الدولار يستعد لخسائر إسبوعية لهذا السبب
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
يتجه الدولار لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، الجمعة، مع اقتراب صدور تقرير شهري مهم عن الوظائف في الولايات المتحدة من المرجح أن يحدد مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الشهور المقبلة.
وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل الين متأثرا بانخفاض عوائد سندات الخزانة بعد أسبوع متقلب كبحت فيه البيانات الاقتصادية الضعيفة بشكل عام توقعات رفع الفائدة الأميركية مجددا.
ومع ذلك، تمسك الدولار بالمكاسب التي حققها مقابل اليورو والجنيه الإسترليني خلال الليل بعد أن اتخذ صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا مواقف أكثر حذرا قبل اجتماعات السياسة هذا الشهر.
من ناحية أخرى تلقى اليوان دعما بعدما خفض البنك المركزي الصيني متطلبات احتياطي النقد الأجنبي للمرة الأولى منذ عام.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منها اليورو والجنيه الإسترليني والين، 0.05 بالمئة إلى 103.58 اليوم الجمعة، ليصل الانخفاض خلال الأسبوع إلى 0.53 بالمئة.
ويصدر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في وقت لاحق اليوم، بعد صدور بيانات عن التوظيف والتضخم جاءت ضعيفة في معظمها، مما دفع المتداولين إلى تقليص الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي في 20 سبتمبر.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، وهي شديدة التأثر بتوقعات أسعار الفائدة، نحو 20 نقطة أساس هذا الأسبوع إلى 4.86 بالمئة، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف مارس.
ساهم ذلك في دفع الدولار للتراجع أمام الين. ونزل 0.08 بالمئة إلى 145.405 ين اليوم الجمعة، مما جعل خسارته خلال الأسبوع 0.7 بالمئة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة
حدد قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، الحالة التي يجوز فيها مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء.
ونصت المادة السادسة بالقانون، على أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناءويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!