نفي أمريكي لقرار يمنع بيع الرقائق الإلكترونية إلى منطقة الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قالت وزارة التجارة الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، لم تمنع مبيعات الرقائق الإلكترونية إلى الشرق الأوسط، وذلك بعد الكشف عن توسع واشنطن، في اشتراطات تراخيص التصدير، للشركات الرقائق الذكية إنفيديا وأدفانسد مايكرو.
وكانت إنفيديا وأدفانسد مايكرو، كشفتا عن وثيقة تنظيمية، وأشارتا إلى أنهما تأثرا بالتعديل الصادر عن الإدارة الأمريكية، بشأن عمليات التصدير.
وجاء في الوثيقة أن القواعد الجديدة ستقتضي من إنفيديا الحصول على تراخيص قبل بيع رقائقها الرئيسية لبعض دول الشرق الأوسط. ولم تكشف إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز عما إذا كانت قد تقدمت بطلب للحصول على هذه التراخيص وما إذا كانت السلطات قد وافقت عليها أو رفضتها في حال قدمته.
ويفرض المسؤولون الأمريكيون ضوابط عادة على الصادرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وكشفت خطوة مماثلة أُعلن عنها العام الماضي تصعيدا كبيرا في الحملة الأمريكية على القدرات التكنولوجية للصين، لكن لم يتضح بعد المخاطر التي تشكلها الصادرات إلى الشرق الأوسط.
وتصل كثير من القيود الأمريكية على صادرات التكنولوجيا للصين إلى حد المنع التام لجميع التراخي.
وكانت صحيفة ''فايننشال تايمز'' البريطانية، كشفت عن تسابق السعودية والإمارات لشراء رقائق نفيديا لتحقيق طموحاتهما في مجال الذكاء الاصطناعي على تويتر وفيس بوك ولينكد إن؛ حيث تحصل الدول الخليجية على آلاف وحدات معالجة الرسوميات ذات الأداء العالي من نفيديا، في ظل نقص عالمي للرقائق الدقيقة اللازمة لبناء نماذج لغوية كبيرة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"؛ إن اهتمام دول الخليج بالذكاء الاصطناعي أثار مخاوف بشأن إمكانية سوء استخدام التكنولوجيا، حيث تقوم السعودية والإمارات بشراء آلاف من رقائق نفيديا عالية الأداء المهمة لبناء برامج الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن سباق عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، يقوم بالضغط على إمدادات أهم سلعة في وادي السيليكون.
وأفادت الصحيفة أن الدول الخليجية قد أعلنت بشكل علني هدفها في أن تصبح دولا قائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع تنفيذ خطط طموحة لتحفيز اقتصاداتها. ولكن هذا السباق أيضا قد أثار مخاوف بشأن إمكانية سوء استخدام التكنولوجيا من قبل قادة هذه الدول الغنية بالنفط.
ووفقا لأشخاص ملمين بالتطورات، قامت السعودية بشراء ما لا يقل عن 3,000 من رقائق H100 من نفيديا - وهي رقائق معالجة - بقيمة 40,000 دولار للشريحة الواحدة، لإنشاء نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وهو ما وصفه المدير التنفيذي لشركة نفيديا جينسن هوانغ بأنه "أول حاسوب في العالم مصمم للذكاء الاصطناعي الإبداعي"، وذلك من خلال مؤسسة البحث العامة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (كاوست)
في الوقت ذاته؛ حصلت الإمارات أيضا على الآلاف من رقائق نفيديا، وقد أطلقت بالفعل نموذج لغة كبير مفتوح المصدر خاصا بها، يعرف باسم "فالكون"، وذلك في معهد التكنولوجيا والابتكار المملوك للدولة في مدينة أبو ظبي.
وترغب الإمارات في امتلاك طاقتها الحسابية ومواهبها الخاصة والسيطرة عليها، وامتلاك منصاتها الخاصة وعدم الاعتماد على الصينيين أو الأمريكيين، ولديها رأس المال وموارد الطاقة لتحقيق ذلك، وتجذب أفضل المواهب العالمية أيضا.
وتأتي مشتريات دول الخليج لأعداد كبيرة من رقائق نفيديا عبر الجماعات المملوكة للدولة، في الوقت الذي تسعى فيه الشركات التكنولوجية الرائدة عالميّا للحصول على الرقائق النادرة لتطوير الذكاء الاصطناعي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بايدن الشرق الأوسط الشرق الأوسط امريكا بايدن رقائق الكترونية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الذکاء الاصطناعی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.