معدل البطالة في البرازيل في أدنى مستوى منذ 2014
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
مباشر: أعلن معهد الإحصاء البرازيلي، أن معدل البطالة في البلاد واصل تراجعه وبلغ 7.9 بالمائة بين مايو / أيار ويوليو/ تموز، وهو أدنى مستوى خلال هذه الفترة من العام منذ تسع سنوات.
وقدر المعهد عدد العاطلين من العمل في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بنحو 8.5 ملايين خلال الفترة من مايو / أيار إلى يوليو/ تموز، أي أقل بـ1.
وهذا هو الانخفاض الرابع على التوالي لهذا المعدل والذي يحتسب على أساس ربع سنوي، والذي بلغ 8 بالمائة خلال الفترة بين نيسان وحزيران، حيث لم يسجل أبدا مثل هذا الانخفاض خلال الفترة من أيار إلى تموز منذ عام 2014، عندما بلغ 7 بالمائة.
وبلغ تراجع 1.2 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عندما وصل إلى 9.1 بالمائة.
في حين أن هذا التحسن يعود لزيادة الوظائف غير المستقرة، إذ أن 39.1 بالمائة من السكان العاملين ينشطون في القطاع غير الرسمي، أي 38.1 مليون شخص، مقابل 38.9 بالمائة قبل ثلاثة أشهر.
وتأمل حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي بدأ ولايته الثالثة في كانون الثاني، في توفير مليوني فرصة عمل بحلول نهاية العام.
الجدير الذكر أن لولا، الذي حكم البرازيل من عام 2003 إلى عام 2010، أعاد قبل ثلاثة أسابيع، إطلاق برنامج ضخم من المشاريع الكبرى تحت عنوان "ميثاق تسريع النمو الجديد" مع 1700 مليار ريال برازيلي من الاستثمارات العامة والخاصة (ما يقارب 317 مليار يورو).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
بشروط للراتب.. توقيع أول اتفاقية لتطبيق برنامج "القسط العقاري المُيسر" بالسعودية
اتفاق ثلاثي لتوفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة في السعودية
"مركز دبي المالي" يقترح تعديلات جديدة على قوانين أبرزها صناديق الائتمان والتوظيف
"سابك" تتعاون مع شركات أمريكية لدعم الزراعة المستدامة بالمملكة
بنك التنمية: اعتماد 40% من ميزانية برنامج تمويل قطاع الألعاب الإلكترونية
اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة "جوجل" تعلن عن تقنية تكشف صور الذكاء الاصطناعي اقتصاد عالمى القيمة السوقية للبورصات العربية تتراجع 0.68% خلال أسبوع حركة التداولات وزير الزراعة الياباني يعتذر على تشكيكه في "نقاوة" مياه "فوكوشيما" المشعّة اقتصاد عالمى الاقتصاد الهندي يحقق نموا في الربع الثاني 7.8% اقتصاد عالمى الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: اقتصاد عالمى
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العُماني يستمر في التوسع ويحافظ على مسار النمو الإيجابي
العُمانية : أكّد البنك المركزي العُماني في تقريره السنوي لعام 2023م أن النشاط الاقتصادي العُماني استمر في التوسع والحفاظ على مسار النمو الإيجابي، مدفوعًا بشكل أساسي بتعافي القطاعات غير النفطية.
وأشار البنك إلى أن معدل التضخم المحلي ظل منخفضًا، نتيجةً للإجراءات السليمة على صعيد السياسات المالية والنقدية المُتخذة من قبل الحكومة، موضحًا أن الأرصدة المالية والخارجية حققت فوائض جيَّدة خلال عام 2023م، مع انخفاض الدين العام بشكل كبير مقارنة بعام 2022م.
وبين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًّا بنسبة 1.3 بالمائة مقارنةً مع 9.6 بالمائة في عام 2022م، ويُعزى ذلك إلى خفض الإنتاج المتفق عليه من قبل مجموعة "أوبك بلس"، الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.4 بالمائة في العام الماضي، في حين بلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 2.4 بالمائة بالقيمة الحقيقية مقارنةً بمعدل النمو المسجل في 2022م والبالغ 9.1 بالمائة.
وأوضح التقرير أن النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2023م يُعزى بشكل أساسي إلى قطاعات الزراعة وصيد الأسماك التي سجلت نموًّا بنسبة 6.9 بالمائة، وقطاع الخدمات بنسبة 3.5 بالمائة، في حين انخفضت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 0.4 بالمائة.
وشهدت سلطنة عُمان خلال عام 2023م انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم، مستفيدةً من إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت وتدابير السياسة المالية، وبلغ المعدل 0.9 بالمائة، منخفضًا عن النسبة المسجلة خلال عام 2022م والبالغة 2.5 بالمائة.
وواصل الوضع المالي لسلطنة عُمان مسيرة التحسن، مع الحفاظ على مستوى جيد من الفوائض في عام 2023م، مدفوعًا بأسعار النفط المواتية وتبني تدابير فاعلة إضافة إلى تحسين إجراءات الضبط المالي.
وحققت الحكومة فائضًا ماليًا بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023م، وتمكنت من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 36.0 بالمائة في العام الماضي، منخفضًا عن النسبة المسجلة في عام 2022م والبالغة 40.2 بالمائة، كما شهد التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان تحسنًا إيجابيًا ومتواصلاً خلال عام 2023م.
وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان شهد تحسنًا في الأداء حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 7.8 بالمائة ليصل إلى 41.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م، وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح إلى 30.5 مليار ريال عُماني بنمو قدره 4.3 بالمائة، كمت ارتفع إجمالي الودائع إلى 29.1 مليار ريال عُماني بنمو قدره 12.3 بالمائة.
وذكر التقرير أن إجمالي القروض المتعثرة ظل منخفضًا عند 4.5 بالمائة في ديسمبر 2023م، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.9 بالمائة، بينما ظلّت مستويات السيولة لدى البنوك جيدة كما يتضح من خلال نسب السيولة المقررة واستمرت المجاميع النقدية في التوسع بشكل معقول خلال عام 2023م، حيث سجلت الاحتياطيات "القاعدة النقدية" نموًّا بنسبة 1.0 بالمائة، ونمو النقد بمعناه الواسع بنسبة 13.1 بالمائة.
ومن جهة أخرى، ظل أداء القطاع الخارجي قويًا خلال عام 2023م، مدعومًا بالنمو الإيجابي للميزان التجاري والتحسينات في كل من حساب الخدمات وحساب الدخل الأولي، ما أسهم في الاستمرار بتحقيق فائضٍ تجاري في رصيد الحساب الجاري، كما انخفض عجز حساب الخدمات بنسبة 23.6 بالمائة، وشهد الدخل الأولي تحسنًا ملحوظًا، مدفوعًا بانخفاض الديون في دخل الاستثمار المباشر والتوسع في إجمالي أرصدة دخل الاستثمار، ليحقق الحساب الجاري فائضا قدره مليار و14 مليون ريال عُماني في عام 2023م.
وسجل الحساب المالي ارتفاعًا في صافي التدفقات الخارجة وصافي الإقراض بمبلغ مليار و227 مليون ريال عُماني في عام 2023م؛ نتيجة للتدفقات في استثمارات المحفظة والاستثمارات الأخرى التي تعكس بشكل رئيس ارتفاع مدفوعات الحكومة والشركات لسداد الدين خلال العام الماضي.
وأكد التقرير أن آفاق الاقتصاد الكلي للاقتصاد العُماني مواتيةً، مدعومةً بالتحسينات المستمرة في إطار التوجه الإستراتيجي لـ"رؤية عُمان 2040" وأسعار الطاقة التي من المتوقع أن تحافظ على فوائض الميزان المالي والخارجي.
وتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط عند مستويات جيدة ما يوفر دعمًا حيويًا للأنشطة النفطية، كما يتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي تدريجيًا ليصل إلى 3 بالمائة على المدى المتوسط، مدعومًا بتعافي الطلب العالمي والإصلاحات المستمرة والتمكن من استقطاب مشروعات استثمارية كبيرة وسط تحول يتجه نحو الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
ومن المتوقع أن تشهد آفاق المالية العامة لعام 2024م المزيد من التحسن، مدعومةً بأسعار النفط المواتية وإجراءات ضبط الأوضاع المالية والتي أثرت بشكل إيجابي على المركز المالي والخارجي للدولة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة