الزهري" يسلم مواقع تنفيذ مشروع أنظمة الطاقة الشمسية في مدرستين بخور مكسر للجهة المنفذة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص.
بحضور وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع غسان الزامكي، سلم مدير عام مديرية خورمكسر عواس الزهري بمعية مهندس المدينة في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS رمسيس يونس، مواقع تنفيذ وتركيب مشروع أنظمة الطاقة الشمسية في مدرستي "خالد بن الوليد" و"الدولية الشاملة" بالمديرية للجهة المنفذة .
وخلال تسليم مواقع تنفيذ وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في مدرستي "خالد بن الوليد" و"الدولية الشاملة" للجهة المنفذة أكد "الزهري" على أهمية إدخال أنظمة الطاقة البديلة إلى مدارس المديرية وتهيئة أجواء دراسية مناسبة لأبنائنا الطلاب في مختلف المستويات الدراسية.
مشيراً ان المديرية تتبنى خطة استكمال تنفيذ وتركيب منظمات الطاقة الشمسية في بقية المدارس بالمديرية التي لم يتم استهدافها من قبل، مشيدا بدور ودعم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS في تنفيذ تدخلات هامة في مختلف القطاعات بالمديرية، وتمويل مشروع إدخال أنظمة الطاقة الشمسية الشاملة في مدرستي خالد بن الوليد و الدولية الشاملة وسبق ان نفذت في مدارس أخرى خلال الفترات الماضية.
ومن جانبه أوضح رمسيس يونس مهندس المدينة في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، مكونات المشروع ومواقع تركيب وتنفيذ الألواح الشمسية وغرفة الطاقة، ومقدار الأحمال المطلوبة لتزويد الصفوف الدراسية و القاعات الملحقة بالطاقة الكهربائية خلال فترات وأوقات الدوام المدرسي.
حضر التسليم مدراء المدارس في مدرستي خالد بن الوليد و الدولية الشاملة في مديرية خورمكسر.
من*عماد ياسر فخرالدين
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: أنظمة الطاقة الشمسیة الطاقة الشمسیة فی خالد بن الولید فی مدرستی
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts