مديرة صندوق النقد تأمل بالتعاون مع الصين بدعم الدول النامية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إنها أجرت مناقشة "مثمرة" مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وإنا تتطلع إلى العمل مع بكين فيما يتعلق بقضايا عالمية مثل تغير المناخ ودعم الاقتصادات النامية.
وغورغييفا في زيارة للصين تستمر حتى الأحد للقاء كبار القادة الصينيين قبل التوجه إلى إندونيسيا والهند لحضور قمتي آسيان ومجموعة العشرين.
وكتبت في منشور على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، الجمعة أنها التقت أيضا مع محافظ البنك المركزي الصيني المعين حديثا بان قونغ شنغ ووزير المالية ليو كون.
رفع الصندوق في يوليو تقديراته للنمو العالمي في 2023 قليلا لكنه أبقى على توقعاته للصين دون تغيير، منوها إلى ضعف وتيرة انتعاش اقتصاد البلاد وأنه لا يزال هناك خطر حدوث انكماش أكبر في قطاع العقارات.
وقال صندوق النقد إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سينمو 5.2 بالمئة هذا العام، ارتفاعا من ثلاثة بالمئة في 2022، قبل أن يتراجع إلى 4.5 بالمئة في 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إندونيسيا تويتر الصندوق صندوق النقد مديرة صندوق النقد الصين الدول النامية الديون إندونيسيا تويتر الصندوق صندوق النقد البنوك
إقرأ أيضاً:
مصر تقترب من الحصول على «1.2 مليار دولار» من «صندوق النقد»
أعلن صندوق النقد الدولي، “التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، قد يتيح صرف شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار، للقاهرة”.
وقالت إيفانا فلادكوفا، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن “مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس”.
وأضافت فلادكوفا، في بيان لها، أن “مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة”، مشيرة إلى أن “خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية”.
وتابعت فلادكوفا: “هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
وبحسب وكالة “بلومبورغ”، “بناء على الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026 وهو أقل بـ0.5% من التزامات البلاد السابقة، كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، وهو “ما يتماشى مع الالتزامات السابقة”، وتهدف هذه التعديلات قصيرة المدى، إلى “ضمان أن يوفر التوحيد المالي بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين”.
آخر تحديث: 25 ديسمبر 2024 - 13:18
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية