أعلنت مصلحة الضرائب التفاصيل الكاملة عن الضريبة العقارية الخاصة بالوحدات المصيفية المستأجرة، موضحة أن المالك لا يجوز له دفع ضريبة الثروة العقارية إذا كان صافي الإيراد أقل من 21 ألف جنيه سنويًا.

وأوضحت مصلحة الضرائب أنه في حالة إذا كان إيراد الوحدة المصيفية 100 ألف جنيه سنويا، فإنه يتم حساب الضريبة على النحو التالي: خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات والصيانة وغيرها من النفقات، ثم تحتسب الضريبة على النسبة الباقية فقط وهي 50%.

ويكون حساب الضريبة العقارية على مبلغ 50 ألف جنيه بأن يتم ضربها في نسبة 2.5%، وتكون النتيجة 1250 جنيهًا سنويًا وهذا المبلغ يكون قيمة الضرائب العقارية السنوية المستحقة على تلك الوحدة المستأجرة، ويتزايد المبلغ بحسب زيادة الإيراد السنوي من الربح وتصل نسبة الضرائب إلى 27.5% وهو الحد الأقصى الذي يتم تحصيله من المالك.

حساب ضريبة الثروة العقارية على الوحدة السكنية

وحددت مصلحة الضرائب قيمة ضريبة الثروة العقارية على الوحدة السكنية الذي يبدأ ثمنها 2 مليون جنيه فإن الحد الأدنى لقيمة الضرائب يكون مبلغ 2.5% سنويًا، وتتزايد قيمتها حتى تصل إلى 27.5% بحسب قيمة الوحدة السكنية.

ضوابط ضريبة الثروة العقارية

«الوطن» تشرح ضوابط ضريبة الثروة العقارية الطبيعيين الذين يقومون بتأجير الوحدات السكنية أو المصيفية الخاصة بهم، وبالتالي يستطيع أي مواطن تحديد موقفه من خلال تلك المعلومات وهي كالتالي:

- أي شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء مفروش أو محدد المدة، لابد أن يسجل في مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من مزاولة هذا النشاط.

- فتح ملف ضريبي، ويقر في نهاية كل سنة بإجمالي الإيرادات، إذا كانت تزيد عن الشريحة المعفاة، استحق عليه ضريبة.

- الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا يتجاوز 21 ألف جنيه.

- حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.

- سعر الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ضريبة الثروة العقارية مصلحة الضرائب الوحدات السكنية ضریبة الثروة العقاریة مصلحة الضرائب ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الدغاري: الإنفاق الحكومي الكبير سيجبر “المركزي” على المطالبة برفع ضريبة النقد الأجنبي

قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، إن الاستمرار في الإنفاق الحكومي الكبير وغير المدروس سيضطر محافظ المصرف المركزي للمطالبة برفع الضريبة على بيع النقد الأجنبي إلى أكثر من 25%.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مؤسسة النفط لم يتعاملا مع الأزمة المالية بشكل سليم.

وأشار إلى أنه كان من المفترض تصحيح الأوضاع المالية وتحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • “المصرف المركزي”: لا مشاورات حاليًا مع البرلمان بشأن رفع الضريبة على سعر الدولار
  • الدغاري: الإنفاق الحكومي الكبير سيجبر “المركزي” على المطالبة برفع ضريبة النقد الأجنبي
  • وماذا بعد إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل؟
  • الدغاري: رفع الضريبة على بيع العملة الأجنبية فوق 25% بات مطروحًا
  • عون يدعو إلى وضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار
  • أسافر وأقابلك.. محمد رمضان يحقق حلم فتاة من بني سويف: أروحلك لحد عندك
  • لندن تدرس فرض ضريبة سياحية.. ماذا يعني ذلك بالنسبة للزوار؟
  • الشويهدي: لا حل إلا بفرض ضريبة على بيع الدولار بنسبة 30% لمعالجة الأزمة المالية
  • مصر.. الحكومة تعتزم رفع حد إعفاء الضرائب العقارية
  • السجن 10 سنوات بحق مسؤولة في ضريبة كركوك لادانتها بتقاضي الرشوة