النائب حاتم لبّاوي يؤكد تلقيه تهديدا بالقتل (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أكّد النائب حاتم لبّاوي في تصريح لبرنامج ''أحلى صباح'' تلقيه تهديدا بالقتل، اذ فوجئ صباح أمس الخميس بكتابة عبارة ''موت'' (باللغة الفرنسية) على البلّور الخلفي لسيارته وقبلها بأيّام تمّ وضع حذاء فوق السيارة من جهة السائق، معتبرا أنّه لا يمكن تأويل ذلك سوى بأنّه تهديد بالتصفية الجسدية، وفق تصريحه.
وقال لبّاوي إنّه قام بإبلاغ الشرطة عن هذا الأمر، والتي قامت بعمليات المعاينة واتخاذ الإجراءات الضرورية.
كما أشار إلى لقائه بممثلين عن السلط الجهوية بالإضافة إلى تلقيه اتّصالا من وزارة الداخلية من كتابة الوزير كمال الفقي نيابة عنه.
وصرّح حاتم لبّاوي بأنّه يأمل أن يكون ذلك مجرّد عبث ولا يرقى إلى تهديدات جدّية بالقتل، مضيفا أنّ الربط بين جملة من الأحداث يشير إلى احتمال أن تكون تلك التهديدات جدّية، خاصة بعد مداخلته في جلسة الإستماع إلى وزير الداخلية أمام البرلمان والتي أثار خلالها جملة من المشاكل الأمنية في البلاد، وفي القصرين على وجه الخصوص.
واعتبر لبّاوي أنّ تلك التصريحات قد تكون أزعجت بعض الأطراف، دون أن يحدّد من هيّ، والتي قد تكون وراء ذلك التهديد بالقتل، وفق تقديره.
استمع إلى مداخلته في برنامج ''أحلى صباح'':
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتفعيل لجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور
شهد الأسبوع الماضي لمجلس النواب، الموافقة علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقًا لمشروع القانون، فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة المطالبة بتفعيل لجنة حصر الزيادات غير القانونية في الأجور.
ونوّهت أنها سبق وأن طلبت تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.