خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية.. وزير البترول يتابع مشروعات رفع الكفاءة بشركة أموك
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال زيارته للأسكندرية اجتماعين لمتابعة تقدم تنفيذ المشروعات الجديدة لزيادة الانتاج ورفع الكفاءة التشغيلية بمصفاة تكرير ميدور وشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بحضور مسئولي الشركتين وعدد من قيادات قطاع البترول.
وخلال اجتماعه لمتابعة تطورات تنفيذ واستكمال تشغيل مراحل مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60%، أكد وزير البترول أن الوزارة تعمل علي المتابعة المستمرة لسير العمل في هذا المشروع، والالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذه، مشددا علي أهمية وسرعة التنسيق بين الشركة والشركات والجهات المعنية بالمشروع والعمل علي تذليل اي تحديات لضمان تنفيذ المراحل الأخيرة منه وفق البرامج الزمنية المقررة .
وأشار الملا إلى أهمية توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية بالمصفاة في تحقيق اهداف الاستغلال الاقتصادي للامكانيات والأصول وزيادة القيمة المضافة من إنتاج مصفاة التكرير، مؤكدا ضرورة تطبيق الوسائل التكنولوجية والافكار غير التقليدية لتقليل التكاليف والعمل بالتوازي علي الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته.
وخلال الاجتماع ناقش الوزير مع المسئولين بالشركة إجراءات استكمال وتشغيل الوحدات الجديدة في توسعات زيادة الطاقة الانتاجية بالمصفاة، حيث استعرض الكيميائي صلاح جابر رئيس الشركة برنامج العمل الجاري لاستكمال التوسعات و معدلات التنفيذ الحالية والاجراءات المستهدفة لتشغيل الوحدات الانتاجية الجديدة للمنتجات البترولية عالية القيمة بعد اكتمال التنفيذ لكافة مراحل المشروع.
وزير البترول يتابع تنفيذ مشروعات رفع الكفاءة بشركة أموك
وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا لمتابعة خطة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” لتنفيذ مجموعة من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الاداء الانتاجي .
وأكد الملا خلال الاجتماع أهمية مشروعات رفع كفاءة الاداء التي تنفذها الشركة والتي تأتي في توقيت مهم لمواصلة النمو و تجاوز التحديات، مشيرا إلى أن مؤشرات الأداء الحالية للشركة تؤكد انها تسير علي الطريق الصحيح في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية الحالية التي اظهرت اهمية دور الشركة كأحد مصادر توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والزيوت الاساسية .
ووجه الوزير بالاستمرار وسرعة تنفيذ برامج ومشروعات التطوير والتحديث والصيانة بمشروعات ووحدات الشركة ، وكذلك الاستمرار في جهود رفع القيمة التنافسية للشركة والاستغلال الامثل للامكانيات والاصول وتنمية الموارد والتكامل الاقتصادي مع شركات البترول الاخري في اطار رفع كفاءة التشغيل والاستثمار الامثل للامكانيات .
ووجه الوزير بالعمل علي وضع رؤية للمشروعات والانشطة المستقبلية و تعظيم استغلال الفرص والامكانيات المتاحة والاستثمار في تحسين كفاءة العاملين، و كذلك بحث فرص المساهمة مستقبلا في مشروعات ومجالات التحول الطاقي و مصادر الطاقة الخضراء .
وخلال الاجتماع استعرض المهندس عمرو لطفي رئيس شركة أموك التطور الملموس في دورها في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية الاساسية وخاصة السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين والزيوت الاساسية ، كما استعرض التطور في تنفيذ حزمة من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية بشركة أموك خلال العام المالي الاخير والتي تم الانتهاء من تنفيذها مرحلياً وجاري استكمال المراحل التالية منها وفي مقدمتها مشروعات استغلال غازات الشعلة( Amoc zero flare ) والذي يحقق مردودا بيئياً واقتصادياً ، ومشروع رفع كفاءة شبكة البخار والمتكثفات لتوفير استهلاك الموارد ، ومشروع انظمة الحماية ضد الصواعق ، ومنظومة التحول الرقمي ERP ، وهو مايسهم عند اكتمال مراحل المشروعات في رفع الكفاءة لأعلي مستوياتها بمنشآت الشركة لافتاً الي ارتفاع القيمة السوقية لسهم الشركة بشكل واضح خلال العام المالي الأخير .
كما أوضح مساهمات أموك في مجالات المسئولية المجتمعية والتي شملت مجالات متعددة في مقدمتها اعادة تأهيل وتطوير القري المجاورة كقرية فلسطين بحي العامرية بالأسكندرية ، وكذلك دعم منشآت الرعاية الصحية باحتياجاتها من الأجهزة المتطورة والمؤسسات التعليمية بالمحافظة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول شركة أموك رفع كفاءة وزير البترول وزیر البترول مشروعات رفع رفع الکفاءة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد