اقتناص الصفقات يدفع "توبكس" الياباني لأعلى مستوى في 33 عاما
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أنهى المؤشر توبكس الياباني تعاملات، الجمعة، عند أعلى مستوى في 33 عاما، إذ حقق مكاسب كبيرة مع سعي المستثمرين لاقتناص صفقات رابحة واقتناء أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، في حين قاد المكاسب سهم مجموعة سوني وأسهم القطاع المالي.
وصعد توبكس 0.76 بالمئة إلى 2349.75 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يوليو 1990.
وتقدم المؤشر 3.7 بالمئة خلال الأسبوع، وهي أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر 2022.
وارتفع المؤشر نيكي 0.28 بالمئة إلى 32710.62 نقطة، وسجل مكسبا أسبوعيا 3.44 بالمئة.
كان نيكي قد سجل في يونيو أعلى مستوى له منذ 33 عاما بدعم طلب قوي من المستثمرين الأجانب على الأسهم ذات الثقل، لكنهم توقفوا عن الشراء في الآونة الأخيرة، إذ أظهرت بيانات نزوح تدفقات أجنبية من الأسهم اليابانية لأسبوعين متتاليين.
وقفز سهم مجموعة سوني لصناعة الألعاب والمعدات الصوتية 3.21 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر توبكس، وتلاه سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية الذي ارتفع 1.7 بالمئة.
وجاء هذا الارتفاع في أعقاب انتعاش نيكي من أدنى مستوى له في شهرين الذي سجله في منتصف أغسطس.
وتقدمت جميع المؤشرات القطاعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو باستثناء واحد، وكان في صدارتها مؤشر أسهم شركات استكشاف الطاقة الذي ارتفع 3.2 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأسهم اليابانية نيكي اليابان مؤشر توبكس الأسهم اليابانية نيكي أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى مستوى من الرفاهية المادية عربياً وفي المرتبة الـ24 عالمياً
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية والمرتبة الـ 24 عالمياً، وفقاً لتقرير صادر أمس عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، والذي صنف دولة الإمارات كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لتقرير «الإسكوا» الذي جاء تحت عنوان «الأحجام الحقيقية للاقتصادات العربية بين عامي 2017 و2023»، يشكل الاقتصاد في المنطقة العربية ما يقارب الخمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تعد اقتصادات كل من مصر والمملكة العربية السعودية من بين أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتساهمان بنسبة 27% و24% على التوالي في الاقتصاد الإقليمي.
ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً لنتائج برنامج المقارنات الدولية ومماثلات القوة الشرائية للعملات العربية على مدى سبع سنوات، من عام 2017 إلى عام 2023، ويلقي الضوء على الأحجام الحقيقية للاقتصادات في المنطقة العربية بناءً على نتائج إقليمية حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. كما يتضمن تحليلاً مقارناً بين البلدان حتى عام 2023، بالإضافة إلى تحليل مفصل أجري في السياق العالمي لعام 2021.
وتكشف نتائج هذا التحليل عن أن متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي الست تجاوز المتوسط العالمي، حيث جاءت قطر كأغنى دولة في المنطقة العربية والرابعة عالمياً، والإمارات العربية المتحدة كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً، تلتها البحرين في المرتبة السادسة والعشرين عالمياً. ومن ناحية أخرى، جاءت الصومال والجمهورية العربية السورية ضمن الدول ذات الدخل الأدنى للفرد في العالم.
في هذا الإطار، يوضح مدير البرنامج الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في المنطقة العربية في «الإسكوا» ومؤلف التقرير ماجد سكيني أنه على الرغم من أن قطر قد احتلت المرتبة الأولى كأغنى دولة عربية، إلا أنها جاءت في المرتبة الثالثة فقط من حيث الرفاهة المادية للسكان، والتي تم قياسها من خلال الاستهلاك الفردي الفعلي. وأضاف: «حققت الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية، حيث احتلت المرتبة الـ 24 عالمياً، تلتها الكويت في المرتبة الـ 37 وقطر في المرتبة الـ 38».
وفي حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يستخدم في كثير من الأحيان للإشارة إلى متوسط مستوى المعيشة في بلد ما، فإن الاستهلاك الفردي الفعلي هو مقياس يستخدم على نطاق واسع لتقييم متوسط الرفاهة المادية للأشخاص داخل اقتصاد ما، وبخاصة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا