علماء أستراليون يطورون عقاراً قادراً على علاج أحد أخطر السرطانات
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كانبرا-سانا
طور علماء أستراليون من معهد غارفان للأبحاث الطبية دواء فعالا ضد سرطان البنكرياس الغدي الذي يعد أحد أخطر السرطانات.
وحسب مجلة ميديكال إكسبريس فإن العقار الجديد يستهدف الأنسجة الليفية الشبيهة بالندبة داخل الأورام ويمنع تطورها، وأظهرت دراسة العلماء على نماذج الفئران أنه عند تناول العقار بي اكس اس 5505 مع العلاج الكيميائي أدى إلى زيادة وقت البقاء على قيد الحياة بأكثر من 35 بالمئة مقارنة بالعلاج الكيميائي وحده.
وتؤدي المستويات العالية من خلل تنسج الورم في سرطان البنكرياس إلى ظهور أنسجة ندبية حول الورم السرطاني نتيجة للعلاج الكيميائي، ما يجعلها مقاومة للعلاجات المختلفة مثل العلاج الإشعاعي والعلاج المناعي والعلاج الكيميائي.
بدوره قال رئيس قسم في المعهد وكبير مؤلفي الدراسة توماس كوكس: “إن التحقق قبل السريري لهذا الدواء المضاد للتليف الأول من نوعه يمثل علامة فارقة رئيسية في التغلب على التحديات الكبيرة في علاج سرطان البنكرياس”.
وحسب الدراسة غالباً ما يتم تشخيص سرطان البنكرياس في مرحلة متقدمة ما يعني أن العلاج الكيميائي يكون خيار العلاج الوحيد المتاح.
وتتطور لدى العديد من سرطانات البنكرياس مقاومة للعلاج الكيميائي بعد وقت قصير من بدء العلاج، ما يساهم في ضعف فرص بقاء المرضى على قيد الحياة.
ويعود جزء من هذه المقاومة إلى تليف الورم وهو تكوين شبكة من الكولاجين الشبيه بالأنسجة الندبية داخل أورام البنكرياس وحولها، ما يقلل بدوره من فعالية أدوية العلاج الكيميائي.
ووجد الباحثون أن الدواء قلل بشكل كبير من التليف في أورام البنكرياس في نماذج الفئران، كما أدى إلى تقليل انتشار السرطان إلى الأعضاء الأخرى بشكل كبير مثل الكبد بنسبة 45 بالمئة.
وأوضحت كبيرة مسؤولي الأبحاث في معهد غارفان الدكتورة جيسيكا تشيتي أن الدواء يعيد البيئة الدقيقة للورم إلى حالة أكثر طبيعية عن طريق تقليل التليف وتقليل تصلب الورم، وهذا يسمح لأدوية العلاج الكيميائي باختراق الأورام بسهولة أكبر والعمل بشكل أكثر فعالية وتدمير المزيد من الخلايا السرطانية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العلاج الکیمیائی سرطان البنکریاس
إقرأ أيضاً:
المحامين تصدر بيانا توضيحيا بشأن القرارات الصادرة من مجلس النقابة بشأن العلاج
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا توضيحيًا بشأن القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بشأن العلاج، وجاء نصه كالآتي:
الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية:
ايماءً إلى القرارات الصادرة من مجلس النقابة العمل للمحامين بتاريخ 31/12/2024 والتي حرص فيها مجلس النقابة على زيادة المقرر من مساهمة النقابة في علاج السادة المحامين وأسرهم، وفي ذات الوقت عدم إدخال أي زيادة على اشتراكات العلاج حيث قرر المجلس زيادة مساهمة النقابة للعضو والأسرة في عمليات الأمراض السرطانية وقسطرة القلب، والقلب المفتوح، وعمليات زراعات النخاع والكلى والكبد، وكذا زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة وتحاليل وأشعة الأمراض السرطانية، وأشعة المسح الذري، والعلاج الطبيعي، وأدوية الأمراض المزمنة فضلًا عن زيادة المعاشات .
وحيث أنه في ذات الوقت الذي يحرص فيه مجلس النقابة على تطوير منظومة العلاج والزيادة المضطردة لمساهمة النقابة في علاج المحامين وتوفير الموارد اللازمة لذلك وتوظيف المتاح منها على الوجه الأمثل، فإنه يتعين عليه ومن واجبه غلق منابع وأبواب الفساد والتربح في هذه المنظومة لحين إحلالها بمنظومة بديلة تحقق رعاية طبية فائقة الجودة بأقل التكاليف، وفي ذات الوقت تضمن التشغيل الأمثل إداريا وماليا بغير فساد ولا تربح.
و كشفت التحقيقات والمراجعات والبيانات الاحصائية لمنظومة العلاج أن علاج الأسنان، والذي استنزف في العام 2024 وحده ما يجاوز 107000000 جنيه (مائة وسبعة ملايين جنيه في عام واحد) هو من بين أهم وأبرز أبواب الفساد، التي تستهلك نسبة لا يستهان بها من موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ويتسرب غالب ذلك المبلغ بغير استحقاق فعلي بسبب تغلغل الفساد للحصول على الأموال دون أي خدمات من جهة، ومن جهة أخرى استهلاك نسبة علاج الأسنان بدون تدخل طبي وعلاجي حقيقي حيث يجرى استغلالها في جوانب تجميلية لا تعد من قبيل العلاج الفعلي أو الحقيقي (تنظيف وتبييض وتقويم وغيرها..).
التدخل لوقف هذا النزيف لموارد صندوق الرعاية الصحية
وإزاء استحالة وضع ضوابط عاجلة حاكمة لذلك، فقد كان يتعين على المجلس التدخل لوقف هذا النزيف لموارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والذي يتنافى مع الغرض التكافلي للصندوق ويهدر موارده على حساب المستحقين فعليًا من أصحاب الأمراض الخطيرة والمستعصية والمزمنة، وهو ما استوجب أن يقرر المجلس وقف مساهمة النقابة في علاج الأسنان، وذلك لحين الانتهاء من المنظومة الجديدة الجاري دراستها وإعدادها على التوازي لوضع نظام جديد محكم، وشامل للرعاية الصحية والاجتماعية.