"موديز" ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
رفعت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2023 من 2.6 إلى 4.2 بالمئة، ولعام 2024 من 2 إلى 3 بالمئة.
وكانت بيانات معهد الإحصاء التركي، أظهرت الخميس، نمو الاقتصاد التركي بأكثر من المتوقع بنسبة 3.8 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي مدفوعا بقوة إنفاق الأسر، لكن من المتوقع تباطؤ النشاط حتى نهاية العام مع تلاشي التحفيز المرتبط بالانتخابات وأثر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.
وأظهرت البيانات الرسمية أنه تم تعديل نمو الربع الأول من العام الحالي، بالخفض إلى 3.9 بالمئة من 4.0 بالمئة، مما يعكس تأثير الزلازل الهائلة التي دمرت جنوب شرق البلاد في فبراير، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص. ومن المفترض أن تتكلف عملية إعادة الإعمار أكثر من 100 مليار دولار.
وتتوقع مجموعة غولدمان ساكس أن تدخل تركيا في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023.
وفي فبراير الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد تركيا نما 5.6 بالمئة في 2022 متجاوزا التوقعات، فيما تباطؤ النمو إلى 3.5 بالمئة في الربع الرابع مع استمرار تأثير تراجع الطلب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الفائدة غولدمان ساكس تركيا موديز أسعار الفائدة غولدمان ساكس اقتصاد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي
حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 949.708 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 302.036 مليار ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 229.088 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء