34.8 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 8 أشهر بنمو 51%
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
دبي في الأول من سبتمبر / وام/ أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 34 ألفا و818 حسابا جديدا للمستثمرين خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية منها "ديوا" و"تيكوم" و"تعاونية الاتحاد" و"سالك" و"إمباور" و"تعليم" و"الأنصاري" للخدمات المالية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.
ووفق بيانات سوق دبي المالي سجل عدد الحسابات الجديدة نمواً كبيراً بنسبة تجاوزت 51 في المائة خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الحالي، مقارنة بـ 23 ألفا و39 حساباً جديداً خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الماضي 2022.
وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4295 حساباً جديداً في أغسطس الماضي، و3570 حساباً في يوليو، 4246 حساباً في يونيو و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير و3082 حساباً في يناير 2023.
وأظهرت البيانات أن عدد الحسابات الجديدة خلال شهر أغسطس الماضي وصلت إلى 4295 حساباً بنمو بنسبة 73% مقارنة بنحو 2484 حساباً جديداً في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 1811 حساباً جديداً.
واستحوذت شركة "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية" - وفق البيانات - على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري بواقع 8115 حسابا، ثم "بي اتش ام كابيتال" بنحو 6070 حساباً، ثم "الرمز كابيتال" بواقع 5758 حساباً، يليه "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" 4014 حساباً، و"الدولية للأوراق المالية" 2794 حساباً، و"المشرق للأوراق المالية" 2114 حساباً.
وجاءت "المجموعة المالية هيرميس - الإمارات" في المركز الثامن بنحو 1050 حساباً، ثم "أبوظبي التجاري للأوراق المالية" بنحو 881 حساباً و"أبوظبي الأول للأوراق المالية" 717 حساباً، و"أرقام للأوراق المالية" 689 حساباً، و"الشارقة الإسلامي للخدمات المالية" 506 حسابات، و"أتش أس بي سي الشرق الأوسط" 491 حساباً و"شروق للأسهم والسندات" 459 حساباً و"الأنصاري للخدمات المالية" 348 حساباً.
من ناحية أخري، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة، أكثر من 2.57 مليون صفقة خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري، على عدد 80 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 136.4 مليار درهم.
واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 17.9 في المائة أو ما يعادل 24.5 مليار درهم، ثم "بي اتش ام كابيتال" بحصة 16.4 في المائة توازي 22.3 مليار درهم، وثالثاً "أرقام سيكيورتيز" بنحو 14.7 مليار درهم أو ما نسبته 10.8 في المائة، و"الإمارات دبي الوطني" 11.18 مليار درهم بنسبة 8.2 في المائة.
وجاءت شركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" في المركز الخامس بنحو 9.74 مليار درهم أو ما نسبته 7.14 في المائة، و"الرمز كابيتال" 9.37 مليار درهم بنسبة 6.87 في المائة، و"اكس كيوب – صانع سوق" 7.09 مليار درهم أو ما نسبته 5.2 في المائة، و"أبوظبي الأول للأوراق المالية" 4.29 مليار درهم بحصة 3.15 في المائة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: للأوراق المالیة سوق دبی المالی ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
المغرب..استفادة 3.9 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي بتكلفة 29.4 مليار درهم بحلول 2026
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مداخلته في اللقاء الدراسي الذي احتضنه مجلس النواب، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر قد بلغ 3.9 مليون أسرة إلى غاية شهر أبريل الجاري.
وأكد لقجع أن الحكومة تسعى إلى ضمان وصول هذا الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزامها بتوفير شبكة أمان اجتماعي للفئات المتضررة اقتصاديًا.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تكلفة تنفيذ هذا البرنامج الاجتماعي الهام ستصل إلى 27 مليار درهم بنهاية سنة 2025، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 29.4 مليار درهم ابتداءً من سنة 2026، مما يعكس تعزيز الحكومة للاستثمارات في هذا المجال على المدى الطويل لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر.
وفيما يخص التغطية الصحية، أفاد لقجع أن عدد الأجراء المستقلين الذين يستفيدون من التغطية الصحية قد بلغ 3.7 مليون مستفيد حتى 5 أبريل 2025.
ويشمل هذا العدد المهنيين، العمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، مما يساهم في ضمان رعاية صحية شاملة لهذه الفئة التي كانت في الماضي خارج نطاق التغطية الصحية.
وأكد لقجع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج شامل للرفع من مستوى العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الاستفادة من هذه البرامج لتشمل فئات إضافية في السنوات المقبلة، مع التركيز على تكريس المساواة والعدالة في توزيع الدعم.
وشدد لقجع على أهمية هذه البرامج في تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على التفاعل مع مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد في ظل التحولات العالمية.