الرعاية الاجتماعية والقطاع العام. مما لا يترك سوى القليل للاستثمار في البنية التحتية أو المشاريع الكبرى.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون