الري: تطهير مجرى النيل وفرعيه و55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة أعمال تطهيرات المجارى المائية، والتخلص الآمن من مخلفات التطهيرات بالشكل الذى يحافظ على البيئة، وإعادة تدوير هذه المخلفات لتعظيم الاستفادة منها.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تطهيرات المجارى المائية سواء بالتشغيل الذاتي بمعدات الوزارة أو بالتعاقد مع المقاولين، حيث تبذل الوزارة مجهودات ضخمة في مجال تطهير مجرى نهر النيل وفرعيه، وتطهير شبكة الترع والمصارف التي يصل طولها الى أكثر من 55 ألف كيلومتر، منها حوالى 10 آلاف كيلومتر تمر داخل الكتل السكنية بمختلف المحافظات، حيث يتم رفع حوالى 4.
وأكد سويلم، أهمية جمع المخلفات الملوثة للمجارى المائية والتعامل معها بشكل آمن، في إطار انتهاج سياسات خضراء تخدم البيئة وتحافظ عليها، حيث تقوم الوزارة حالياً بدراسة الاستفادة من نواتج تطهير الترع بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية وإستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع كأحد أدوات التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة المختلفة.
كما أكد، أهمية وضع آلية ومنظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات من المنبع لمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف ، والعمل على تفعيل القانون في هذا الشأن ، والتأكيد على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات بالترع والمصارف وترشيد استخدام البلاستيك والذى يُعد أحد المخلفات التي يتم التخلص منها في المجارى المائية ويمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة نظرا لعدم التحلل السريع للمخلفات البلاستيكية .
عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والمهندس أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والمهندس مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجارى المائیة الترع والمصارف
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تغرم صاحب حملة تطهير المجتمع 20 ألف جنيه
أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حكمًا بتغريم المحامي أشرف فرحات مبلغ 20 ألف جنيه جنائيًا، وإلزامه بسداد 5 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت للدكتور هاني سامح المحامي.
جاء الحكم عقب جلسة محاكمة حضرها كل من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، حيث قدّم الطرفان دفوعهما أمام المحكمة التي قررت حجز القضية للحكم بجلسة اليوم.
تعود القضية إلى بلاغ قدمه المحامي هاني سامح ضد فرحات، اتهمه فيه بتأسيس كيان غير مرخص تحت اسم "حملة تطهير المجتمع"، وممارسة أنشطة اجتماعية وسياسية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة. كما واجه فرحات اتهامات بانتهاك قانون تنظيم الاتصالات وارتكاب جرائم الإزعاج الإلكتروني والسب والقذف.
يذكر أن نيابة وسط القاهرة الكلية أخلت سبيل فرحات بكفالة ٢٠٠٠ جنيه على ذمة التحقيقات وقد جاء في البلاغ أن فرحات قام بإنشاء منصات إلكترونية ومقر لممارسة أنشطته، ونشر محتويات إعلامية تدعو إلى التضييق على الفن المصري، واصفًا إياه بـ"الرجس الذي يجب تطهيره". ووصف البلاغ تلك التوجهات بأنها متشددة وتسعى لفرض قيود صارمة على المرأة والترويج لأفكار رجعية تُشبه ممارسات "الحسبة" في بعض الدول.
وأكد البلاغ على دور مصر التاريخي كمركز للفكر المستنير والحداثة، محذرًا من محاولات بعض التيارات المتشددة تهديد حرية الفكر والفن والمجتمع عبر فرض رؤى تقليدية قد تعيد المجتمع إلى الوراء.