وزير الكهرباء: المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر يعزز الاستثمار في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته سيؤدي دورًا حيويًا في توحيد جهود الدولة نحو تعزيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بشكل خاص، وفي قطاع الطاقة عمومًا، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وتطلعات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان تحقيق التنافسية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وقال الوزير - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الهيدروجين الأخضر، باعتباره عاملًا رئيسيًا في خطة تحول الطاقة، يعزز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية، مضيفًا أن الدولة تشهد جهودًا حثيثة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ويأتي دور "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" كخطوة رئيسية نحو تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.
وأوضح أن تأسيس المجلس يأتي تأكيدًا على التزام الحكومة الراسخ بتطوير قطاع الطاقة المستدامة، حيث سيعمل المجلس على متابعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، والعمل على تحديثها بما يتناسب مع المستجدات الدولية والمحلية، وسيقوم المجلس أيضًا بتبني السياسات والخطط الضرورية ووضع الآليات الملائمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتحديثها بشكل منسق وفعال.
وتابع: "تعكس مهام المجلس التزامنا بتعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المختصة، وتقديم الحلول الملائمة لتذليل العقبات التي قد تواجه استثمارات مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما سيقوم المجلس بمراجعة وتحديث التشريعات والأنظمة والقواعد المنظمة لهذا المجال، بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة".
وأعرب وزير الكهرباء عن تفاؤله وثقته في دور المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في تحقيق آفاق مشرقة لقطاع الطاقة في الدولة، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية والإقليمية.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء الماضي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، والري، والإنتاج الحربي، إلى جانب رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء “مقررا”، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزير الكهرباء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر الهيدروجين الأخضر قطاع الطاقة المجلس الوطنی للهیدروجین الأخضر ومشتقاته مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته..خطوة لضمان الأمن الصحي الوطني
في خطوة استراتيجية لتعزيز المنظومة الصحية الوطنية، أعلنت الحكومة عن إحداث “الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”، وهي مؤسسة حكومية تهدف إلى تحسين إدارة وتوفير الدم ومشتقاته لمختلف المستشفيات والمراكز الصحية في المغرب.
وترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة، الذي عقد يوم الأربعاء 29 يناير 2025، وتسعى الوكالة إلى سد العجز الكبير الذي يعاني منه مخزون الدم في البلاد، في وقت يُسجل فيه نقص كبير في بعض المناطق، مما يهدد قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات المواطنين في حالات الطوارئ أو العمليات الجراحية.
وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من إصلاحات شاملة يشهدها قطاع الصحة في المملكة، تحت إشراف الحكومة المغربية، من أجل تحقيق العدالة الصحية والتضامن الاجتماعي بين جميع المواطنين.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش في كلمة له خلال الاجتماع: “إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته يعكس التزام الحكومة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الصحية، وتوفير الدم بشكل كافٍ لجميع المغاربة دون استثناء. وهذا المشروع هو امتداد للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إصلاح النظام الصحي الوطني، وتحقيق أهداف الصحة الشاملة والعدالة الصحية.”
وتجدر الإشارة إلى أن إحداث هذه الوكالة جاء في إطار التوجيهات السامية للملك محمد السادس، حيث أكدت الحكومة على ضرورة تحسين تقديم الخدمات الصحية، بما في ذلك توفير الدم ومشتقاته بشكل مستدام.
كما يتماشى هذا المشروع مع مقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يهدف إلى تحقيق إصلاحات جذرية وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي في المغرب.