برلماني: يجب إعطاء الأولوية للمجالات الاقتصادية والاستثمارية من خلال البريكس
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أشاد النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية بموافقة مجلس الوزراء بإنشاء وحدة "البريكس" بالمجلس لمتابعة جميع الملفات المتعلقة بالتعاون بين مصر وتجمع دول البريكس.
ويضم البريكس أكبر تجمع اقتصادى على مستوى العالم حيث يضم الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب افريقيا وتمثل هذه المجموعة 26 في المائة من الأراضي في العالم، كما يشكل إجمالي شعوبها 46 في المائة من سكان العالم، كما تمثل قرابة ربع الناتج المحلي الإجمالي في العالم وفقاً لصندوق النقد الدولي، وتتربع على احتياطي نقدي يفوق أربعة تريليونات دولار.
وقال " الوليلى " فى بيان أصدره اليوم، إن إنشاء وحدة البريكس بمجلس الوزراء سيكون له دوره الكبير فى التنسيق والتعاون بين مختلف الوزرات والمؤسسات بالدولة لإعطاء دفعة قوية للتعاون بين مصر ومختلف دول تجمع البريكس، مشيراً إلى أن مصر دولة كبيره ذات ثقل اقتصادي وماتم إنجازه من مشروعات مهمة فى البنية التحتية والاساسية وكذلك نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي أعلنت عنه الحكومه المصريه في 2016 كان من ضمن أسباب ثقة دول تكتل البريكس في مصر وإنضمام مصر لهذا التجمع الاقتصادي الهام.
وطالب " الوليلى" الحكومة تحديد مهام واختصاصات وحدة البريكس بمجلس الوزراء مع ضرورة تمثيل مختلف الوزارات وممثلى مجتمع الاعمال والمستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والقطاع الخاص داخل هذه الوحدة، مشيراً إلى ضرورة قيام هذه الوحدة بإعطاء أولوية قصوى للتعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها مع جميع دول تجمع البريكس.
واعتبر النائب مجدى الوليلى، انضمام مصر لتجمع البريكس يعتبر بمثابة رسالة ودلالة مهمة على قوة الإقتصاد المصري وإضافة كبيرة للبريكس لكونها من أكبر الأسواق في المنطقة وبلغ تعداد سكانها 105 ملايين شخص كسوق ستستفيد منه البريكس فضلا عن أن انضمام مصر للبريكس يحقق لها ميزة نسبية في تخفيف الطلب على العملة الدولارية فيحقق نوعا من التوازن النسبي، موضحاً أن انضمام مصر والسعودية والإمارات إلى تجمع البريكس سيحقق فوائد مهمة بل يعتبر بمثابة رسالة واضحة للعالم كله بأن هناك قوى اقتصادية عربيه كبيرة سيكون لها دورها فى احداث تغييرات جذرية ومهمة فى الاقتصاد العالمى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجدي الوليلي مجلس النواب مجلس الوزراء البريكس تجمع البریکس
إقرأ أيضاً:
توكل كرمان من لاهاي أمام تجمع عالمي: العالم يواجه الآن خطراً خطيراً يتمثل في الحرب السيبرانية التي قد تؤدي إلى تقويض الأمن والخصوصية
قالت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن العالم يواجه الآن خطراً جديداً وخطيراً يتمثل في الحرب السيبرانية، التي قد تؤدي إلى تقويض الأمن والخصوصية، مما يؤثر على المجتمعات على مستوى العالم.
جاء في كلمة لها عن السلام والعدالة خلال تجمع عالمي بعنوان "ما بعد 125 عامًا: تأمين مستقبل عالمنا الرقمي"، في قصر السلام بمدينة لاهاي في هولندا، نظمته مدينة لاهاي ومعهد السلام السيبراني" (CyberPeace) والتحالف السيبراني العالمي.
وأضافت توكل كرمان: يشكل ارتفاع الهجمات السيبرانية خطراً كبيراً، وبعد 125 عاماً، يتعين علينا أن نواجه هذا العصر الجديد من الصراع.
وتابعت كرمان: إن الحرب السيبرانية لا يرتكبها القراصنة أو المنظمات الإجرامية فحسب؛ بل أعتقد أنه تنفذها الحكومات أيضًا. ونحن بحاجة إلى معالجة هذه التحديات بشكل جماعي وإيجاد طرق لحماية مجتمعاتنا من هذا التهديد المتطور.
وأوضحت كرمان أن أحد العوامل الرئيسية التي تدفع إلى ارتكاب الجرائم والهجمات السيبرانية هو إساءة استخدام التكنولوجيا من قبل الحكومات كجزء من سياساتها الحربية أو ضد شعوبها.
وقالت كرمان: أستطيع أن أتحدث من تجربتي الشخصية؛ فقد كنت ضحية لهجوم سيبراني حكومي في ظل دكتاتورية عبد الله صالح.
وأشارت كرمان إلى أنه غالبًا ما يستخدم الدكتاتوريون أدوات الإنترنت للتجسس على مواطنيهم، وانتهاك خصوصيتهم، وقمع المعارضة، لافتة إلى أنها واجهت مثل هذه الهجمات، وواجهها العديد من الآخرين أيضًا.
وأفادت كرمان: على سبيل المثال، نفذت سلطات الإمارات العربية المتحدة برامج مراقبة تستهدف الأفراد، بما في ذلك الناشطون والمعارضون.
وقالت كرمان: لقد تصاعد استغلال الفضاء الإلكتروني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الافتقار إلى المساءلة والخبرة المستخدمة لإيذاء الأبرياء. وقد حدث موقف مماثل مع صديقي جمال خاشقجي، الذي استُهدف أيضًا بهذه الطريقة، مشددة على ضرورة الحاجة إلى معالجة هذه القضايا ومحاسبة المسؤولين عنها.
واعتبرت كرمان أن المشكلة الرئيسية في استخدام هجمات الجرائم الإلكترونية ضد دول أخرى هي أنه لا يوجد إعلان رسمي للحرب، وهذا يؤثر على العديد من الناس، مضيفة: كنت أحد ضحايا هجوم إلكتروني حكومي. لقد استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمتي وتقويض خصوصيتي. كنت أحد الضحايا في ذلك الوقت.
وبيّنت كرمان أن الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لديها خبرة في هذه التكتيكات الإلكترونية، مستدركة بالقول: هذه الخبرة لا تُستخدم لحماية الناس ولكن للدفاع عن النظام. نفس الشيء حدث لصديقي.
وأكدت كرمان أن الأمر لا يتعلق بمنع البلدان من استخدام هذا النوع من الحرب؛ إنه يتعلق بالاعتراف بأننا لا نريد الحرب على الإطلاق. أنا شخص يحب العالم أجمع ويؤمن بالوحدة.
وشددت كرمان على أن الحل لا يتعلق فقط باللوائح؛ بل يتضمن أيضًا ضمان احترام حقوق الأفراد. لا ينبغي فرض شروط على حقوق الأفراد في التعبير. هذا أمر بالغ الأهمية، وخاصة في مشهد الأمن السيبراني اليوم، حيث قد تستخدم الحكومات الاحتجاجات لتقويض الحقوق الخاصة. إننا بحاجة إلى التركيز على حماية هذه الحقوق مع تعزيز نهج أكثر شمولاً وسلمية.
وقالت توكل كرمان: يمكن اعتبار معاهدة الجرائم الإلكترونية بمثابة سيف ذو حدين. فمن ناحية، قد تنتهك الحقوق الحصرية والابتكارات؛ ومن ناحية أخرى، تقدم فرصة للتغيير الإيجابي. ونحن بحاجة إلى التركيز على استخدام التكنولوجيا ليس فقط كتهديد، بل كوسيلة لتعزيز السلام.
وأعربت كرمان عن اعتقادها بأن المستقبل يمكن أن يكون مشرقًا، وخاصة مع الأفراد المخلصين الذين يتحملون مسؤولية خلق عالم أفضل. يجب ألا نغفل عن وطننا وقيمنا وقيادتنا. من الأهمية بمكان تعزيز التعاون وضمان خدمة بعضنا البعض بمسؤولية.
وتابعت كرمان: تقع علينا مسؤولية كبيرة لوقف الحروب وتعزيز السلام في عالم يتأثر بشكل متزايد بقضايا الإنترنت. يجب أن تكون حماية الخصوصية ومنع الصراع في طليعة جهودنا. ومع ذلك، فإن معالجة هذه التحديات من خلال المعاهدات والإجراءات الصحيحة هي قضية معقدة نواجهها جميعًا معًا.
وشددت كرمان على الحاجة إلى إصلاحات جوهرية توضح من هو المسؤول عن خدمة الصالح العام. وهذا أمر ضروري لتقدمنا الجماعي. وبالإضافة إلى ذلك، تقع علينا مسؤوليات كبيرة، وخاصة في منع الصراعات. ولا ينبغي النظر إلى وقف الحروب باعتباره عملاً تقليدياً فحسب؛ بل يتطلب الأمر اتباع نهج مبتكر لحماية الخصوصية ومعالجة التهديدات السيبرانية مع السعي أيضاً إلى منع الصراعات في المستقبل.
وقالت كرمان إن مجلس الأمن نفسه يتطلب الإصلاح من أجل حماية الناس بشكل أفضل من أشكال مختلفة من انعدام الأمن. وفي الوقت الحالي، غالباً ما يخدم مجلس الأمن مصالح خمس دول أعضاء فقط، وهو ما يحد من فعاليته. ونحن بحاجة إلى تمكين المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من منظمات العدالة التي تعمل من أجل السلام والعدالة، وضمان حصولها على السلطة اللازمة للتصرف دون تدخل من الدول القوية.
وأكدت كرمان وجوب أن تكون هذه المنظمات مجهزة بالكامل للعمل بشكل مستقل، مما يسمح لها بعبور أي حواجز في مهمتها دون الحاجة إلى إذن من سلطات خارجية. إن معالجة هذه الإصلاحات تشكل تحدياً كبيراً يتعين علينا جميعاً مواجهته معاً
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا