وزير النقل: توقيع عقد تطوير إشارات السكة الحديد القاهرة - بني سويف بطول 125 كم
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقد مشروع تطوير نظم الاشارات والاتصالات وتجديدات السكة في في قطاع (القاهرة - بني سويف) بطول 125 كم وعقد صيانة لمدة 5 سنوات شامل قطع الغيار وذلك بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف شركتي (تالس إسبانيا / اوراسكوم).
وقع العقد المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفريناندو اورتيجا، مدير عام شركة تالس إسبانيا، وفادي مجدي، رئيس قطاع النقل بشركة Hوراسكوم.
وأوضح وزير النقل أهمية هذا التوقيع الذي يهدف إلى استبدال نظام الريلاي الكهربائي الحالي بنظام إشارات إلكتروني حديث (SIL 4) لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.
وأشار إلى أنه يجسد التعاون بين الدولة ممثلة في وزارة النقل والقطاع الخاص الدولي ممثل في تالس إسبانيا والقطاع الخاص المحلي ممثلا في اوراسكوم وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي والمحلي في مشروعات وزارة النقل.
وأوضح الفريق كامل الوزير أن المشروع يتكون من 17 برج إشارات و65 مزلقانا وأن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بهذا الخط سيساهم في زيادة عوامل التحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات وتقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد.
وشدد على أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
وروعي في التعاقد تنفيذ خطة توطين لكل مكون يمكن تصنيعه بمصر مثل الكابلات وقضبان ومفاتيح السكك الحديدية لتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية ونقل الخبرة.
جدير بالذكر أنه في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد وفي مقدمتها خط السكة الحديد الرئيس في شبكة السكك الحديدية وهو خط (الإسكندرية / القاهرة / أسوان) قد تم نهو أعمال تطوير نظم الإشارات وتجديدات السكة على (خط القاهرة / إسكندرية) بطول إجمالي 208 كم.
كما تم نهو أعمال مشروع تطوير نظم الإشارات وتجديدات السكة على خط (بني سويف/ أسيوط) بطول 250 كم وتم نهو أعمال تطوير نظم الإشارات على خط (أسيوط/ سوهاج / نجع حمادي) بطول 180 كم بنسبة تتجاوز 90%.
وجار العمل في مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط (نجع حمادي / الأقصر) بطول 118 كم.
وتمت الموافقة والتصديق من الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة على خط (الأقصر / السد العالي) لاستكمال خطة تطوير نظم الإشارات والاتصالات على الخطوط الرئيسية لشبكة السكك الحديدية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة كامل الوزير الهيئة القومية لسكك حديد مصر وزارة النقل القطاع الخاص السکک الحدیدیة على خط
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء برأس شقير
على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، والذي افتتح اعماله اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، السيدة أورسولا فون دير لاين، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، توقيع اتفاقية التعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير، وذلك بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع تحالف شركتي ( EDF Renewable الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية / إماراتية ).
وصرح وزير النقل بأن هذا التعاقد يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتشجيع وتعظيم جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وتوفير مناخ الاستثمار الملائم لها وترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات تنويعا لروافد الاقتصاد وموارده بالدولة، مضيفا أن المشروع سيكون له آثار إيجابية فى دفع عجلة التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة، تساهم في تطوير وتوطين هذه الصناعة في مصر، وذلك لتوفير الوقود الأخضر تدريجيا للسفن العابرة بقناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم.
ولفت وزير النقل إلى أن المشروع يختلف عن المشروعات المثيلة له في مصر من حيث عدم التزام الدولة بتوفير أي بنية أساسية للمشروع بكافة مكوناته، وعدم استخدام المشروع لمرافق شركات الكهرباء في نقل الطاقة اللازمة للمشروع، ودون أي التزامات مالية على الدولة، ويعتبر هذا المشروع من المشروعات النادرة التي تتم عادة بمبادرات من القطاع الخاص ومن نوعية معينة من الشركات ذات المقدرة المالية والفنية، خصوصاً وأنه من الاستثمارات طويلة الأمد التي تتطلب مدداً طويلة تدور حول الخمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية، موضحا أن وزارة النقل ستتولي التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات الأخرى ذات الصلة في التعاقد مع الشركة المذكورة ، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن .
وأضاف وزير النقل أن هناك مردودا مباشرا للمشروع فيما يتعلق بالعوائد الاقتصادية التي تحصل عليها الدولة من خلال رسوم الخدمات والتي سوف تقدمها شركة المشروع وكذلك رسوم التراخيص التي يتطلبها إقامة المشروع وتجديدها ومقابل الانتفاع بالأراضي التي سوف تقام عليها محطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية ومناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، والرسوم عن كل طن يتم تصديره والضرائب بأنواعها المختلفة والتي سيتم تسديدها جميعاً بالدولار، فضلًا عن العوائد غير المباشرة الممثلة في القوى البشرية اللازمة للعمل بالمشروع، ثم العمالة التشغيلية حيث سيقوم المشروع بإنتاج أكثر من ١ مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا لخدمة مستهدفات الدولة في تموين السفن بالأمونيا الخضراء و كذا التصدير وخدمة الأسواق العالمية.
وأشار وزير النقل إلى أن تحالف شركتي (EDF Renewable الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية / إماراتية ) سيقوم بضخ تكلفة استثمارية مقدارها ٢ مليار يورو للمرحلة الأولى لهذا المشروع المتكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء ، يتم تمويلها بالكامل بمعرفة شركة المشروع وبحد أدنى تكلفة استثمارية إجمالية للمراحل الثلاث قدرها ٧ مليارات يورو، منوها إلى أن التحالف قام بإعداد دراسة جدوى أولية للمشروع وتم تحديد الأراضي المطلوبة لإقامة المشروع عليها والتي تتمثل في مساحة مقدارها (420) كم2 لمراحل المشروع الثلاث كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح بمنطقة رأس شقير، وكذا أرض المصنع بمساحة مقدارها (1,2) مليون م2 للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول (7) كم وعرض (100) م ، وكذا قيام شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر بطول (٤٠٠) م وغاطس (١٧) م، وتركيب كافة المرافق الخاصة برصيف الشحن، كما ستقوم شركة المشروع أيضا بإنشاء وحدة تحلية مياه البحر الخاصة بها لتغذية جميع مراحل المشروع.
يذكر أن المشروع يدخل في إطار مساعي التحول العالمي للطاقة النظيفة، وتمكين مصر من الوفاء بتعهدات كل من اتفاقية باريس ومؤتمر المناخ COP27 بالمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا، وذلك من خلال تنمية مشروعات الوقود الأخضر وكذلك تمكين مصر أن تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة خاصة في وجود منافسة عالمية لتوطين هذه الصناعة الواعدة في بلدان كثيرة للاستفادة من المميزات التي تحققها هذه الصناعة سواء بإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة أو إنتاج الوقود الأخضر أو الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فضلًا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل أثناء التطوير والبناء والعمليات التشغيلية لهذه الصناعة، وكذا هناك عوائد التصدير السنوية بالإضافة إلى إن المشروع سيساهم في إضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر يتبع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بدون أية أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية (المحلل الكهربائي، الالواح الشمسية، تربينات الرياح) تدريجيًا وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن العابرة بقناة السويس وتمكينها من مواكبة متطلبات التطور المتوقع للملاحة العالمية وتقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي مع توفير الوقود البديل للنمو بالصناعة ، كما أن شركة المشروع ( التي سيتم انشاؤها لإدارة وتشغيل المشروع بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية ) ستقوم بالتدريب اللازم للعمالة المصرية للوصول بها تدريجيا لنسبة (95) % من إجمالي العمالة المباشرة.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام