دراسة: مرض القلب هذا قد يؤثر على 1 من كل 4 نساء بعد انقطاع الطمث
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجدت دراسة جديدة احتمال معاناة 1 من كل 4 نساء من عدم انتظام ضربات القلب بعد انقطاع الطمث، حيث يُعد الأرق وأحداث الحياة المجهدة من العوامل المساهمة لذلك.
تُعرف هذه المشكلة الصحية باسم الرجفان الأذيني، أو "AFib"، وهي تنطوي على عدم انتظام ضربات القلب، أو ارتعاشه، أو الضربات السريعة للغاية الناتجة عن نبض الغرف العلوية للقلب، أي الأذينين، بشكلٍ غير متزامن مع الغرف السفلية، أي البطينين، وفقًا لما ذكرته "مايو كلينيك".
وقد تصاحب هذه النوبات الشعور بالدوار، أو ضيق التنفس.
وهذه الحالة غير مُهدِّدة للحياة، بحسب الخبراء، ولكن يمكنها أن تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم، والسكتة الدماغية، وفشل القلب، وغيرها من المضاعفات المرتبطة بالقلب، ولذا هي تحتاج إلى عناية طبية.
وفي بيان صحفي، قالت المؤلفة الرئيسيّة للدراسة المنشورة الأربعاء في مجلة جمعية القلب الأمريكية، الدكتورة سوزان تشاو: "حُدِّدت العلاقة بين القلب والدماغ منذ فترة طويلة في العديد من الحالات".
وأضافت تشاو: "الرجفان الأذيني عبارة عن مرض يصيب نظام التوصيل الكهربائي، ويكون عرضة للتغيرات الهرمونيّة الناجمة عن التوتر، وقلة النوم".
وقالت تشاو، التي تعمل كطبيبة قلب في مركز "سانتا كلارا فالي" الطبي في كاليفورنيا: "من المحتمل أنّ هذه المسارات الشائعة تشكّل أساس الارتباط بين التوتر، والأرق، والرجفان الأذيني".
وبسبب الأبحاث السابقة المتضاربة بشأن الروابط بين العوامل النفسية، والاجتماعية، والرجفان الأذيني بين النساء بعد انقطاع الطمث، قام مؤلفو الدراسة الأخيرة بمراجعة البيانات من الاستبيانات التي أكملتها أكثر من 83 ألف امرأة بلغ متوسط أعمارهنّ 64 عامًا.
وتمت الاستعانة بهن في دراسة لمنظمة "مبادرة صحة المرأة" (Women’s Health Initiative)، ويقع مقرّها في الولايات المتحدة، بين عامي 1994 و1998.
ونظرت الاستبيانات إلى التاريخ الطبي للمشاركات، وعاداتهنّ الصحية، وأحداث الحياة المُجهدة، والدعم الاجتماعي، وعادات النوم، ومستوى شعورهنّ بالتفاؤل.
وبعد فترة متابعة استمرت لعِقد تقريبًا، وجد الباحثون أنّ 25% من النساء (23،954 منهن) أُصبن بالرجفان الأذيني.
ولكل نقطة إضافية سجلتها النساء على مقياس تقييم الأرق التابع لمنظمة "مبادرة صحة المرأة"، كانت هناك فرصة أكبر بنسبة 4% للمعاناة من الرجفان الأذيني.
ولكل نقطة إضافية على مقياس المنظمة لأحداث الحياة المجهدة، زاد احتمال الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 2%.
وخلال رسالة عبر البريد الإلكتروني، أكّدت طبيبة القلب، والمديرة الطبية لمنظمة "أتريا" بمدينة نيويورك الأمريكية، والأستاذة المساعدة السريرية في قسم الطب بكلية "غروسمان" الطبية بجامعة نيويورك، الدكتورة نيكا غولدبرغ أن "هذه الدراسة تُظهر وجود صلة بين القلب والدماغ عندما يتعلق الأمر بالرجفان الأذيني".
ولم تشارك غولدبرغ في الدراسة.
