الوطن| متابعات

التقى وزير العدل خالد سعد بوفد اجتماعي من قبائل حضور برقة، وتشكل الوفد من رئيس المجلس الأعلى لمكون قبائل حضور برقة مجدي لياس، وأعضاء المجلس.

وعرض الوفد على الوزير مقترحاً لقانون يجرم بعض العادات السلبية التي فرضها العرف خلال فترات سابقة ولم تعد تتماشى مع الظروف العصر.

ورحب الوزير بمقترح الوفد والحرص على ما يخدم المصلحة العامة ويرتقي بالمجتمع ويقضي على الظواهر السلبية.

الوسومالمجلس الأعلى لمكون قبائل حضور برقة برقة ليبيا وزير العدل بالحكومة الليبية

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: برقة ليبيا

إقرأ أيضاً:

المجلس الأعلى للقضاء يحيل 55 قاضياً على المجلس التأديبي 

زنقة 20 ا علي التومي

أحال المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا 55 قاضيا على المجلس التأديبي بسبب إخلالات مهنية وأخلاقية، فيما أمر بتتبع ثروات 15 قاضيا وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 آخرين، حسب ما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس برسم 2023.

وأصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب التقرير المرفوع إلى جلالة الملك محمد السادس، عقوبات في حق عدد من القضاة تراوحت بين العزل في حق قاضيين إثنين والإحالة على التقاعد الحتمي في حق 7 قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل لـ 15 قاضيا وقاضية

كما شملت العقوبات الإنقطاع عن العمل في حق قاضيين، والإنذار في حق 12 قاضيا، والتوبيخ في حق 14، وتأجيل البت في حق قاضيين اثنين وعدم المؤاخذة في حق قاض واحد، كما قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إتمام البحث في ما يخص قاضيين اثنين، والتصريح بعدم مؤاخذة 9 منهم مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة 6 قضاة وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.

وأشار التقرير ذاته، إلى مواصلة اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات لعملها حيث وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى قضاة المملكة حثهم فيها على التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.

وأشار التقرير إلى ما يقوم به محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن إيلاء التصريح بالممتلكات العناية اللازمة والحرص على تعبئة التصريحات بالممتلكات بالدقة المطلوبة، وتقديم تصاريح جديدة كلما طرأ تغيير في الوضعية المالية. فيما تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيا وقاضية، وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 قاضيا.

إلى ذلك أكد المجلس أنه قد إنكب على مشروع التخليق بإعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، مشيرا في الآن ذاته بأنه قد عمل أيضا على هذا الورش الإستراتيجي المهم؛ ومؤكدا عل تنزيل رؤيته لتخليق المنظومة القضائية، وفق ثلاث مقاربات مندمجة ومتكاملة تجمع بين المقاربة التحسيسية والمقاربة التأطيرية والمقاربة التأديبية.

مقالات مشابهة

  • بسبب دخوله المستشفى.. هيثم شاكر يعتذر عن حضور حفل تكريم محمد رحيم
  • وزير التعليم العالي يتابع إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة
  • ‏الجولاني يلتقي وفدا من الخارجية الألمانية في دمشق لبحث التطورات الأخيرة في سوريا
  • وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي
  • وزير التعليم العالي: تضاعف أعداد طلاب الجامعات التكنولوجية إلى 30 ألف خلال هذا العام
  • زيدان يلتقي محافظ الأنبار لبحث المعوقات القانونية أمام مشاريع الإعمار
  • هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة تستقبل وفداً خليجياً لزيارة مركز المصادر الوراثية النباتية
  • المجلس الأعلى للقضاء يحيل 55 قاضياً على المجلس التأديبي 
  • المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحيل 55 قاضيا على المجلس التأديبي
  • وزير قطاع الأعمال العام يلتقي وفدا من "MTG" العالمية و"الفولاذ الصناعية" لبحث سبل التعاون في رفع تركيز خام الحديد وتعظيم القيمة المضافة