حرب جنرالات السودان .. جيش أم جنجويد؟ «8»
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
حرب جنرالات السودان.. «8»
جيش أم جنجويد؟
مهدي رابح
(( الدعم السريع جزء اصيل من القوات المسلحة وأدوار حميدتي لا ينكرها الا مكابر )).
الجنرال البرهان 20 مارس 2021م.
وجدد البرهان لدى مخاطبته قوات متحرك درع الصحراء بمعسكر كرري للتدريب ،الثقة في قوات الدعم السريع وقال “أمشوا واعملوا بهمة عالية لتحقيق الهدف الأسمى لبناء سودان ما بعد التغيير” وأضاف إن قوات الدعم السريع وقائدها قدمت عمل جليل ونماذج مشرفة للوطن.
وأبان أن العمل العسكري والميداني وحد وجدان القوات المسلحة وهي تعمل جنب إلى جنب معا، وقال “سيروا مرفوعي الرأس والجباه ولا يهزكم شيء ولا مؤامرة المتآمرين، وان الواجب الوطني كبير يتطلب مزيدا من الصبر والعزم” وأشار إلى أن الكفاءة العالية التي تمتلكها الدعم السريع ستنفذ في خدمة البلاد واستقرارها، وقال “كان فضلها كبيرا في إسناد القوات المسلحة في الأدوار الوطنية وهذه المهمة تعد الأصعب من أجل حماية السودان وترابه وهي تعمل دائما للوطن وأمنه واستقراره وحماية الثورة السودانية المجيدة”
……………………………………………………………………..
قبل استعراض ظاهرة المليشيات المسلحة المتفاقمة التي ظلت تتناسل تحت اشراف وتمويل وتسليح الحكومة والمؤسسة العسكرية السودانية منذ القرن الماضي وتدرجت في الحالة الدارفورية بالتحديد من الجنجويد الي حرس الحدود حتي تحولت في مرحلة ما الي قوات الدعم السريع, والذي تحور بدوره وفي وقت قياسي وبدعم واشراف وتواطؤ جنرالات الجيش – بما فيهم الجنرال البرهان شخصيا كما سنري لاحقا – الي جيش مواز لدي قياداته من عائلة دقلو تطلعات للانفراد بالسلطة وعلي استعداد لتحدي الدولة وتحدي المؤسسة الام التي خرج من رحمها, من المهم الرجوع الي منعرج تاريخي ذو دلالات كبيرة انعكست بصورة مباشرة فيما يعيشه السودان اليوم من فوضي قد تؤدي الي انهياره وتفككه, وبهذا اقصد القاء ضوء خاطف علي مأساة إقليم دارفور التي دارت اهم احداثها ما بين عامي 2003م و 2006م , حيث قدر العدد الكلي للذين قضوا نتيجة العنف المباشر للحرب وما نجم عنها من نزوح ومجاعات وعجز في الخدمات الصحية ب 300,000 ضحية، وملايين النازحين.
علي عكس مأساة حرب الجنوب وما تواتر عنها من اخبار مشتتة هنا وهناك وغير موثقة عن انتهاكات مروعة ارتكبت في حق المدنيين العزل طوال نصف القرن الذي استغرقته 1955م-2005م (حوالي المليون ونصف ضحية) من قبل الجيش مباشرة او المليشيات المدعومة من طرفه او حتي حركات التمرد المسلح المعارضة, فان وحشية ما حدث في دارفور وجد اهتماما دوليا اكبر وتغطية إعلامية مكثفة , بل يري بعد المطلعين علي القضية, كالمفكر محمود ممداني في كتابه القيم ( دارفور , منقذون وناجون) أن بعض المنظمات والشبكات (كحركة انقذوا درافور نموذجا) ربما اتخذت من القضية مطية لتحقيق مكتسبات مادية وسياسية خاصة وهو ما قد يفسر تناولها خارج سياقاتها الواقعية في أحيان كثيرة ومحاولة تصويرها كعملية إبادة جماعية والضغط علي الحكومة الامريكية لتبني سياسة تدخلية نحو السودان, وهو ما لا ينفي في كل الأحوال حقيقة ثبوت ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية من قبل الحكومة السودانية ممثلة في جيشها وأجهزتها الأمنية والإدارية مباشرة او عبر شركائها من مليشيات الجنجويد, وهو أيضا ما لا يقلل من حقيقة كونها واحدة من ابشع النزاعات واخطر المعضلات الاخلاقية التي تعرضت لها الإنسانية في الفترة التي تلت الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994م.
اعتقد ان أفضل معين لادراك حجم هذه الكارثة الإنسانية المؤلمة والفاجعة وعلي مدي تداخل دور كل من الجيش ومليشيات الجنجويد ومدي تعاونهما معا في ارتكاب مختلف أنواع الجرائم وفق سياسة منهجية تم التخطيط لها والاشراف عليها من العاصمة الخرطوم هو انتقاء مقتطفات من التقرير الوافي الذي قدمته اللجنة الخاصة للأمم المتحدة بدارفور في جنيفا بتاريخ 5 يناير 2005م والذي تم علي اثره تحريك الإجراءات القانونية التي أدت الي المطالبة بمثول الجنرال البشير وعدد من رموز نظامه امام محكمة الجنايات الدولية ICC.
وهي لجنة كونها السيد كوفي انان, الأمين العام للأمم المتحدة حينها بناء علي قرار مجلس الأمن رقم 1564 الصادر يوم 18 سبتمبر عام 2004م والتي تراسها السيد أنطونيو كاسيس وعضوية كل من محمد فايق, هينا جيلاني, دوميسا نسيبيزا وتيريزا سترينغر سكوت. بدأن اللجنة عملها في أكتوبر من نفس العام مدعومة بفريق كبير من المحققين و القانونيين وخبراء الطب الشرعي والتحليل العسكري وغيرهم. توصلت اللجنة الي استنتاجاتها خلال التحقيق والتقصي على أرض الواقع في السودان وبالأخص في إقليم دارفور.
من المهم الإشارة الي ان اللجنة توصلت الي ارتكاب الحكومة ومليشيا الجنجويد وبعض الحركات المسلحة أيضا لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لكنها وصفت ما قامت به الحكومة بانه لم يثبت انتهاجها لسياسة الابادة الجماعية بل كان الدافع الأساس وراء افعالها – الوحشية والمخالفة للقانون الدولي- هو محاولة القضاء علي التمرد.
الفقرة رقم 186- صفحة 54
” سُجّل تكراراً لنمط من الاعتداءات علي القري والمستوطنات، مصحوبا احيانا بهجوم جوي تُستخدم فيه طائرات الهيليكوبتر الحربية او الطائرات ذوات الاجنحة الثابتة ( انتينوف او ميج)، ويشمل ذلك القصف و اطلاق زخات الرصاص الكثيف من أسلحة اتوماتيكية. لكن غالب حوادث الهجوم المسجل تتمثل في هجمات أرضية يقودها اما عسكريون رسميون او جنجويد او الاثنين معا.
مئات الأحداث المسجلة تضمنت قتل للمدنيين، مجازر، اعدام خارج نطاق القانون، اغتصاب وأشكال اخري من الاعتداء الجنسي، تعذيب، اختطاف، نهب الممتلكات والماشية، كما تضمنت ايضا التدمير المتعمّد واحراق القري.
هذه الأفعال تسببت في النزوح الجماعي لشرائح واسعة من السكان داخل دارفور كما في المناطق المجاورة من تشاد. التقارير تشير إلى ان كثافة الهجوم وفظاعة الانتهاكات التي ترتكب في اي واحدة من القري تنشر درجة من الرعب تدفع بسكان كل القري المجاورة للهروب والنزوح الي مناطق أكثر امانا. ”
الفقرة رقم 242 – صفحة 64
” في عديد الحالات فإن الهجوم الأرضي يبدأ عادة بظهور عساكر الجيش علي ظهر سيارات لاندكروزر (يقصد تاتشرات) ومركبات اخري، تتبعها جموع من الجنجويد علي ظهر احصنة او جمال، كلهم مزودين باسلحة AK47، G3, وقاذفات قنابل RPG. كثير من الهجمات تضمنت قتل المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، حرق المنازل والمدارس والبني المدنية، كما تدميرا لابار مياه الشرب، المستشفيات والمحلات التجارية.
نهب ممتلكات المدنيين وبالتحديد الماشية كان يلي تلك الهجمات، وفي كثير من الأحيان فإن اي ممتلكات قابلة للنقل كانت تسرق او تدمر من قبل المعتدين. في الغالب كان المدنيون مضطرون الي النزوح قسرا نتيجة للهجوم.
الفقرة رقم 273 – صفحة 74
” كمثال واضح للقتل الجماعي (الذي مارسته قوي مشتركة من الجيش والجنجويد) الذي تعرض له المدنيون ووثق من قبل اللجنة، ذلك الهجوم على سرة، وهي قرية يقطن فيها حوالي 1700 من السكان، شرقي مدينة زالنجي، جنوب دارفور في يناير 2004م.
شهود عيان من مجموعات مختلفة لديهم رواية ذات مصداقية، متماسكة ومفصلة للهجوم المذكور، والذي قتل فيه 250 شخص، بمن فيهم نساء وعدد كبير من الأطفال. إضافة الي 30 من المفقودين. الجنجويد وقوات الجيش هاجموا سويا في الصباح الباكر. العسكريون أطلقوا قذائف مورتر علي المدنيين العزل. الجنجويد كانوا يلبسون زيا موحدا مموها ويطلقون الرصاص من البنادق والاسلحة الاوتوماتيكية. دخلوا البيوت وقتلوا الرجال. وجمعوا النساء في المسجد. اجبروا النساء علي خلع عبائاتهن وان وجدوا ان احداهن تخبئ طفلها الذكر تحته يقتلونه علي الفور. الأحياء فروا من القرية دون دفن موتاهم. ”
الفقرة رقم 340 – صفحة 89.
” هوجمت قرية تيرجا، غرب دارفور في يناير 2003م. قصفت اولا بطائرة ثم دخلت 40 سيارة رباعية الدفع، خلفها رجال يركبون الحصين. المهاجمين كانوا يطلقون الرصاص علي السكان من فوق السيارات والحصين. كانوا ينهبون المنازل. اربعة صبيان يافعين تم اعدامهم علي مرئي من السكان. الهجوم كان يقوده بصورة أساسية عساكر الجيش ، اما العربان فقاموا بالنهب. العسكريين والجنجويد قاموا بعمليات الاغتصاب سوية.
عندما بدأ الهجوم هربت النساء نحو الوادي حيث تم حصارهن بواسطة الجيش. الشاهدة ذكرت انها تعرف اسماء تسعة عشر من المغتصبات لكن هنالك المزيد. هي تعتقد أن عددهن الكلي في حدود الخمسين . البنات اليافعات تم اغتصابهن اولا. الشاهدة تم اغتصابها من قبل تسعة رجال. نساء اخريات تم اغتصابهن ايضا من قبل عدد كبير من الرجال. تم احتجاز النساء لمدة ستة أيام في الوادي. ”
الفقرة رقم 349 – صفحة 92
دراسة حالة: الهروب من كالوكيتينق، جنوب دارفور
” اللجنة راجعت افادات عدد من الشهود فيما يتعلق بقضية اغتصاب ثلاثة نساء، احداهن قتلت، بينما كن يحاولن الهرب خارج قريتهن، كالوكيتينق، جنوب دارفور، في مارس 2004م. اللجنة تحصلت علي المعلومات التالية والخاصة بالحادثة:
القرية هوجمت حوالي الساعة الرابعة فجرا. رجال مسلحون يلبسون الزي الموحد المموه ويغطون وجوههم. كان هنالك عديد انواع الأسلحة بما فيها الكلاشنكوف، الدوشكة، الجي ام، كما السيارات ذات اللون الأخضر. الجيش كان هنالك والجميع كان يلبس الكاكي. كان هنالك ما بين طائرتين الي ثلاث، باللون الأخضر والأبيض، وكانت تحلق علي ارتفاع منخفض جدا. احدي الطائرات البيضاء كانت تهاجم.
احدي الضحايا ذكرت الرواية التالية :
(كانت الساعة 4 ص حينما سمعت اطلاق الرصاص. ثلاثة منا هربن سوية. كنا جارات. و انتبهنا اننا لم نحمل معنا حلينا الذهبية. حينما رجعنا رأينا جنودا. قالوا لنا توقفوا توقفوا. كانوا عدة جنود. الأول اعطي سلاحه لزميله وقال لي استلقي هنا. جرني ودفعني أرضا. خلع بنطاله. مزق فستاني بينما امسك أحدهم بيدي. بعدها (دخل). وبعده الثاني (دخل) والثالث (دخل). لم استطع الوقوف علي ارجلي بعد ذلك. كان هنالك فتاة اخري. حينما قال لها استلقي قالت لا، اقتلني. كانت يافعة. كانت عذراء. كانت مخطوبة… قتلها.)، المرأة الثالثة ذكرت ايضا انه تم اغتصابها بنفس الطريقة. ”
……………………………………………………………………..
” المليشيا او التنظيم او الجماعة المسلحة هي جيش تشكله قوات غير نظامية من مواطنين يعملون عادة بأسلوب حرب العصابات بعكس مقاتلي الجيوش النظامية, الجنود المحترفون.”
تعريف المليشيا على موقع ويكيبيديا.
يتبع….
الوسومالجنجويد جيش حرب جنرالات دعم سريع مهدي رابحالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجنجويد جيش حرب جنرالات دعم سريع
إقرأ أيضاً:
خليل الحية: نبحث في كافة الأبواب والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان
غزة - صفا
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقائم بأعمال رئيس الحركة في قطاع غزة، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، "نحن اليوم نبحث في كافة الأبواب والمسارات والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان، ونحن لا نخشى من هذا المطالب، بل نؤكد أننا كشعب فلسطيني، نريد وبكل وضوح وقف العدوان.
وأوضح "الحية"، في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى الفضائية، يوم الأربعاء، أن الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، ونحن تعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب، نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، بحيث تدير كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك.
وأضاف "قمنا في هذا الصدد بعقد اجتماعات متعددة مع الإخوة في حركة فتح وقيادات فلسطينية أخرى في القاهرة، وكانت اللقاءات مثمرة، قطعنا خطوات كبيرة نحو التوافق والانسجام بين جميع الأطراف المعنية، فكرة اللجنة كانت مقبولة من الجميع، ورعاية مصرية مستمرة لدعم هذه المبادرة".
وتابع: "كما أكدت القمة العربية والإسلامية الأخيرة دعمها الكامل لهذه اللجنة، وأكدت اعتمادها تحت مسمى "لجنة الإسناد المجتمعي"، وباركت الجهود المبذولة في هذا المجال. نحن، إن شاء الله، ماضون في تفعيل هذه اللجنة، لأننا نعتقد أنها ستكون خطوة مهمة في إدارة شؤون غزة بشكل محلي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".
وبين "الحية"، أن اللجنة ستكون من مجموعة من المهنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، القادرين على العمل في كافة المجالات، مثل الصحة، والتعليم، والشرطة، والأمن، والدفاع المدني، والبلديات، وكل الأعمال التي تساهم في إدارة القطاع بشكل فعال، كما ستكون مسؤولة عن كافة الأعمال الحكومية والعامة.
وأكمل "نحن نعمل على تفعيل هذه اللجنة بشكل فوري، بدءًا من الآن، ليس فقط عندما يتوقف العدوان، بل من خلال المتاح حاليًا لنكون جاهزين لإدارة كافة الأمور الحياتية بشكل محلي".
ونوه إلى أن اللجنة يجب أن تكون على علاقة وثيقة مع الحكومة في الضفة الغربية، بحيث تنسق أعمالها وإدارتها بشكل كامل، غزة ليست معزولة، فهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، وندعو إلى تنسيق مستمر بين القطاع والضفة، لحماية مصلحة شعبنا الفلسطيني وحمايته من أي انقسامات أو تهديدات.
واستطرد "أعتقد أن هذه اللجنة هي المجال الذي يجب الحديث عنه في الوقت الحالي، إذا تم الاتفاق عليها بشكل رسمي، فإنني أعتقد أنها ستساهم بشكل كبير في وقف العدوان الإسرائيلي، أو على الأقل تسريع عملية وقفه، نحن في حماس مستعدون للعمل على ذلك، وقد عرضنا في أكثر من مرة مقترحات لتسهيل عمل اللجنة في غزة".
وأردف "على سبيل المثال، عرضنا على الإخوة في مصر والسلطة الفلسطينية أن نتفق على فتح معبر رفح، فتح المعبر سيعيد الحياة إلى غزة، ويسهل حركة السفر، ويتيح نقل الجرحى والمرضى، ويساهم في دخول المساعدات الإنسانية والاقتصادية، نحن نسعى لتخفيف معاناة شعبنا بكل الوسائل المتاحة".
وتابع "نحن كذلك مستعدون للاتفاق على إدارة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث نعمل معًا على تكليف جهاز الشرطة بتأمين القطاع وتوفير الاستقرار. نحن جاهزون للتنسيق مع الإخوة في السلطة الفلسطينية ومصر لتفعيل هذا الاقتراح بما يضمن الأمن والاستقرار في غزة".
وأوضح "الحية " أن الاحتلال يسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة في محاولة لتهجير السكان وتجويعهم بهدف كسر إرادتهم.
وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجنرالاته يستعرضون في المناطق المدمرة بالشمال، استعدادًا لتنفيذ خطط مستقبلية تتنافى مع القيم الإنسانية.
وأضاف "أن الأوضاع في جنوب القطاع ليست أفضل حالًا، حيث أصبحت رفح شبه خالية من السكان تحت سيطرة الاحتلال الكاملة".
وذكر أن أي فلسطيني يقترب من شمال رفح يُقتل فورًا، بينما تم تدمير أكثر من 500 متر على الحدود المصرية بعمق رفح.
وأشار إلى أن الاحتلال وسّع عملياته في المناطق الوسطى، مستهدفًا مناطق واسعة مثل النصيرات ونتساريم، في حين أنشأ "شريطًا أمنيًا" شرق القطاع، دمر خلاله أكثر من كيلومتر من المساكن على طول الحدود الشرقية.
وحذر الحية من أن هذه الخطط تهدف إلى تقليص المساحة المخصصة للسكان الفلسطينيين، ودفعهم إما إلى التهجير أو الاستسلام، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس عمليات تجويع ممنهجة، حيث يدعي كذبًا إدخال 250 شاحنة مساعدات يوميًا، في حين أن العدد الفعلي أقل بكثير.
وبين القيادي في حركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحمي اللصوص وقطاع الطرق في قطاع غزة، مؤكداً أن "عمليات سرقة المساعدات تجري بمباركته".
وأشار "الحية"، إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة شحيحة واللصوص يسيطرون على جزء كبير منها، "تحت مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، الذي يحميهم في كثير من الأحيان"، مبينا أن هنالك جهودا كبيرة لحماية المساعدات.
وقال إن لصوص المساعدات والشاحنات أمام خيارين فقط، "إما أن يواجهوا شعبهم بقوة السلاح والعزل من المجتمع أو يكفوا عن الأمر"، وأضاف "نشد على أيدي الجهات الأمنية والشعبية التي ضربت اللصوص بيد من حديد".
وطالب "الحية"، التجار في القطاع أن يكفوا عن شراء البضائع المسروقة؛ "لأنه يساهم في رفع أسعارها على المواطن".
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن عدد من مغذيات بيلا