وأضافت غولدبرغ: "هذا أمر مهم، لأنه في الكثير من الأحيان عندما تذهب النساء إلى الطبيب بسبب أعراض في القلب، يقال لهن إنّ الأمر يعود للتوتر فحسب".
ولدى الدراسة قيود، إذ كانت 88% من المشاركات من النساء اللواتي لديهن بشرة بيضاء اللون، كما اعتمد المؤلفون على استبيانات مُبلَغ عنها ذاتيًا.
حماية صحة القلبيعتقد المؤلفون أنّ هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث لتحديد سبب تأثير التوتر والجوانب الأخرى من الرفاهية على خطر الإصابة بالرجفان الأذيني.
وأوضحت تشاو: "في عيادتي لأمراض القلب، أرى العديد من النساء في مرحلة بعد انقطاع الطمث يتمتعن بصحة بدنية مثاليّة، ويعانين من قلّة النوم، والمشاعر أو التجارب النفسية السلبية، والتي نعلم الآن أنّها قد تعرضهن لخطر الإصابة بالرجفان الأذيني".
ومن ثم أضافت: "أؤمن بقوة أنّه بالإضافة إلى العمر، والعوامل الوراثية، وغيرها من عوامل الخطر المرتبطة بصحة القلب، تُعد العوامل النفسية والاجتماعية القطعة المفقودة في لغز تطوّر الرجفان الأذيني".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أبحاث دراسات الرجفان الأذینی
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع -السبت الماضي- عن أول حكومة انتقالية في البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتضم 23 وزيرًا من خلفيات دينية وعرقية متنوعة.
وتهدف الحكومة الأحدث إلى قيادة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد 5 سنوات، فضلا عن إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز الاستقرار مع التركيز على الشمولية والشفافية.
وتواجه الحكومة الجديدة ملفات معقدة وتحديات في المجال الاقتصادي، لاسيما ملف تدهور البنية التحتية، والعقوبات الدولية المستمرة، وانتشال اقتصاد البلاد من حالة التدهور والفقر والبطالة.
100 يوم من الأداءحدد الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، مدة الفترة الانتقالية للبلاد 5 سنوات، وهي الفترة التي من المحتمل أن تدير الحكومة الجديدة البلاد فيها.
ومن شأن المدة الزمنية المعلنة للحكومة أن تعطيها استقرارًا، وقدرة على وضع الخطط الإستراتيجية متوسطة وطويلة المدى، بما يضمن تحقيق تقدم على مستوى كافة القطاعات، وفق خبراء.
في هذا السياق، يقول الخبير في الإدارة الإستراتيجية، الدكتور عبدالرحمن الجاموس في تصريح للجزيرة نت إنه يُفترض أن تُمنح هذه الحكومة مهلة الـ100 يوم، أي ما يزيد قليلا على 3 أشهر كما هو الحال في سائر البلدان، لتقييم أدائها في القطاعات الخدمية التي تلامس حياة المواطنين، ومعرفة الخطة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
إعلانويشير الجاموس، إلى أنه للمرة الأولى، سيكون رأس الدولة (رئيس الجمهورية) المسؤول الأول أمام عمل الوزارات بنجاحها وفشلها، مما يعني أنه يتحمل كل تبعات الفشل والنجاح، الأمر الذي يُحسب له.
ويرى الجاموس أن المسؤولية التي حملها الشرع بحد ذاته "تطوّر هائل بمعايير الشفافية السياسية، لأنه يُنهي لعبة توزيع الفشل أفقيًا على الوزراء، ويُدخلنا في زمن المساءلة العمودية التي غابت على زمن النظام المخلوع".
ويؤكد الجاموس على أهمية تأسيس بنية إدارية متماسكة، قادرة على إدارة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق لإعادة بناء البلاد، وتحقيق تنمية مستدامة.
شرعية دوليةويوضح تقرير نشره موقع الجزيرة نت أن الحكومات المعترف بها رسميًّا تحظى بفرص لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والوصول إلى الأسواق العالمية، ويعزز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية والدول.
