خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية.. وزير البترول يتابع مشروعات رفع الكفاءة بشركة أموك
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال زيارته للأسكندرية اجتماعين لمتابعة تقدم تنفيذ المشروعات الجديدة لزيادة الانتاج ورفع الكفاءة التشغيلية بمصفاة تكرير ميدور وشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بحضور مسئولي الشركتين وعدد من قيادات قطاع البترول.
وخلال اجتماعه لمتابعة تطورات تنفيذ واستكمال تشغيل مراحل مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60%، أكد وزير البترول أن الوزارة تعمل علي المتابعة المستمرة لسير العمل في هذا المشروع، والالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذه، مشددا علي أهمية وسرعة التنسيق بين الشركة والشركات والجهات المعنية بالمشروع والعمل علي تذليل اي تحديات لضمان تنفيذ المراحل الأخيرة منه وفق البرامج الزمنية المقررة .
وأشار الملا إلى أهمية توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية بالمصفاة في تحقيق اهداف الاستغلال الاقتصادي للامكانيات والأصول وزيادة القيمة المضافة من إنتاج مصفاة التكرير، مؤكدا ضرورة تطبيق الوسائل التكنولوجية والافكار غير التقليدية لتقليل التكاليف والعمل بالتوازي علي الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته.
وخلال الاجتماع ناقش الوزير مع المسئولين بالشركة إجراءات استكمال وتشغيل الوحدات الجديدة في توسعات زيادة الطاقة الانتاجية بالمصفاة، حيث استعرض الكيميائي صلاح جابر رئيس الشركة برنامج العمل الجاري لاستكمال التوسعات و معدلات التنفيذ الحالية والاجراءات المستهدفة لتشغيل الوحدات الانتاجية الجديدة للمنتجات البترولية عالية القيمة بعد اكتمال التنفيذ لكافة مراحل المشروع.
وزير البترول يتابع تنفيذ مشروعات رفع الكفاءة بشركة أموك
وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا لمتابعة خطة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” لتنفيذ مجموعة من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الاداء الانتاجي .
وأكد الملا خلال الاجتماع أهمية مشروعات رفع كفاءة الاداء التي تنفذها الشركة والتي تأتي في توقيت مهم لمواصلة النمو و تجاوز التحديات، مشيرا إلى أن مؤشرات الأداء الحالية للشركة تؤكد انها تسير علي الطريق الصحيح في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية الحالية التي اظهرت اهمية دور الشركة كأحد مصادر توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والزيوت الاساسية .
ووجه الوزير بالاستمرار وسرعة تنفيذ برامج ومشروعات التطوير والتحديث والصيانة بمشروعات ووحدات الشركة ، وكذلك الاستمرار في جهود رفع القيمة التنافسية للشركة والاستغلال الامثل للامكانيات والاصول وتنمية الموارد والتكامل الاقتصادي مع شركات البترول الاخري في اطار رفع كفاءة التشغيل والاستثمار الامثل للامكانيات .
ووجه الوزير بالعمل علي وضع رؤية للمشروعات والانشطة المستقبلية و تعظيم استغلال الفرص والامكانيات المتاحة والاستثمار في تحسين كفاءة العاملين، و كذلك بحث فرص المساهمة مستقبلا في مشروعات ومجالات التحول الطاقي و مصادر الطاقة الخضراء .
وخلال الاجتماع استعرض المهندس عمرو لطفي رئيس شركة أموك التطور الملموس في دورها في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية الاساسية وخاصة السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين والزيوت الاساسية ، كما استعرض التطور في تنفيذ حزمة من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية بشركة أموك خلال العام المالي الاخير والتي تم الانتهاء من تنفيذها مرحلياً وجاري استكمال المراحل التالية منها وفي مقدمتها مشروعات استغلال غازات الشعلة( Amoc zero flare ) والذي يحقق مردودا بيئياً واقتصادياً ، ومشروع رفع كفاءة شبكة البخار والمتكثفات لتوفير استهلاك الموارد ، ومشروع انظمة الحماية ضد الصواعق ، ومنظومة التحول الرقمي ERP ، وهو مايسهم عند اكتمال مراحل المشروعات في رفع الكفاءة لأعلي مستوياتها بمنشآت الشركة لافتاً الي ارتفاع القيمة السوقية لسهم الشركة بشكل واضح خلال العام المالي الأخير .
كما أوضح مساهمات أموك في مجالات المسئولية المجتمعية والتي شملت مجالات متعددة في مقدمتها اعادة تأهيل وتطوير القري المجاورة كقرية فلسطين بحي العامرية بالأسكندرية ، وكذلك دعم منشآت الرعاية الصحية باحتياجاتها من الأجهزة المتطورة والمؤسسات التعليمية بالمحافظة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول شركة أموك رفع كفاءة وزير البترول وزیر البترول مشروعات رفع رفع الکفاءة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسعى إلى تطوير الشراكة مع الهند في الصناعات الإستراتيجية الواعدة
المناطق_واس
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال رئاسته اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة القطاع الخاص في جمهورية الهند، الذي عُقد في العاصمة نيودلهي، أن المملكة ترى في الهند شريكًا إستراتيجيًا مهمًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والتعدين، وتسعى بخطوات جادة إلى تعزيز تلك الشراكة في عدة قطاعات حيوية تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
أخبار قد تهمك أمير المنطقة الشرقية يكرّم الجهات الراعية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم 2024 4 فبراير 2025 - 3:18 مساءً مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 732 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع 3 فبراير 2025 - 8:25 مساءًوشهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز القحطاني.
وأوضح الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، أن رؤية 2030 التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكًا مثاليًّا لما تتمتع به من تاريخ ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيرًا إلى أن مستهدفات رؤية المملكة في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصًا واعدة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين.
وبيّن أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين المملكة والهند، خاصة أن السوق السعودية تُعد الأكثر استيرادًا للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، وتعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تركز أيضًا على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية بوصفها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وإيجاد القيمة المضافة منها.
وفيما يتعلّق بقطاع صناعة الآلات، قال الخريف: “تتمتّع الهند بقدرات متقدمة جدًّا في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه المملكة فرصة كبيرة للتعاون، خاصة أن المملكة تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في سوق المعادن العالمي؛ مما يؤكد أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها”.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج “مصانع المستقبل” الذي يحفز على تبني تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة من خلال صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضًا تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75% من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
ولفت الخريف النظر إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لتنمية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات الإستراتيجية، وسلاسل التوريد المختلفة.
وأشار إلى أن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، يتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الأخير من استغلال الفرص التي تتيحها الإستراتيجية، داعيًا الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