النيجر تعلق أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن "مولي في" مساعدة وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحثت في اتصال مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الأزمة في النيجر، بينما علّقت نيامي أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية في "مناطق العمليات العسكرية".
وقالت الخارجية الأميركية إن الجانبين أكدا دعمهما موقف الاتحاد الأفريقي الرافض للتغييرات غير الدستورية، وأعربا عن رغبتهما بإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم.
من جانبها، قالت الخارجية الجزائرية إن الوزير عطاف، عرض على المسؤولة الأميركية تفاصيل المبادرة الجزائرية، وما تتضمنه من تصور لحل الأزمة في النيجر.
مبادرة وتفاصيل
وكان عطاف قد سلّم أمس الخميس وزير الخارجية الجزائري نسخا من المبادرة، لعدد من سفراء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لدى بلاده، مؤكدا العمل من أجل تعزيز فرص الحل السياسي السلمي لأزمة النيجر.
والثلاثاء، أعلن عطاف عن مبادرة لحل الأزمة في جارة بلاده الجنوبية النيجر، تفضي إلى عودة النظام الدستوري بعد 6 أشهر.
وقال إن المبادرة تشمل 6 محاور، بينها تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وصياغة ترتيبات بموافقة جميع الأطراف دون إقصاء لأي جهة، تحت إشراف سلطة وطنية تتولاها شخصية وطنية تحظى بقبول جميع الأطراف في النيجر.
وتسعى الجزائر من خلال التحركات الدبلوماسية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة التي دخلتها النيجر، عقب إطاحة مجموعة من الضباط بالرئيس بازوم، في 26 يوليو/تموز الماضي.
وتطالب دول مجموعة إيكواس (تضم 15 دولة) وفرنسا قادة انقلاب النيجر بإطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه، وهو ما قوبل بالرفض حتى الآن.
في سياق متصل بتطورات الأزمة، أعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر مساء الخميس تعليق كافة أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في "مناطق العمليات" العسكرية، بسبب "الوضع الأمني الحالي".
وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته الإذاعة الوطنية "نظرا للوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجيرية، تبلغ الوزارة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر، بأن جميع الأنشطة أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتا"، إلا أنها لم تحدد المناطق المعنية بالقرار.
وتواجه النيجر منذ سنوات أعمال عنف تنفذها جماعات مسلحة في مناطق الجنوب الغربي المتاخمة للحدود مع بوركينا فاسو ومالي، وفي مناطق الجنوبي الشرقي قرب حوض بحيرة تشاد والحدود مع نيجيريا.
وقد تذرّع العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس بازوم بـ"تدهور الوضع الأمني" لتبرير انقلابهم.
ولم يحل الانقلاب دون استمرار الهجمات، ففي 15 أغسطس/آب الماضي قُتل 17 عسكريا في هجوم قرب الحدود مع بوركينا فاسو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المنظمات الدولیة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الانتخابات تدخل على المواقف الخارجية والقوى المتصارعة توظف العلاقات الدولية لصالحها
15 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: سعت الحكومة إلى تحقيق توازن في سياستها الخارجية، إلا أن التحديات الداخلية والخارجية قيدت خياراتها وأثرت على توجهاتها.
و تباينت مواقف القوى السياسية في البلاد بشأن العلاقات الإقليمية، حيث شكل اللوبي المتحالف مع إيران عائقًا أمام أي تقارب كبير مع دول الجوار الأخرى، مكتفيًا بالحفاظ على علاقات تقليدية لا تؤثر على النفوذ الإيراني في الساحة السياسية.
ودعت بعض القوى الشيعية إلى الإبقاء على التواصل مع دول الإقليم ضمن نطاق محدود، يقتصر على القضايا الأمنية والاقتصادية دون التطرق إلى الأبعاد السياسية، وخاصة في العلاقة مع سوريا التي ظلت ملفًا حساسًا لا يحظى بإجماع داخلي.
ورأت هذه القوى أن التوسع في العلاقات قد يفتح الباب أمام تدخلات قد لا تصب في مصلحة بغداد، خصوصًا في ظل التنافس بين القوى الإقليمية والدولية.
وتمسكت معظم الأحزاب الشيعية بعلاقة متميزة مع إيران، معتبرة إياها شريكًا استراتيجيًا لا يمكن الاستغناء عنه، لكنها لم تبدِ حماسة لتوسيع العلاقات مع الدول الأخرى بنفس المستوى.
وأدى هذا التوجه إلى خلق حالة من الاصطفاف داخل المشهد السياسي، حيث بدت القوى القريبة من طهران أكثر تحفظًا إزاء أي انفتاح واسع، بينما سعت بعض الجهات إلى تنويع التحالفات الخارجية لتجنب الانعزال عن المحيط العربي والدولي.
و واجهت الحكومة صعوبات متزايدة في تنفيذ سياسة توازن خارجي فعلي، بسبب الضغوط التي فرضها كل من النفوذ الإيراني ورغبة بعض القوى في تحقيق مكاسب سياسية داخلية من خلال الاصطفافات الخارجية.
ولم تكن الخلافات بين القوى السياسية مجرد تباين في الرؤى، بل تحولت إلى معارك حقيقية انعكست على المشهد الداخلي، وأدت إلى تصعيد في التوترات، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
واستغلت القوى المتنافسة الملفات الخارجية كأدوات في الصراع السياسي الداخلي، حيث تحولت العلاقات مع سوريا والدول الأخرى إلى ورقة انتخابية يستخدمها كل طرف لصالحه.
وحاولت بعض الأحزاب توظيف هذه العلاقات لكسب المزيد من التأييد الشعبي، في حين رأت أطراف أخرى أن إبقاء العراق في موقف متوازن يخدم استقرار البلاد أكثر من التورط في محاور قد تجرّه إلى أزمات إضافية. ومع استمرار هذه التجاذبات،
و بدا أن السياسة الخارجية ستظل مرتبطة بشكل وثيق بالمعادلات الداخلية، ما يعني أن أي تحرك خارجي سيخضع لحسابات دقيقة مرتبطة بالمصالح الانتخابية والتوازنات السياسية المعقدة.
وانعكست التعقيدات الداخلية على السياسة الخارجية للعراق بشكل مباشر، حيث لم تكن مواقف الحكومة مستقلة تمامًا عن التأثيرات الحزبية والتوازنات الطائفية.
و أظهرت التجربة أن القوى السياسية تتعامل مع ملفات العلاقات الخارجية كأدوات لتحقيق مكاسب داخلية أكثر من كونها خيارات استراتيجية تستهدف المصلحة الوطنية العليا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول