34.8 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 8 أشهر بنمو 51%
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
دبي في الأول من سبتمبر / وام/ أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 34 ألفا و818 حسابا جديدا للمستثمرين خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية منها "ديوا" و"تيكوم" و"تعاونية الاتحاد" و"سالك" و"إمباور" و"تعليم" و"الأنصاري" للخدمات المالية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.
ووفق بيانات سوق دبي المالي سجل عدد الحسابات الجديدة نمواً كبيراً بنسبة تجاوزت 51 في المائة خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الحالي، مقارنة بـ 23 ألفا و39 حساباً جديداً خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الماضي 2022.
وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4295 حساباً جديداً في أغسطس الماضي، و3570 حساباً في يوليو، 4246 حساباً في يونيو و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير و3082 حساباً في يناير 2023.
وأظهرت البيانات أن عدد الحسابات الجديدة خلال شهر أغسطس الماضي وصلت إلى 4295 حساباً بنمو بنسبة 73% مقارنة بنحو 2484 حساباً جديداً في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 1811 حساباً جديداً.
واستحوذت شركة "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية" - وفق البيانات - على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري بواقع 8115 حسابا، ثم "بي اتش ام كابيتال" بنحو 6070 حساباً، ثم "الرمز كابيتال" بواقع 5758 حساباً، يليه "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" 4014 حساباً، و"الدولية للأوراق المالية" 2794 حساباً، و"المشرق للأوراق المالية" 2114 حساباً.
وجاءت "المجموعة المالية هيرميس - الإمارات" في المركز الثامن بنحو 1050 حساباً، ثم "أبوظبي التجاري للأوراق المالية" بنحو 881 حساباً و"أبوظبي الأول للأوراق المالية" 717 حساباً، و"أرقام للأوراق المالية" 689 حساباً، و"الشارقة الإسلامي للخدمات المالية" 506 حسابات، و"أتش أس بي سي الشرق الأوسط" 491 حساباً و"شروق للأسهم والسندات" 459 حساباً و"الأنصاري للخدمات المالية" 348 حساباً.
من ناحية أخري، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة، أكثر من 2.57 مليون صفقة خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري، على عدد 80 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 136.4 مليار درهم.
واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 17.9 في المائة أو ما يعادل 24.5 مليار درهم، ثم "بي اتش ام كابيتال" بحصة 16.4 في المائة توازي 22.3 مليار درهم، وثالثاً "أرقام سيكيورتيز" بنحو 14.7 مليار درهم أو ما نسبته 10.8 في المائة، و"الإمارات دبي الوطني" 11.18 مليار درهم بنسبة 8.2 في المائة.
وجاءت شركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" في المركز الخامس بنحو 9.74 مليار درهم أو ما نسبته 7.14 في المائة، و"الرمز كابيتال" 9.37 مليار درهم بنسبة 6.87 في المائة، و"اكس كيوب – صانع سوق" 7.09 مليار درهم أو ما نسبته 5.2 في المائة، و"أبوظبي الأول للأوراق المالية" 4.29 مليار درهم بحصة 3.15 في المائة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: للأوراق المالیة سوق دبی المالی ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
رؤساء جهات يشكون هزالة الإعتمادات ويدعون لتعزيز القدرات المالية لتنزيل الجهوية
زنقة20ا الرباط
دعا مشاركون في جلسة نقاش حول “تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات”، أمس الجمعة بطنجة، إلى الرفع من الاعتمادات المرصودة للجهات من الميزانية العامة وتعزيز قدراتها التمويلية، من خلال اعتماد أدوات تمويل مبتكرة.
واستعرض المشاركون، خلال هذا الجلسة المنظمة في إطار النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نماذج لبرامج استثمارية جهوية، مؤكدين أهمية توفير الموارد المالية اللازمة من أجل تنزيل هذه البرامج.
في هذا الإطار، دعا رئيس مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، رشيد العبدي، إلى رفع سقف التمويل المقدم من الدولة إلى الجهات، وأن يتم فتح آفاق أخرى تمكن الجهات من البحث عن مصادر تمويل، مبينا أن الجهات “تبحث في الوقت الراهن عن مصادر تمويل وإنجاح شراكاث مع الأطراف المعنية وإقناع المؤسسات الممولة بإعطاء قروض بتسهيلات”.
وأشار العبدي إلى أن برنامج التنمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة (2022-2027) يتكون من خمسة محاور استراتيجية تنقسم إلى 23 برنامجا و56 مشروعا، سيتطلب تنفيذها استثمارا إجماليا يقدر بـ 28,9 مليار درهم، لافتا إلى أن مساهمة مجلس الجهة تبلغ بـ 8 مليارات درهم من إجمالي المبلغ المرصود.
بدوره، سلط رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو أبرو، على مؤهلات الجهة الطبيعية والاقتصادية والثقافية ومختلف التحديات التي تواجهها، داعيا إلى الرفع من سقف الاعتمادات المرصودة للجهات من الميزانية العامة والمقدرة بـ 10 ملايير درهم، مع دراسة إمكانية تغيير معايير توزيعها، وكذا تفعيل صندوقي التضامن بين الجهات والتأهيل الجماعي.
وبعد أن توقف عند مكونات برنامج التنمية الجهوية لدرعة-تافيلالت، أشار السيد أبرو إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج تصل لـ 15,9 مليار درهم، تبلغ مساهمة الجهة منها 5,4 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجل الكاتب العام لصندوق التجهيز الجماعي، حسن الرحماني، أن حجم طلبات القروض الموجهة إلى الصندوق شهد تغيرا، بالتزامن مع تنفيذ سياسة الجهوية المتقدمة وتصاعد حصة المجالس الجهوية في بنية القروض.
وقال السيد الرحماني إن جاري القروض بالنسبة للمجالس الجهوية انتقل من 1,3 مليار درهم سنة 2015، إلى حوالي 12 مليار درهم سنة 2023، وتمويلات الصندوق من 1,8 مليار درهم سنة 2015 إلى أكثر من 4 ملايير درهم سنة 2023.
من جانبه، أوضح مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، عزيز الخياطي، أن الاستثمارات العمومية تضاعفت بخمس مرات ما بين 2001 و2025، مما سمح بتحويل المشهد الوطني من خلال تطوير البنيات التحتية الكبرى.
وذكر السيد الخياطي بأنه بفضل الإصلاحات المؤسساتية ورفع الموارد المالية الجهوية، انتقلت ميزانيات الجهات من 6 مليارات درهم مابين 2010 و2015 إلى 50 مليار درهم ما بين 2021 و2025، مضيفا أن هذه الموارد المالية مكنت الجهات من المساهمة في هيكلة مشاريع تهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتطوير البنيات التحتية وتعزيز الخدمات العمومية.
من جهته، أبرز الخبير لدى البنك الدولي، يانيس أرفانتيس، الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم مسار اللامركزية واللاتمركز بالمغرب من خلال رصد غلاف مالي بقيمة 1,9 مليار دولار موزعة على خمسة برامج.
وأشار أرفانتس إلى أن برنامج “أداء القطاع العمومي المغربي” (النجاعة) يعمل على تعزيز الجهوية المتقدمة من خلال تحسين إعداد الميزانية وتتبع الاستثمارات العمومية، لافتا إلى أن هذه الجهود تهدف، على الخصوص، لتعزيز تنمية مستدامة ومرنة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
ويشكل هذا الحدث، المنظم تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية.
ويسلط المشاركون في هذا اللقاء المنعقد على مدى يومين بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة ومناسبة للتحديات الترابية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب