وزير التعليم العالي: بدء الخطوات التنفيذية لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع مسئولى شركة متجر للهندسة والتجارة، والشركة الصينية الشريكة فى تصنيع السيارة الكهربائية.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن تصنيع سيارة كهربائية محلية الصنع يأتى في إطار إستراتيجية الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة طبقًا للمواصفات الوطنية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية، بما ينعكس إيجابياً على دعم الصناعة، والنهوض بالاقتصاد القومي في مصر.
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الخطة الإستراتيجية للوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة بيئة مشجعة ومحفزة لإنتاج وتوطين التكنولوجيا، مؤكدًا أن الوزارة لديها خطط متكاملة؛ للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية، مضيفًا أن هناك حزمة من المبادرات والمشروعات القومية التي تتبناها وتدعمها الوزارة؛ للمساعدة في تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، حيث تأتى مبادرة تصنيع السيارات الكهربائية في مقدمة تلك المبادرات.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان الخطوات التنفيذية للبدء فى تصنيع أول سيارة مصرية كهربائية مع شركة متجر للهندسة والتجارة الفائزة بالمركز الأول لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، والشريك الصناعي الصينى، ويأتى ذلك تنفيذاً للعقد الموقع بين شركة متجر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى أغسطس 2023، وتحقيق رؤية مصر 2030 لدعم التنمية المستدامة، ودعم الصناعة، وتوفير فرص العمل والبيئة النظيفة.
حضر الاجتماع، د. عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، د.محمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس واستشارى شركة متجر، م.حازم الطاهر مدير مشروع السيارة المصرية، مايك المدير التجاري لشركة LVTONG، السيدة/ آدا مسئولة شركة LVTONG لمنطقة الشرق الأوسط.
جدير بالذكر أن شركة متجر للهندسة والتجارة ستقدم التمويل اللازم لنقل التكنولوجيا من الشريك الصناعي الصيني LVTONG لتصنيع أول سيارة مصرية كهربائية، وتعتبر شركة متجر شركة رائدة في مجال تسويق السيارات الكهربائية منخفضة السرعة منذ عام 2007، وتم إنشاء مصنع لتجميع وتصنيع السيارات الكهربائية في عام 2022، كما تواجدت شركة متجر في السوق المصري منذ أكثر من 16 عامًا، وبدأت أعمالها في صناعة سيارات الجولف الكهربائية من خلال كونها الوكيل الوحيد للسيارات الإلكترونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي أكاديمية البحث العلمي السیارات الکهربائیة تصنیع أول سیارة التعلیم العالی شرکة متجر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد