الغابون.. المعارضة تطالب الانقلابيين بإقرار فوز مرشحها بالانتخابات
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الغابون – طالب حزب “البديل 2023” المعارض في الغابون، امس الخميس، المجلس العسكري الانقلابي بالاعتراف بفوز مرشحه ألبرت أوسا في الانتخابات الأخيرة.
وأمس الأربعاء، ألغيت الانتخابات ونتائجها من قبل مجموعة من ضباط الجيش بالغابون الذين تولوا السلطة وأطلقوا على أنفسهم اسم لجنة انتقال واستعادة المؤسسات “CTRI”.
وحثّ تحالف المعارضة الرئيسي الذي يدعم أوسا، المجلس العسكري على إنهاء العملية الانتخابية من خلال استكمال فرز الأصوات.
ووفق النتائج المعلنة فجر الأربعاء، لم ينجح أوسا في الانتخابات، حيث حصل على أكثر من 30 بالمئة من الأصوات، مقابل 64 بالمئة للرئيس الحالي علي بونغو أوديمبا، الذي فاز بولاية ثالثة، قبيل الإطاحة به بانقلاب عسكري في اليوم نفسه.
وقال حزب “البديل 2023” في مؤتمر صحفي، إن “إجراء القوة (الانقلاب) أنقذ الغابون وشعبه من أزمة انتخابية كانت عواقبها الاقتصادية والاجتماعية وقبل كل شيء الإنسانية، أكثر خطورة”.
وأصرّ الحزب المعارض على فوز أوسا، وزير التعليم السابق في عهد عمر بونغو أوديمبا، والد الرئيس الحالي، الذي توفي عام 2009 بعد 40 عامًا في السلطة.
وأضاف: “البروفيسور ألبرت أوندو أوسا هو خيار الغابونيين، وهو أمر لا جدال فيه، ولا ينكره أحد، ولا يمكننا أن نطلب من الشعب الذي انتخبه بكثافة، أن يتخلى عن هذا الاختيار، هذا غير مقبول ولن يقبله الشعب”.
وحثت المعارضة المجلس العسكري على اختيار “طريق الديمقراطية وسيادة القانون لتمكين البلاد من إعادة بناء نفسها وتجنيبها أزمة أكثر جدّية مع المخاطرة بالعزلة عن المجتمع الدولي وعقوبات من المؤسسات المالية وشركاء التنمية”.
وأكد الحزب أنه سيكون ملزما بوضع حد لكل أشكال التعاون مع الانقلابيين إذا “اختارت البلاد الخروج عن الشرعية الجمهورية”، وحث المجلس العسكري على “قياس العواقب على حياة الشعب”.
وجاء البيان بُعيد إعلان أن بريس أوليغي نغويما، قائد الحرس الجمهوري وزعيم المجلس العسكري، سيؤدي اليمين في 4 سبتمبر/ أيلول رئيسًا للفترة الانتقالية.
كما حثت كتلة أوسا المعارِضة، قوات الدفاع والأمن على إظهار المسؤولية والوطنية وإيجاد طريقة للمناقشات “لتجنب مستقبل أكثر قتامة للبلاد”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
بعد إحالة قوانين الإيجار القديم للبرلمان.. مؤسس رابطة عايز حقي تطالب بتسليم الشقق للملاك
قال أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق الملاك، إن بيان مجلس النواب وتكليف اللجنة المشتركة بعقد حوار مجتمعي حول مشروعي قانوني الإيجار القديم هو خطوة طال انتظارها، مشددًا على أنها يجب أن تنتهي بتشريع واضح يضمن عودة الحقوق إلى أصحابها.
وأضاف “شحاتة”: "نحن نطالب بتسليم الشقق للملاك فورًا دون تسويف. لا يمكن أن يستمر هذا الظلم أكثر من ذلك. هناك ملاك يموتون وهم لا يملكون حق الانتفاع بشققهم التي ورثوها أو تعبوا في شرائها".
وأكد أن رابطة "عايز حقي" ستشارك في أي حوار مجتمعي يتم تنظيمه، وستنقل صوت آلاف الملاك الذين لم يعودوا يحتملون الصمت على هذا الوضع المجحف وغير الإنساني"، متابعا: "نرحب بالحوار، لكن المطلوب واضح: تسليم الشقق فورًا، وتطبيق أحكام القانون المدني بعد هذا الكم من التجاوزات التي استمرت لعقود".
وأكد أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة، وليس فقط التوازن الشكلي، قائلاً: "العدالة لا تتحقق إلا برد الحقوق لأصحابها. كفاية ظلم".
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: “ أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.”