وزير التعليم العالي: بدء الخطوات التنفيذية لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع مسئولى شركة متجر للهندسة والتجارة، والشركة الصينية الشريكة فى تصنيع السيارة الكهربائية.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن تصنيع سيارة كهربائية محلية الصنع يأتى في إطار إستراتيجية الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة طبقًا للمواصفات الوطنية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية، بما ينعكس إيجابياً على دعم الصناعة، والنهوض بالاقتصاد القومي في مصر.
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الخطة الإستراتيجية للوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة بيئة مشجعة ومحفزة لإنتاج وتوطين التكنولوجيا، مؤكدًا أن الوزارة لديها خطط متكاملة؛ للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية، مضيفًا أن هناك حزمة من المبادرات والمشروعات القومية التي تتبناها وتدعمها الوزارة؛ للمساعدة في تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، حيث تأتى مبادرة تصنيع السيارات الكهربائية في مقدمة تلك المبادرات.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان الخطوات التنفيذية للبدء فى تصنيع أول سيارة مصرية كهربائية مع شركة متجر للهندسة والتجارة الفائزة بالمركز الأول لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، والشريك الصناعي الصينى، ويأتى ذلك تنفيذاً للعقد الموقع بين شركة متجر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى أغسطس 2023، وتحقيق رؤية مصر 2030 لدعم التنمية المستدامة، ودعم الصناعة، وتوفير فرص العمل والبيئة النظيفة.
حضر الاجتماع، د. عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، د.محمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس واستشارى شركة متجر، م.حازم الطاهر مدير مشروع السيارة المصرية، مايك المدير التجاري لشركة LVTONG، السيدة/ آدا مسئولة شركة LVTONG لمنطقة الشرق الأوسط.
جدير بالذكر أن شركة متجر للهندسة والتجارة ستقدم التمويل اللازم لنقل التكنولوجيا من الشريك الصناعي الصيني LVTONG لتصنيع أول سيارة مصرية كهربائية، وتعتبر شركة متجر شركة رائدة في مجال تسويق السيارات الكهربائية منخفضة السرعة منذ عام 2007، وتم إنشاء مصنع لتجميع وتصنيع السيارات الكهربائية في عام 2022، كما تواجدت شركة متجر في السوق المصري منذ أكثر من 16 عامًا، وبدأت أعمالها في صناعة سيارات الجولف الكهربائية من خلال كونها الوكيل الوحيد للسيارات الإلكترونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي أكاديمية البحث العلمي السیارات الکهربائیة تصنیع أول سیارة التعلیم العالی شرکة متجر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطط لإعطاء مخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2026 المقبلة تتضمن مراعاة الحكومة لدعم ومساندة النشاط الاقتصادي في مصر بمعدلات تتجاوز 3 أضعاف الإنفاق العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له، أن هناك اجراءات تقوم بها وزارته في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بملف الموازنة العامة للدولة؛ موضحا أن اجراءات دعم ومساندة الاقتصاد المصري تتضمن سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية.
وقال " كجوك" إن مساندة النشاط الاقتصادي تتضمن اعطاء مساحات ومخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات، أسوة بحزمة البرامج الإجتماعية التي جرى اقرارها قبل أيام.
وكشف وزير المالية عن أن كافة التعهدات التي وجهت بها الحكومة بشأن زيادات الأجور والمعاشات وغيرها من المخصصات التي أقرتها حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة؛ سيتم اعتمادها وصرفها في المواعيد التي سبق الافصاح عنها وخصوصا خلال شهر رمضان الحالي.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة