الأمم المتحدة تطالب الجيش اللبناني وحزب الله “بعدم عرقلة” دوريات حفظ السلام المعلنة وغير المعلنة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
لبنان – صادق مجلس الأمن الدولي، امس الخميس، على قرار يدعو الجيش اللبناني وحزب الله لوقف “وضع العراقيل” أمام قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “يونيفيل”، خلال تنفيذها لمهامها.
كما ينص القرار على “ضمان حرية عمل قوات حفظ السلام، بما يسمح لها تنفيذ دوريات معلنة وغير معلنة دون تقديم إشعار مسبق للجيش اللبناني”.
ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس” ضغط عدد من المسؤولين اللبنانيين لإلغاء أحد بنود القرار، والذي عرض على المجلس للمرة الأولى العام الماضي، والذي يتيح لقوات الـ “يونيفيل” عدم تقديم إشعار للجيش للبناني بدورياتها.
ومن جانبه، قال أمين عام “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، يوم الاثنين الماضي، إن هذا البند يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية، وإن الولايات المتحدة تريد أن تلعب دور الجاسوس لإسرائيل من خلال قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
لكن المجلس تجاهل الطلب وصوت بأغلبية 13 صوتا، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ما يعزز نص العام الماضي ويؤكد من جديد أنه بموجب الاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، لن تحتاج اليونيفيل “إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بالمهام المنوطة بها”.
وفي أعقاب ذلك، شدد نصر الله على أن سكان جنوب لبنان “لن يسمحوا بتنفيذ القرار، رغم تحذيره بعدم استخدام السلاح ضد قوات اليونيفيل”.
المصدر: AP
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
بيدرسون: القرار 2254 أساس الانتقال السياسي في سوريا
التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون في دمشق، الإثنين، بوفد من هيئة التفاوض السورية ضم مكونات مختلفة من الهيئة، بما في ذلك ممثلون عسكريون شاركوا في العمليات العسكرية الأخيرة في سوريا.
وأطلعهم المبعوث الخاص على نتائج اجتماع العقبة الدولي بشأن سوريا الذي عقد في 14 ديسمبر 2024، مشدداً على الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية بقيادة وملكية سورية ومبني على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).
وشدد المبعوث الخاص على نية الأمم المتحدة تقديم كل المساعدة للشعب السوري.
ماذا يقول القرار 2254؟
هو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2015، والذي يُعدّ من القرارات المهمة في إطار الجهود الدولية لإنهاء النزاع السوري وتحقيق التسوية السلمية.
وينص القرار على عدة بنود تهدف إلى وقف الأعمال العدائية في سوريا، وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال سياسي ديمقراطي في البلاد. ويعد هذا القرار نقطة فارقة في التدخل الدولي بشأن الأزمة السورية.
محتوى القرار.. وقف الأعمال العدائية
يطالب القرار جميع الأطراف في سوريا بوقف الأعمال العدائية بشكل فوري، بما في ذلك وقف الهجمات الجوية على المناطق المدنية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية.
العملية السياسية
يركز القرار على ضرورة بدء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، تستند إلى إعلان جنيف 2012، بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تتكون من ممثلين عن النظام والمعارضة.
إجراء انتخابات حرة ونزيهة
يدعو القرار إلى إجراء انتخابات حرة و نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة جميع السوريين، بهدف الوصول إلى حكومة ديمقراطية في سوريا. ويشمل هذا النص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفقا لدستور جديد.
حماية حقوق الإنسان
يطالب القرار جميع الأطراف المعنية في سوريا بـ احترام حقوق الإنسان، ويشمل ذلك ضمان الحرية، العدالة، و التعددية السياسية، وحماية المدنيين، خاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية أو المتطرفة.
آلية مراقبة التنفيذ
يشمل القرار دعوة إلى تشكيل لجنة للمراقبة والقيام بتقييم مستمر للوضع، فضلاً عن تقديم تقرير سنوي حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطوات السياسية والإنسانية، تحت إشراف الأمم المتحدة.
الجدول الزمني
يحدد القرار جدولاً زمنياً لإطلاق المفاوضات في أسرع وقت ممكن، وينص على ضرورة تعيين مبعوث خاص من الأمم المتحدة لتنظيم هذه المفاوضات. كما يشمل فترة زمنية مدتها 6 أشهر لتحقيق وقف الأعمال العدائية والبدء في محادثات سياسية حقيقية.
دور الأمم المتحدة
القرار رقم 2254 أكد على دور الأمم المتحدة في قيادة العملية السياسية في سوريا. تم تكليف المبعوث الأممي إلى سوريا، في ذلك الوقت ستيفان دي ميستورا، بالعمل على تنظيم هذه المفاوضات.
كما طالب القرار بتشكيل اللجنة الدستورية السورية التي تكون من ممثلين للنظام والمعارضة، لتعديل الدستور السوري بما يتوافق مع المتطلبات الديمقراطية.
ردود الأفعال والنتائج
النظام السوري برئاسة بشار الأسد أبدى في البداية تحفظات على بعض بنود القرار، خصوصا فيما يتعلق بالانتخابات والمشاركة السياسية من قبل المعارضة، لكنه في النهاية أبدى استعدادا للمشاركة في المفاوضات السياسية.
المعارضة السورية أيدت القرار في إطار الجهود لإجراء إصلاحات سياسية، لكنهم شددوا على ضرورة رحيل الأسد كشرط أساسي لأي حل سياسي.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر