“الجونة السينمائي” يعرض أفلاماً مُرممة لجماعة الفيلم السوداني
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
متابعة بتجــرد: أعلن مهرجان الجونة السينمائي في مصر، الخميس، عرض مجموعة من الأفلام المرممة لجماعة الفيلم السوداني، في دورته السادسة التي تقام في أكتوبر المقبل.
وقال المهرجان في بيان إن 8 أفلام قصيرة ومتوسطة الطول لرواد السينما السودانية جرى ترميمها حديثاً في ألمانيا ستُعرض ضمن قسم (عروض خاصة) في الدورة المقبلة.
وتشمل المجموعة 3 أفلام للمخرج الطيب المهدي هي: (الضريح) إنتاج 1977، و(المحطة) إنتاج 1989، و(4 مرات للأطفال) إنتاج 1979، وكذلك 3 أفلام للمخرج إبراهيم شداد هي: (الحبل) إنتاج 1985، و(حفلة صيد) إنتاج 1964، و(جمل) إنتاج 1981، إضافة إلى فيلمين للمخرج سليمان النور هما: (إفريقيا: غابة، طبل وثورة) إنتاج 1979، و(ولكن الأرض تدور) إنتاج 1978.
وقالت المخرجة والمنتجة ماريان خوري المديرة الفنية لمهرجان الجونة في البيان: “بمحض الصدفة، وجد صنّاع هذه الأفلام أنفسهم في القاهرة خلال التحضير للبرنامج، وذلك هرباً من موجة العنف والاضطرابات في الخرطوم، وهو ما أكد لنا ضرورة توفير منبر للمخرجين في السودان”.
وكانت جماعة الفيلم السوداني تأسست في أبريل 1989 من قبل مجموعة مخرجين أصيبوا بخيبة الأمل جراء القيود المفروضة على صناعة السينما في البلاد آنذاك، واستمرت لعامين قبل أن توقفها السلطات ثم عاودت نشاطها في 2005.
وأفاد انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة بأنه “لطالما دعم المهرجان التواصل الحيوي مع السينما السودانية، ورحلتنا معها انطلقت في عام 2018 بفيلم (أوفسايد الخرطوم) لمروة زين. وفي العام التالي احتفى المهرجان بفيلم (ستموت في العشرين) لأمجد أبو العلاء الذي حقق النجاح من خلال حصوله على جائزة (نجمة الجونة الذهبية) في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة”.
وأضاف: “هذا العام نُواصل اعتزازنا بهذا التعاون بفيلم (وداعاً جوليا) لمحمد كردفاني الحاصل على جائزة (منطلق الجونة السينمائي) في 2020 حيث تستضيف الدورة السادسة العرض الشرق الأوسطي والشمال إفريقي الأول للفيلم”.
وتُقام الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر المقبل في المدينة التي تحمل ذات الاسم بمحافظة البحر الأحمر.
main 2023-09-01 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: الجونة السینمائی
إقرأ أيضاً:
سياسة العقوبات الأميريكية ضد “حميدتي” خطوات انتقائية تضر الشعب السوداني ولا تحقق السلام
القرار الأميريكي بفرض عقوبات على الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع يعكس أبعاداً سياسية تتجاوز البعد الإنساني الذي تبرر به واشنطن خطواتها. فمن الناحية التحليلية يظهر القرار تركيزاً على معاقبة طرف واحد في الصراع ما قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السوداني بدلاً من تهدئته ورغم الإشارة إلى ما تم تسميته ب"الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع" إلا أن تجاهل جرائم القوات المسلحة السودانية المثبتة والموثقة يثير تساؤلات حول انتقائية القرار ؛ ما قد يفهم كخطوة سياسية لتوجيه الضغط نحو جهة معينة دون غيرها. من منظور تاريخي العديد من العقوبات الأميريكية السابقة لم تحقق أهدافها المنشودة؛ فمثلاً العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية منذ عقود عززت عزلة النظام دون أن تغير سلوكه؛ وبالمثل العقوبات الاقتصادية على العراق في التسعينيات ألحقت أضراراً جسيمة بالسكان المدنيين لكنها فشلت في إسقاط النظام آنذاك؛ إذاً هذه التجارب توضح أن العقوبات الفردية خاصة إذا لم تكن جزءً من استراتيجية شاملة قد تزيد من تعقيد الأزمات بدلاً من حلها. التوقيت المتأخر للقرار قبيل نهاية فترة بحكم "جو بايدن" يعكس دلالات سياسية واضحة فمن جهة يظهر رغبة الإدارة الأميريكية التي توشك على مغادرة مكانها في ترسيخ إرثها عبر التأكيد على التزامها بحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ومن جهة أخرى يمكن تفسيره كتحرك يهدف إلى تقييد خيارات الإدارة القادمة خاصة إذا كانت تحمل توجهاً مختلفاً بشأن السياسات الخارجية. الأزمة السودانية تتطلب حلولاً شاملة تتجاوز العقوبات الفردية ؛ ومع غياب رؤية دولية موحدة ومعالجة أسباب الصراع مثل تفكك المؤسسات وضعف الهياكل السياسية فإن القرارات العقابية قد تزيد من الانقسامات خاصة إذا لم ترافقها جهود جادة لتعزيز الحوار بين الأطراف المتصارعة، وعلاوة على ذلك تثير خطوة فرض العقوبات دون دعم واضح من الأمم المتحدة أو تفاعل حقيقي مع الشركاء الإقليميين شكوكاً حول قدرة هذه السياسة على تحقيق الاستقرار في السودان ما يجعل القرار أكثر ارتباطاً بالأجندة السياسية الأميريكية بدلاً من كونه وسيلة فعالة لتحقيق السلام. أمر شديد الأهمية وهو أن العقوبات الفردية تفتقر إلى بعد استراتيجي طويل الأمد إذ إنها قد تحفز الأطراف المستهدفة على البحث عن حلفاء جدد ما يخلق توازن قوى غير مستقر؛ وبالضبط في الحالة السودانية حيث تتشابك المصالح الإقليمية والدولية فإن العقوبات وحدها قد تساهم في تعزيز استقطاب وانقسام دوليين دون الدفع نحو الحلول السياسية المستدامة كما يعزز القرار الأميريكي حالة من عدم اليقين في السودان ما يصعب من إمكانية إجراء محادثات سياسية حقيقية بين مختلف القوى الفاعلة. بمنتهى الثقة يمكن التأكيد على أن العقوبات المفروضة على حميدتي قد تؤدي إلى تصعيد الوضع في السودان إذ ستسهم في تعزيز معسكره وموقفه العسكري من خلال البحث عن مصادر تمويل وموارد بديلة؛ كذلك في سياق الصراع السوداني المعقد تفتقر هذه العقوبات إلى حلول لمشاكل الشعب السوداني اليومية؛ وطالما أن فشل المجتمع الدولي في تقديم استراتيجيات شاملة لإعادة بناء المؤسسات السودانية مستمر فإن العقوبات لن تساهم في إيجاد حل دائم للأزمة السياسية والإنسانية.
lanamahdi1st@gmail.com
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم