تركيا تعلن بيع 18 طائرة بيرقدار لأول دولة عربية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
وأكدت السفيرة التركية لدى الكويت طوبى سونمز، أن الطائرات "جاهزة للتسليم وقتما تشاء الكويت"، معربة عن استعداد بلادها "لتزويد الكويت بكل المعدات العسكرية التي تطلبها".
وأشادت سونمز، خلال احتفال السفارة التركية في الكويت بالذكرى الـ101 للنصر التركي، بمستوى التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وسعيهما إلى تحسين القدرات الدفاعية.
وذكرت أن الجيش التركي "قطع شوطا طويلا في مجال الإصلاحات والتخطيط والتدريب والاستثمار في التكنولوجيا والتحديث المؤسسي، حتى أصبح اليوم واحدا من أرقى وأقوى الجيوش في العالم".
ولفتت إلى أن المعدات العسكرية تركية الصنع "تشكل الآن أكثر من %75 من مخزون تركيا، التي صارت مزودا موثوقا للمعدات الدفاعية لشركائها، ففي 2022 سجلت صادرات الأسلحة التركية رقما قياسيا بلغ 4.4 مليار دولار".
من جهته، أكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في الكويت، العميد محمد الجسار، عمق العلاقات التاريخية الممتدة لعقود طويلة بين الكويت وتركيا، لافتا إلى انتهاج البلدين سياسة التعاون لنشر السلام والاستقرار.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال الحفل نيابة عن رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض، أن لدى الكويت وتركيا العديد من القواسم المشتركة، فهما تسعيان إلى السلام وتتمسكان بالمبادئ الدفاعية نفسها.
وأشار إلى أن التعاون الدفاعي بين البلدين يواصل نموه في قطاعات عدة، لافتا إلى الاجتماعات المستمرة بين مسؤولي الدفاع في البلدين لاستكشاف آفاق التعاون وتبادل الأفكار والرؤى ووجهات النظر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه