موديز ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
رفعت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي في الأعوام المقبلة، حيث توقعت زيادة في النمو إلى 4.2٪ في عام 2023 و3٪ في عام 2024.
وقد كانت توقعات موديز في تقريرها الصادر في مايو/ أيار الماضي أقل تفاؤل، حيث توقعت نمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.6٪ خلال عام 2023 و2٪ في العام التالي.
ولكن الآن، قامت الوكالة بتعديل توقعاتها بناءً على تجاوز النشاط الاقتصادي التركي لتلك التوقعات في النصف الأول من عام 2023.
وبحسب التقرير الصادر عن الوكالة الدولية، فإن النشاط الاقتصادي في العديد من الدول قد تجاوز التوقعات في النصف الأول من عام 2023، وتشمل هذه الدول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا والبرازيل والمكسيك والهند وتركيا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: آثار تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا الاقتصاد التركي تركيا الآن تركيا الأن عام 2023
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، يتميز قطاع المالية العام في الجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023-2025 عن مزيج من التوسع المالي، مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي واتسع عجز الموازنة في عام 2023 ليصل إلى نحو 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن خطط الميزانية لعام 2024 تشير إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى تزايد العجز سنتي 2024 و 2025 إلى حوالي 17 بالمئة، وعلى الرغم من هذا العجز فإن مستويات الدين العام تظل تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47.3 بالمائة في سنة 2023 وتلعب الإيرادات من المواد الهيدروكربونية دورًا كبيرًا في التوازن المالي بالجزائر حيث تساهم بشكل كبير في دخل الحكومة.
و أشار التقرير إلى أن الجزائر تبنت عدداً من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من ذلك إعداد قانون المالية استناداً إلى القانون العضوي (15-18) الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق من خلال إدراج مبادئ ترتبط بممارسة رقابة الميزانية وتقوم على أساس تدابير مرنة، منها جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية، كما صدر قانون الصفقات العمومية الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروضذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء