وزير الكهرباء: المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر يعزز الاستثمار في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته سيؤدي دورًا حيويًا في توحيد جهود الدولة نحو تعزيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بشكل خاص، وفي قطاع الطاقة عمومًا، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وتطلعات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان تحقيق التنافسية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وقال الوزير - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الهيدروجين الأخضر، باعتباره عاملًا رئيسيًا في خطة تحول الطاقة، يعزز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية، مضيفًا أن الدولة تشهد جهودًا حثيثة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ويأتي دور "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" كخطوة رئيسية نحو تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.
وأوضح أن تأسيس المجلس يأتي تأكيدًا على التزام الحكومة الراسخ بتطوير قطاع الطاقة المستدامة، حيث سيعمل المجلس على متابعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، والعمل على تحديثها بما يتناسب مع المستجدات الدولية والمحلية، وسيقوم المجلس أيضًا بتبني السياسات والخطط الضرورية ووضع الآليات الملائمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتحديثها بشكل منسق وفعال.
وتابع: "تعكس مهام المجلس التزامنا بتعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المختصة، وتقديم الحلول الملائمة لتذليل العقبات التي قد تواجه استثمارات مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما سيقوم المجلس بمراجعة وتحديث التشريعات والأنظمة والقواعد المنظمة لهذا المجال، بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة".
وأعرب وزير الكهرباء عن تفاؤله وثقته في دور المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في تحقيق آفاق مشرقة لقطاع الطاقة في الدولة، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية والإقليمية.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء الماضي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، والري، والإنتاج الحربي، إلى جانب رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء “مقررا”، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزير الكهرباء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر الهيدروجين الأخضر قطاع الطاقة المجلس الوطنی للهیدروجین الأخضر ومشتقاته مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: تحسن المؤشرات الاقتصادية نتيجة زيادة الموارد والإصلاحات
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن اتباع سياسة سعر الصرف المرن التي تم تطبيقها العام الماضي، حققت الاستقرار في سوق النقد الأجنبي والسياسة النقدية بصفة عامة والقضاء على السوق الموازية، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب زيادة الموارد من العملة الصعبة مع زيادة تحويلات المصريين من الخارج.
وقال متحدث مجلس الوزراء، في مداخلة مع قناة "اكسترا نيوز" اليوم /الخميس/ - "إن هناك موارد أخرى يتم الاعتماد عليها لتحقيق تلك الأهداف، منها زيادة الصادرات وعائدات السياحة، وصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، لافتا إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص من خلال العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوفير الحوافز، أبرزها تخفيف الأعباء من خلال توحيد الرسوم وجهة التعامل واتباع استراتيجية سياسة الصناعة.
وحول الإمكانات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للمستثمرين، أوضح متحدث مجلس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية واعدة وتوفر كل الإمكانات والمزايا الاستثمارية والحوافز للمستثمرين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الأسبوع شهد الأسبوع الماضي افتتاح 11 مصنعا بالمنطقة بإجمالي استثمارات 544 مليون دولار، توفر 10 آلاف فرصة عمل، وبخلاف أن تلك الاستثمارات الكبيرة تمثل فرصة جذب للاستثمارات المباشرة، فهي تساهم في زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.