غدا.. انطلاق المرحلة الأولى من "حقك تنظمي" في البحيرة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، انطلاق حملة حقك تنظمى غدًا السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة، والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها محافظة البحيرة .
وقال وكيل الوزارة، إنه سوف يتم تنفيذ الحملة من خلال مديرية الصحة والسكان بالبحيرة خلال الفترة من 2-6 سبتمبر الجاري، كمرحلة أولى في إدارات ( دمنهور - ايتاي البارود - كوم حماده - غرب النوباريه - حوش عيسى - ادكو - الدلنجات - الرحمانية)، والفترة من 10-14 من الشهر الجاري كمرحلة ثانية فى إدارات : (كفر الدوار - شبراخيت - التحرير - وادى النطرون - أبوالمطامير - رشيد - أبوحمص - المحمودية ).
وأكد وكيل الوزارة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، بالإضافة الي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية و المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان .
كما أعلن تنفيذ الندوات الاعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلى بكل الإدارات المشاركة واقامة معارض لمنتجات نوادي المرأه بجميع الإدارات المشاركة وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة ، وذلك تحت إشراف الدكتورة أميرة أحمد عبد العال مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.
الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرةالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة الصحة والسكان المرحلة الأولى تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية حقك تنظمي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تحسين مناخ الاستثماروذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل