وليد جنبلاط يعلق على تمديد تفويض مهمة يونيفيل بجنوب لبنان وسط تفاعل
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الخميس، على وضع قوات الأمم المتحدة "يونيفيل" في جنوب لبنان، مؤكدا أنه من الأفضل عدم تغيير مهمتها في مساعدة الجيش اللبناني، وذلك بعدما مددت الأمم المتحدة مهمة قواتها في لبنان لمدة عام آخر، مما أثار تفاعلا.
وقال جنبلاط في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "من الأفضل عدم تغيير مهمة قوات الأمم المتحدة في الجنوب اللبناني التي تنص مساعدة الجيش اللبناني في بسط سيادة الدولة اللبنانية والتنسيق مع الجيش اللبناني".
يأتي ذلك في حين أعلنت "يونيفيل"، مساء الخميس، أن "مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، تبنى القرار رقم 2695، الذي يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة في لبنان، لسنة أخرى". و"يعيد القرار الجديد تأكيد ولاية يونيفيل بموجب القرار 1701 لسنة 2006، والقرارات اللاحقة"، حسبما أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.
ويؤكد القرار من جديد تفويض "يونيفيل" بإجراء عملياتها بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، فيما يتعلق بالسيادة اللبنانية.
وأضافت يونيفيل: "ويبقى الهدف النهائي للقرار 2695، كما هو حال القرار 1701، وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للنزاع"، طبقا للوكالة اللبنانية.
وتفاعل نشطاء ومتابعون مع تدوينة جنبلاط، وجاءت أبرز الردود كالتالي:
لبنانالأمم المتحدةوليد جنبلاطنشر الجمعة، 01 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة وليد جنبلاط الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. رد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا| تفاصيل
أصدر وزير الداخلية القرار رقم 225 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم عمرو محمود محمد، وآخرهم مروة عامر علي، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
كما أصدر القرار رقم 201 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم شريف محمد محمد وأخرهم هدى شاكر حسن، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وكان قد أدصر وزير الداخلية القرارين رقمي 221، و222 لسنة 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية وشخص يمني الجنسية خارج البلاد؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء نص القرار الأول أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية الجنسية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وتقرر في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة شاهيناز صلاح عبد المجيد، سودانية الجنسية من مواليد 8/6/1986، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، كما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وجاء القرار الثاني بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 27 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد يمني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
جاء في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو بشار عادل محسن زايد يمني الجنسية مواليد 1 يناير 2001، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.