ويشير التقرير إلى أن الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة هو بمثابة داعم ورافع لاقتصاد البلاد، عبر العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، والحصول على قروض مالية من الدول والمؤسسات المالية بفوائد مخفضة.
وتتيح الشرعية الدولية للحكومة المجال أمامها لتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن الاقتصادي فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز التجارة الخارجية، والانضمام إلى المنظمات الدولية الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أنه بملء الفراغ السياسي والتشريعي والقانوني في سوريا تستطيع الحكومة سنّ القوانين والإجراءات والإصلاحات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة والصناعات التحويلية.
في هذا السياق، يؤكد المستشار في الاقتصاد السوري الدكتور أسامة القاضي على أهمية أن تولي الحكومة الأولوية لسن القوانين والإجراءات التي تشجع عملية الاستثمار في سوريا.
إعلانويشير إلى أن القبول الدولي بالتعاون مع الحكومة الانتقالية السورية هو أحد المؤشرات الإيجابية الهامة التي سيكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية على البلاد.
دعم القطاع الخاصأوضح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في اجتماع إعلان الحكومة، أن خطة الوزارة ستركز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في السياق، يؤكد الباحث الرئيسي في مركز جسور للدراسات، خالد التركاوي على أهمية تشجيع استثمار القطاع الخاص، في الإعلام، والنقل، والسياحة، والطاقة والصناعات النسيجية، وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.
وشدد التركاوي على ضرورة عدم انتظار الدعم الخارجي، والتركيز على الخطط الإستراتيجية القادرة على تأهيل سوريا عبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي في العادة تكون ضمن نطاق اهتمام القطاع الخاص.
ويشير إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.
من جهته، يقول المستشار الاقتصادي أسامة القاضي إن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يشجع أن تدخل الدولة في العملية الاقتصادية والإنتاجية، داعيا إلى دعم وتسهيل عمل القطاع الخاص، الذي يخلق فرص عمل، ويسرع من دوران العجلة الاقتصادية في البلاد.
وأوصت دراسة منشورة على موقع مركز عمران للدراسات المتخصص في الشأن السوري، بالتركيز على النشاطات الاستثمارية القادرة على توليد مضاعفات اقتصادية، إذ إن تعافي الاقتصادات المحلية مرتبط بقدرة القطاعات المختلفة على بناء بيئة اقتصادية تحقق تكامل الفعاليات الصغيرة مع تلك الكبيرة، لتشكل سلاسل قيمة وطنية قادرة على ربط الاقتصاديات المحلية المجزأة.
أولويات التعافيوأوصت الدراسة على نقاط من شأنها في حال تم التعاطي معها بكفاءة وفعالية، أن تسهم في مرحلة التعافي والإنعاش الاقتصادي في سوريا، منها:
إعلان استعادة الاستقرار النقدي وإصلاح السياسة المالية، عبر تثبيت سعر الصرف وما يتطلبه من ضبط السوق السوداء، وإصلاح النظام المصرفي وبالأخص البنك المركزي. جذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بما يعزز الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة. دعم المجتمعات المحلية لحمايتها من التضخم ومن انعكاسات التحول البُنيوي للتحرر الاقتصادي. تفعيل التمويل الدولي من خلال التفاوض مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على قروض ميسرة مع ضمان استخدامها في مشاريع تعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري. رسم خطة واقعية لإصلاح الاقتصاد السوري، وعدم التسرع في إصلاح القطاع العام وضمان تحول تدريجي لأولئك المُسرَّحين من مؤسسات الدولة كذلك الجنود العائدون للحياة المدنية ودمجهم في القطاع الخاص.ويعلق الدكتور الجاموس بالتأكيد على عدم تعويل الحكومة بشكل مفرط على الدعم الدولي، وعلى مشروع مشابه "لمشروع مارشال"، الذي لن يتحقق ما لم يكن البيت الداخلي متماسكًا.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل