تجري دولة الإمارات ونيوزيلندا مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات ثنائية بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في الإمارات بين الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، وداميان أوكونور وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي.

وبلغت التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات ونيوزيلندا 805 ملايين دولار خلال عام 2022، بنمو قدره 7 في المئة مقارنة بعام 2021 و23 في المئة مقارنة بعام 2020، وأصبحت الإمارات الشريك التجاري الأول لنيوزيلندا في العالم العربي منذ عام 2021.

وقال الزيودي إن نيوزيلندا تعد أبرز شركاء دولة الإمارات في منطقة أوقيانوسيا، وإن الدولتين تجمعهما رؤية مشتركة حول أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد كمحفز للنمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن "الإمارات تسعى لاستكشاف سبل تعميق العلاقات مع نيوزيلندا ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، بهدف إتاحة أسواق جديدة وفرص استثمارية واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة، وذلك عبر إطلاق مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تجمع الدولتين الصديقتين".

من جانبه، قال داميان أوكونور إن "المناقشات الرامية إلى إطلاق محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تعد خطوة أولى مهمة نحو إبرام اتفاقية استراتيجية محتملة مع دولة الإمارات التي تعد إحدى وجهات التصدير الرئيسية، وشريكاً ثنائياً مهما لنيوزيلندا في المنطقة".

وتعمل الإمارات على توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، وذلك من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقد أبرمت الدولة بالفعل 5 اتفاقيات مع كلا من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، فيما سيتم لاحقاً توقيع اتفاقيات مثيلة مع مجموعة أخرى من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية.

وتستهدف الإمارات من خلال هذه الاتفاقيات تحفيز تجارتها الخارجية مع العالم والمساهمة في مضاعفتها إلى 4 تريليونات درهم ومضاعفة قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 800 مليار درهم، تنفيذاً لرؤية "نحن الإمارات 2031".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات نيوزيلندا الإمارات نيوزيلندا الإمارات نيوزيلندا اقتصاد دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

ميليت يدعو بريطانيا لتخفيف قيود السفر إلى ليبيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية

ليبيا – تناول موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي، آراء السفير البريطاني الأسبق في ليبيا، بيتر ميليت، حول نصائح وتوصيات الحكومة البريطانية التي تمنع السفر إلى ليبيا. واستعرض ميليت سياسات وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية التي اعتمدت منذ العام 2014، مما حال دون تعزيز التواصل بين الشركات البريطانية والاستثمارات الليبية.

وأكد ميليت، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس “مجلس الأعمال البريطاني الليبي”، على ضرورة تغيير هذه النصائح التي وصفها بأنها “قديمة” و”مدمرة” للاقتصاد البريطاني. ودعا إلى تخفيض درجة التحذيرات من الحمراء إلى البرتقالية، معتبرًا أن الاستقرار النسبي في ليبيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020 يستدعي إعادة النظر في النصائح الحالية. وقال: “ذلك سيعكس بشكل أكثر دقة وواقعية الوضع الأمني على الأرض، كما سيتيح فرصًا أوسع لرجال الأعمال للسفر”.

وأضاف ميليت: “هنالك رغبة كبيرة في التعاون التجاري مع الشركات البريطانية، ولكن نصائح السفر الحالية تُصعّب السفر، مما يثقل كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة بتكاليف تأمين باهظة. ليبيا بحاجة ماسة إلى الإصلاح الاقتصادي والاستثمار، ويمكن للشركات البريطانية تقديم الخبرات اللازمة لتحقيق ذلك”.

وفي سياق متصل، شدد دانييل كاوكزينسكي، البرلماني البريطاني السابق، على ضرورة إثارة قضية نصائح السفر في مجلس العموم البريطاني، معتبرًا أن السياسة الحالية تضع الشركات البريطانية في موقف غير موات. وأكد أن نصائح السفر المتشددة تُهدر فرصًا استثمارية كبيرة في ليبيا.

من جانبه، أبدى المحامي البريطاني الليبي محمد شعبان رأيه قائلًا: “إن نصائح السفر الحالية تقيّد وصول ليبيا إلى حقوقها، لا سيما في النزاعات التجارية وقضايا حقوق الإنسان”. وأوضح أن القيود المفروضة تجعل من الصعب تمثيل القضايا بفعالية أمام المحاكم البريطانية، مضيفًا أن العدالة تتطلب وجودًا ميدانيًا لا يمكن تعويضه عبر روابط الفيديو.

واختتم شعبان بتقديم اقتراح لإعادة تصنيف نصائح السفر لتتضمن فئات مثل السياحة والأعمال والقانون والدبلوماسية، بما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع مختلف القطاعات.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية أنها تراجع بانتظام نصائح السفر لضمان تحديثها بما يتماشى مع التطورات على الأرض.

ترجمة المرصد – خاص

 

مقالات مشابهة

  • توطيد العلاقات الاقتصادية مع إيطاليا
  • الإمارات والفلبين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
  • رئيس الدولة والرئيس الفلبيني يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين
  • مباحثات سعودية إيرانية لتعزيز العلاقات
  • وزير الاستثمار يلتقي نظيره السعودي لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية
  • وزير الاستثمار: مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة
  • مباحثات بين ليبيا وألمانيا لاستئناف حركة الطيران بين البلدين
  • ميليت يدعو بريطانيا لتخفيف قيود السفر إلى ليبيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية
  • الرئيس التنفيذي لهيئة «ماتريد» الماليزية لـ«الاتحاد»: 29.3 مليار درهم تجارة الإمارات وماليزيا في 10 أشهر
  • تركيا تسرع محادثات اتفاقية التجارة التفضيلية مع الجزائر