الCDT تنتقد تملص الحكومة من التزامات اتفاق 30 أبريل 2022
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
انتقدت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل “تملص الحكومة من التزاماتها الموقعة عليها في اتفاق 30 أبريل 2022”.
واتهمت الحكومة بعدم الجدية في التعاطيه “مع الملف الاجتماعي وتنصلها من تنفيذ التزاماتها الاجتماعية المنصوص عليها في هذا الاتفاق ومحاباتها للرأسمال الريعي الاحتكاري”.
وطالب بلاغ صادر عن اجتماع عقده مكتبها التنفيذي الأربعاء المنصرم، بتنفيذ بنود ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وعدم إخضاع ذلك لمنطق “المقايضة”.
كما دعا إلى التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وأسعار المواد الأساسية.
وأرجع استمرار الاحتقان والتوتر الاجتماعي إلى “الاختيارات اللاشعبية للحكومات المتعاقبة وتجاهل الحكومة الحالية لمطالب الشعب المغربي وحاجياته الأساسية من خلال غض الطرف عن استشراء الفساد المصاحب لاقتصاد الريع”.
وقال إن ذلك يتم “من خلال الاحتكار والتفاهمات حول الأسعار (المحروقات نموذجا) واستنزاف خيرات المغرب من قبل قلة قليلة من المضاربين وكبار الملاك”.
وأعلن عزم الكونفدرالية، تخليد الذكرى الثانية لوفاة مؤسسها نوبير الأموي يوم الخميس 7 شتنبر 2023 بمقبرة ملكو على الساعة الحادية عشرة صباحا. وتنظيم ندوة فكرية حول ” فكر ونهج الفقيد نوبير الأموي ” يوم 23 شتنبر 2023 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء.
كلمات دلالية اتفاق أبريل ارتفاع الأسعار الأموي الحوار الاجتماعيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار الأموي الحوار الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. حالات وقف الصرف وآليات التظلم
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد أو الأسرة المستفيدة للدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والتأكد من أسباب عدم الصرف. وبعد ذلك، يتم عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، لتقرر ما إذا كان سيتم وقف الصرف أم لا.
حق التظلم وآليات استئناف الدعميتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهروفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أهداف القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعيةيهدف القانون الجديد إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي واءمة التدخلات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والتضخم.
كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتعزيز الاستثمار في البشر، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.
تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، من خلال دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.
دعم متكامل لتنمية المجتمعيعكس القانون نهجًا شاملًا في تقديم الدعم النقدي المشروط، لضمان استفادة الأسر من الخدمات الأساسية، بما يحقق تنمية مستدامة ويحسن من جودة حياة الفئات المستحقة.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"