الري: تطهير مجرى النيل وفرعيه و55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة أعمال تطهيرات المجارى المائية، والتخلص الآمن من مخلفات التطهيرات بالشكل الذى يحافظ على البيئة، وإعادة تدوير هذه المخلفات لتعظيم الاستفادة منها.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تطهيرات المجارى المائية سواء بالتشغيل الذاتي بمعدات الوزارة أو بالتعاقد مع المقاولين، حيث تبذل الوزارة مجهودات ضخمة في مجال تطهير مجرى نهر النيل وفرعيه، وتطهير شبكة الترع والمصارف التي يصل طولها الى أكثر من 55 ألف كيلومتر، منها حوالى 10 آلاف كيلومتر تمر داخل الكتل السكنية بمختلف المحافظات، حيث يتم رفع حوالى 4.
وأكد سويلم، أهمية جمع المخلفات الملوثة للمجارى المائية والتعامل معها بشكل آمن، في إطار انتهاج سياسات خضراء تخدم البيئة وتحافظ عليها، حيث تقوم الوزارة حالياً بدراسة الاستفادة من نواتج تطهير الترع بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية وإستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع كأحد أدوات التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة المختلفة.
كما أكد، أهمية وضع آلية ومنظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات من المنبع لمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف ، والعمل على تفعيل القانون في هذا الشأن ، والتأكيد على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات بالترع والمصارف وترشيد استخدام البلاستيك والذى يُعد أحد المخلفات التي يتم التخلص منها في المجارى المائية ويمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة نظرا لعدم التحلل السريع للمخلفات البلاستيكية .
عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والمهندس أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والمهندس مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجارى المائیة الترع والمصارف
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكّد أهمية التوسّع في الزراعة العضوية بدون تربة للتغلب على التحديات البيئية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي
المناطق_الرياض
أكّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أهمية نظم الزراعة بدون تربة والتوسّع فيها؛ للتغلُّب على الظروف البيئية، والتقلبات المناخية غير المناسبة للإنتاج الزراعي، والإسهام في رفع كفاءته، مبينة أن مساحات الزراعة بدون تربة في المملكة، بلغت نحو (57) هكتارًا، لمحاصيل متنوعة من الخضار والفواكه، في عدد من المناطق.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة اليوم في مقرها بالرياض، بعنوان “الفرص الاستثمارية الواعدة في الزراعة العضوية بدون تربة”؛ لاستعراض إنجازات قطاع الزراعة العضوية في المملكة، والتحديات التي تواجه تطوير أبحاثها، بمشاركة وكيل الوزارة المساعد للزراعة الدكتور سليمان بن علي الخطيب، وعدد من الخبراء والأكاديميين، والمختصين، إلى جانب مستثمرين في مجال الزراعة العضوية.
أخبار قد تهمك “البيئة”: 74 محطة ترصد هطول أمطار في 7 مناطق وعسير الأعلى كمية بـ 36.4 في أبها 28 أغسطس 2024 - 1:08 مساءً “البيئة”: مسالخ منطقة الرياض تستقبل أكثر من 303 آلاف ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى 26 يونيو 2024 - 2:28 مساءًوأوضحت الوزارة، أن أبرز أهداف الزراعة العضوية في المملكة، تتلخص في إنتاج غذاء آمن عالي القيمة الغذائية، والمحافظة على مياه الري وترشيد استهلاكها؛ حيث تستهلك الزراعة بدون تربة كمية مياه أقل بـ (10 – 20) مرة مقارنة بكمية المياه المستهلكة في الزراعة التقليدية، إضافة إلى المحافظة على البيئة ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية؛ والحفاظ على التربة من التدهور بسبب استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية، إلى جانب العمل على رفع القيمة الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية؛ إذ تتميز الزراعة بدون تربة بإنتاجية عالية مقارنة بالزراعة المكشوفة، مشيرة إلى أن قطاع الزراعة العضوية، يعمل على الوصول إلى تلك المستهدفات، من خلال اتباع أفضل الأساليب والممارسات الزراعية الحديثة، وتبني الزراعة بدون تربة داخل البيوت المحمية.
وأشارت إلى أن مؤشرات قطاع الزراعة العضوية في المملكة، شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث ارتفعت أعداد الحيازات العضوية، وتحت التحول، بأكثر من (200%)، من (175) حيازة في عام 2018، إلى (540) حيازة في عام 2023م، كما زادت مساحات الزراعة العضوية بنسبة (25,6%)، من (18,635) هكتار، إلى (23,410) هكتارات للفترة ذاتها، فيما ارتفع إجمالي الإنتاج العضوي إلى (95,389) طنًا في عام 2023م، مقارنة بـ (45,630) طنًا في عام 2018م، بزيادة (109%)، مضيفة أن هناك ست مناطق في المملكة شهدت توسعًا في مساحات الزراعة بدون تربة، تصدرتها الرياض بـ (50%)، تلتها القصيم بـ (33%)، ثم مناطق مكة المكرمة (9%)، وحائل (4%)، و نجران (2%)، والشرقية (1%).
وأبانت الوزارة، أنها اتخذت العديد من الخطوات العملية لتطوير الزراعة العضوية، منها، تقديم الدعم للتحول للزراعة العضوية والاستمرار فيها، ودعم المزارعين العضويين وتحت التحول وتسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات توفير مدخلات الإنتاج العضوي، وزيادة الوعي لدى المستهلكين بفوائد الأغذية العضوية، كما وضعت خططًا مستقبلية لتطوير القطاع، من خلال تعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة العضوية، وفتح مكاتب رئيسة للتوثيق لنشاط الزراعة العضوية في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار في قطاع الزراعة العضوية، وتوفير الحلول اللوجستية للتعبئة والتغليف وتسويق المنتجات العضوية، إلى جانب الاهتمام بالتعاون مع أهم المنظمات الدولية المتخصصة في الزراعة العضوية، وغيرها من الخطوات الداعمة لتطوير قطاع الزراعة العضوية في المملكة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا