أعلنت مصلحة الضرائب التفاصيل الكاملة عن الضريبة العقارية الخاصة بالوحدات المصيفية المستأجرة، موضحة أن المالك لا يجوز له دفع ضريبة الثروة العقارية إذا كان صافي الإيراد أقل من 21 ألف جنيه سنويًا.

وأوضحت مصلحة الضرائب أنه في حالة إذا كان إيراد الوحدة المصيفية 100 ألف جنيه سنويا، فإنه يتم حساب الضريبة على النحو التالي: خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات والصيانة وغيرها من النفقات، ثم تحتسب الضريبة على النسبة الباقية فقط وهي 50%.

ويكون حساب الضريبة العقارية على مبلغ 50 ألف جنيه بأن يتم ضربها في نسبة 2.5%، وتكون النتيجة 1250 جنيهًا سنويًا وهذا المبلغ يكون قيمة الضرائب العقارية السنوية المستحقة على تلك الوحدة المستأجرة، ويتزايد المبلغ بحسب زيادة الإيراد السنوي من الربح وتصل نسبة الضرائب إلى 27.5% وهو الحد الأقصى الذي يتم تحصيله من المالك.

حساب ضريبة الثروة العقارية على الوحدة السكنية

وحددت مصلحة الضرائب قيمة ضريبة الثروة العقارية على الوحدة السكنية الذي يبدأ ثمنها 2 مليون جنيه فإن الحد الأدنى لقيمة الضرائب يكون مبلغ 2.5% سنويًا، وتتزايد قيمتها حتى تصل إلى 27.5% بحسب قيمة الوحدة السكنية.

ضوابط ضريبة الثروة العقارية

«الوطن» تشرح ضوابط ضريبة الثروة العقارية الطبيعيين الذين يقومون بتأجير الوحدات السكنية أو المصيفية الخاصة بهم، وبالتالي يستطيع أي مواطن تحديد موقفه من خلال تلك المعلومات وهي كالتالي:

- أي شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء مفروش أو محدد المدة، لابد أن يسجل في مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من مزاولة هذا النشاط.

- فتح ملف ضريبي، ويقر في نهاية كل سنة بإجمالي الإيرادات، إذا كانت تزيد عن الشريحة المعفاة، استحق عليه ضريبة.

- الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا يتجاوز 21 ألف جنيه.

- حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.

- سعر الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ضريبة الثروة العقارية مصلحة الضرائب الوحدات السكنية ضریبة الثروة العقاریة مصلحة الضرائب ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

صناع الأدوية بالمغرب يُلحّون على إدراج إعفائهم من ضريبة استيراد المواد الأولية من الخارج في قانون المالية المقبل

زنقة 20 | الرباط

قال رئيس الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية، محمد البوحمادي، أن هناك العديد من الحلول التي يجب تدارسها مع الحكومة لخفض أسعار الادوية بالمغرب.

البوحمادي ، وخلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة تدابير قانون المالية 2025 ، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، اشتكى من الضعف الحاصل في استرداد شركات الأدوية للضريبة على القيمة المضافة.

واشتكى البوحمادي من نظام استرداد TVA ، حيث قال أن شركات الأدوية تلجأ إلى ما وصفه بـ”نقل الوثائق في شاحنات” لدراستها ومن ثم الحصول على المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة.

البوحمادي طلب من الوزير لقجع ، استفادة شركات الأدوية من إعفاء ضريبي على استيراد الموارد الأولية التي تدخل في صناعة الادوية من الخارج في قانون المالية المقبل 2026 بعدما رفض الطلب في قانون المالية 2025.

ذات الفاعل في صناعة الأدوية ، قال أن وزارة الصحة وافقت على لائحة تضم المواد المعنية في انتظار إدراجها في قانون المالية المقبل 2026.

مقالات مشابهة

  • خبر سار لتركيا.. فرض ضريبة بنسبة 100% على المشترين الأجانب
  • صناع الأدوية بالمغرب يُلحّون على إدراج إعفائهم من ضريبة استيراد المواد الأولية من الخارج في قانون المالية المقبل
  • قيطوني المدير العام للضرائب يشيد بالإصلاحات الحكومية و يتوعد المتهربين بضربات موجعة
  • دائرة الضريبة في الأنبار توجز حجم إيراداتها للعام 2024
  • بـ100 ألف جنيه.. تفاصيل طرح 42 وحدة إدارية كاملة التشطيب
  • مصلحة الضرائب: تسجيل 1.4 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ تطبيقها
  • احسب الضريبة على الدخل لحجم المشروعات بـ 15 مليون جنيه
  • الضرائب تعلن خضوع الأنشطة الإلكترونية للضريبة
  • ترامب يسحب الولايات المتحدة فعلياً من صفقة ضريبة الشركات العالمية
  • «الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي