"موديز" تكشف عن نظرتها للاقتصاد التركي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
حسّنت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2023 من 2.6% إلى 4.2%، ولعام 2024 من 2% إلى 3%.
وبحسب تقرير أصدرته الوكالة بشأن توقعات الاقتصاد الكلي العالمي، توقعت "موديز" نمو الاقتصاد التركي 4.2% خلال العام الجاري، و3% عام 2024.
وكانت الوكالة الدولية توقعت في تقريرها الصادر في مايو الماضي، نمو الاقتصاد التركي 2.
وأشارت إلى تجاوز النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان التوقعات في النصف الأول من 2023، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا والبرازيل والمكسيك والهند وتركيا.
المصدر: الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة اسطنبول مؤشرات اقتصادية موديز
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تنتقد الحساب الختامى 2024/2023
انتقدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
وقال العادلي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بقراءة الحساب الختامي نجد أن ما يقرب من ٣٠١ مليار يورو و ٩١٥ مليون دولار و ٣،٦ مليار ين ياباني قيمة قروض لم يتم الإستفادة منها بالكامل بل و تم دفع عمولات قيمتها ٥،٢٥ مليون يورو و ٦٨٧ الف دولار ، غير بعض المنح التي يتم صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، بالإضافة الي عدد كبير من المشروعات لم يتم الاستفادة منها بقيمة ٢٠،٤مليار جنيه، غير تقديرات الناتج المحلي ١٧،١ تريليون جنيه بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الانتاج ١٣،٢ تريليون ، وقيمة الناتج بسعر السوق ١٣،٩ تريليون و التقدير علي ١٤ تريليون مع العلم أن حسابات مؤشر الموازنة تنسب للرقم الأعلي من أجل خفض نسبة الدين و نسبة العجز .
وأشارت إلي أن متأخرات وديون الحكومة التي وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنيه بزيادة ١٥،٦٪ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين ٢٩٪ الي ٢٧٨،٣٪ والتعديلات علي الموازنة وصلت الي ٤١٥،٥مليار نسبة ١٤٪".
وتابعت :" وبناء عليه برفض الحساب الختامي فكل الأرقام التي ذكرتها تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه اقساط و فوائد قروض لا نستخدمها ونهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة وعدم وجود دراسات الجدوي ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها من زيادة ضرائب إلي زياده ورفع الدعم عن المحروقات".
وطالبت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة و توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما طالبت الحكومة بالعمل علي وجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية