إغلاق 4 منشآت بناء على قانون مراقبة سلوك الأحداث في الرصيفة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
القلاب: لجنة مراقبة سلوك الأحداث اهتمت بموضوع التدخين
قررت متصرفية لواء الرصيفة، إغلاقات 4 منشآت من المحال التجارية التي يرتادها الأحداث وذلك لمخالفتها لشروط وتعليمات الترخيص.
اقرأ أيضاً : الملك: مواجهة خطر التدخين أولوية ويجب حماية الطلبة في المدارس "فيديو"
وقال مساعد المتصرف احمد القلاب، إن لجنة مراقبة سلوك الأحداث في المتصرفية نفذت جولة مساء الخميس، برئاسته وعضوية مندوبين من بلدية الرصيفة وشرطة الأحداث ومديرية التنمية الاجتماعية.
وأضاف اللجنة اهتمت بموضوع تدخين الأحداث بجميع أنواعه، مبينا أن تلك الإجراءات تراوحت بين تقديم التوعية والإرشاد سواء للأحداث وذويهم أو لأصحاب المحال.
وأشار إلى أن لجنة سلوك الأحداث أغلقت أربع منشآت غير مرخصة أو مخالفة لشروط وتعليمات الترخيص، مؤكدا أن اللجنة مستمرة بتنفيذ جولاتها وفي جميع أنحاء اللواء لمحاربة ظاهرة تدخين الأحداث.
بدوره، قال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، إن البلدية تسخير كافة إمكانياتها لخدمة أبناء اللواء، وخاصة فئة الشباب والأحداث، مشيراً إلى أن مسؤولية الحفاظ على صحتهم، هي من أولويات البلدية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: لواء الرصيفة الرصيفة أحداث التدخين
إقرأ أيضاً:
اليوم.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ اجتماعًا، اليوم الأحد، عقب انتهاء المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، من جلسته العامة.
وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة موضوع تأثير الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الإثنين، تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين