بن غفير يصعد ضد الأسرى ويقرر تقليص كبير في زياراتهم
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير تقليص كبير في زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون، وذلك لزيارة واحدة كل شهرين بدلاً من زيارة في كل شهر.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن بن غفير أصدر أوامره لمصلحة السجون بتقييد عدد الزيارات للأسرى الأمنيين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية لمرة واحدة كل شهرين بدلاً من مرة في كل شهر، حيث سيتم البدء بتطبيق القرار ابتداءً من الأحد القادم.
وقالت إن القرار سيطبق على 1600 أسير من مجموع 5000 أسير أمني في السجون الإسرائيلية.
في حين، قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن بن غفير اتخذ القرار دون التنسيق مع الجهات الأمنية، متجاهلاً بذلك الرفض المطلق لمفوضة مصلحة السجون كاتيا بيري والتي حذّرت الوزير من تداعيات هكذا خطوة على الأوضاع في السجون.
ودعت بيري إلى إجراء جلسة في الكابينيت حال الرغبة بتغيير ظروف اعتقال الأسرى الأمنيين، حيث يحظى الأسرى الأمنيون بمكانة مهمة ومرموقة في الشارع الفلسطيني.
بدورها، قالت منظمة الصليب الأحمر إنها تعارض بشدة قرار تقليص الزيارات وحذرت بالتوجه للمحاكم الدولية حال المس بهذا الحق للأسرى.
كما يضاف القرار المذكور لقرار بن غفير السابق بوقف الإفراج المسبق عن الأسرى الأمنيين بإلغاء قانون "المنهلي" الذي ينص على اقتطاع فترة من الاعتقال للأسرى المحكومين تحت 4 سنوات.
فيما نقل عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله إن "بن غفير سيشعل المنطقة وسيعرض حياة الإسرائيليين للخطر سعياً لحصوله على شرعية في صفوف المستوطنين.
وأعرب المسؤول الأمني عن خشيته من اشتعال الأمور في السجون ومهاجمة عناصر مصلحة السجون والإعلان عن إضراب عن الطعام لجميع الأسرى.
بدوره، قال بن غفير في حديث مع الصحيفة إنه أصدر تعليماته بالبدء بتطبيق هذا القرار.
وأضاف "هذه سياستي، تم انتخابي لأقوم بهذا وأنا سأطبق ذلك، قراراتي ستغضب الأسرى ولكنها اتخذت بعد دراستي للأمور".
من جانبها، قالت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية إن قرارات بن غفير هذه تعتبر تطورًا خطيرًا، وتغولًا جديدًا على حقوق الأسرى، يسعى من خلاله (بن غفير) لتصدير أزمات حكومته الفاشية، وإرضاء المجتمع الصهيوني على حساب معاناة أسرانا وذويهم.
وحذرت الوزارة في بيان تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه من التداعيات المترتبة على تنفيذ هذا القرار الذي سيفتح مواجهة جديدة داخل السجون وربما خارجها، ولن تسمح الحركة الأسيرة باستمرار هذا التغول على حقوقها ومكتسباتها، وستبقى موحدة في مواجهة غطرسة حكومة الاحتلال الفاشية.
ودعت المنظمات الدولية الإنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاتخاذ موقف حازم إزاء هذا القرار الذي يعد تحديًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتحرك الفوري لضمان عدم تنفيذه.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: بن غفير الأسرى زيارات الأسرى حرب إقليمية فی السجون بن غفیر
إقرأ أيضاً:
قرار الجنائية الدولية انتصار للعدالة الدولية
قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس وزراء الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو و وزير دفاعه يوآف جالانت انتصار جديد للعدالة الدولية التى تأخرت كثير فى التحرك لتنتصر للضحايا، فهذا القرار بداية لعهد جديد فى تاريخ القانون الدولى واختبار حقيقى للآليات الدولية الجديدة له لحقوق الإنسان التى لا تعرف التسيس ولا ازدواجية المعايير.
قرار المحكمة لطمة على كل حاكم يفكر فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وسوف يكون جرس إنذار لمشعلى الحروب ومهددى الاستقرار العالمى حتى من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية العدوالأول للمحكمة لأنها أكبر دولة ارتكب حكامها جرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان منذ بداية غزوالعراق وما يجرى فى اليمن والسودان وسوريا وليبيا وفى كل بقعة ساخنة فى العالم.
والموقف الذى أعلن عنه مساعد «ترامب» بأنه سيتخذ موقف يزلزل العالم فور تولى «ترامب» السلطة ضد المحكمة الجنائية هى مجرد جعجعة تأتى من دولة حاولت إفساد اتفاقية المحكمة ووقعت اتفاقيات ثنائية مع عشرات الدول لتحصين جنودها وقادتها ضد قرارات المحكمة وتم سحب التوقيع على اتفاقية المحكمة وبالتالى لا تملك الولايات المتحدة أن تفعل أى شىء ضد هذه المؤسسة إلا انها تؤوى المطلوبين لديها بجانب التناقض فى مواقفها من المحكمة فهى هللت لقرار المحكمة بالقبض على الرئيس السودانى السابق عمر البشير وأركان نظامه وكذلك قادة النظام الليبى السابق ولكن عندما جاء القرار ضد مجرمى الحرب الإسرائيليين انتفضت الإدارة الأمريكية الحالية والقادمة.
المرحلة القادمة مرحلة قانونية ولن تفيد الضغوط السياسية وهناك استئناف على القرار من حق المتهمين الإسرائيليين التقدم به وهو أمر واجب ويعنى اعتراف حكومة الاحتلال بشرعية المحكمة رغم محاولات التشكيك فيها وإرهاب المدعى العام لها بتلفيق قضيه تحرش به خاصة مع إعلان جميع الدول الموقعة والمصادقة على ميثاق المحكمة وهم 120 دولة استعدادها لتنفيذ القرار والقبض على نتنياهو جالانت لو وصلا إلى أراضيهم.
قرار المحكمة الجنائية سوف يعجل بانتهاء الحرب لأنه داعم لطلب جنوب افريقيا فى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل التى ليس أمامها إلى إصدار قرارات ملزمة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذها ضد الكيان الصهيونى وداعميها وعلى رأسها الولايات المتحدة.
هذا القرار يفرض على الدول العربية والإسلامية التحرك بالضغط لدعم المحاكم ضد أى محاولات لإنهاء دورها وتشكيل فريق قانونى متفرغ لإدارة المعركة القانونية والتدخل فى أى وقت لتقديم أدلة جديدة ضد مجرمى الحرب فى دولة الاحتلال ومد القرار إلى كبار الضباط فى جيش الاحتلال الإسرائيلى وهم مسئولين مسئولية كاملة على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب فالقائمه طويلة ولا تقتصر على نتنياهو وجالانت بل يجب أن تمتد إلى كل شخص ارتكب ونفذ وشارك فى هذه الجرائم فنحن أمام فرصة تاريخية للوصول إلى أكبر محاكمة دولية فى التاريخ ضد قتلة الأطفال والنساء والمرضى والعجائز الأبرياء من شعبنا فى الأرض المحتلة ولبنان.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم