حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في هذا الموعد
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
متابعة بتجــرد: تقام حفلة توزيع جوائز غولدن غلوب بنسختها المقبلة في 7 كانون الثاني/يناير، على ما أعلنت الخميس الجهة المنظمة للحدث الذي شُوهت صورته في السنوات الأخيرة بسبب اتهامات بالفساد والعنصرية.
وأضاف المنظمون في بيان أنه سيتم “الكشف عن الترشيحات يوم الاثنين 11 كانون الأول/ديسمبر”.
ولطالما اعتُبرت جوائز السينما والتلفزيون هذه الأكثر شهرة بعد جوائز الأوسكار في الولايات المتحدة.
لكنها فقدت بريقها منذ عام 2021، عندما كشفت صحيفة لوس أنجليس تايمز عن أعمال مشبوهة وراء الكواليس لجمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود (HFPA)، التي يشكّل أعضاؤها لجنة التحكيم الخاصة بهذا الحدث.
وأشارت الصحيفة خصوصاً إلى أن اللجنة المذكورة لم تكن تضم أي أعضاء سود في ذلك الوقت، وشرحت بالتفصيل كيف قبل أعضاء فيها هدايا فارهة من الاستوديوهات.
بعد أن قاطعتها النخبة الهوليوودية في عام 2022 وحُرمت من البث التلفزيوني، أطلقت جوائز غولدن غلوب مذاك سلسلة إصلاحات لتنويع أعضائها ووضع حد للانتهاكات الأخلاقية.
وفي عام 2023، عادت الجوائز إلى التلفزيون، ورغم بعض الغيابات، فإن عدد النجوم على السجادة الحمراء، من ستيفن سبيلبرغ إلى ميشيل يوه إلى براد بيت، شكّل مؤشراً إلى استعداد هوليوود لطي الصفحة.
ومع ذلك، سجلت الحفلة أدنى نسبة مشاهدة في تاريخها، إذ بلغ عدد مشاهديها 6,3 ملايين فقط.
وكجزء من الإصلاحات، بيعت حقوق تنظيم جوائز غولدن غلوب لمستثمرين من القطاع الخاص، تمهيداً لحلّ جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود.
وأعلنت المنظمة الجديدة القائمة على الحدث الخميس أيضاً تشكيل لجنة توجيهية “مسؤولة عن اختيار الصحافيين والتصديق عليهم واعتمادهم كأعضاء مصوّتين” في لجنة تحكيم جوائز غولدن غلوب.
ووعدت المنظمة، المكونة من تسعة أعضاء، بأن هذه اللجنة “ستضمن تطبيق معايير وممارسات صارمة داخل الهيئة الانتخابية”.
ومن بين هؤلاء الأعضاء خصوصاً تيم غراي، وهو صحافي رئيسي في مجلة فراييتي المؤثرة، والذي جرى تعيينه نائباً لرئيس غولدن غلوب.
المصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
"جبالي" يحيل قرارين جمهوريين و5 مشروعات قوانين للجان النوعية المختصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ( 5 ) مشروعات قوانين مُقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وكذلك رسائل رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على ( 3 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، وهي:
أ. قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:
1 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
2 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
(أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
ب. مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:
1) مشروع قانون مُقدم من النائب رياض عبد الستار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة)
2) مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية)
3) مشروع قانون مُقدم من النائبة ضحا عاصي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة مهندسي الديكور.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
4) مشروع قانون مُقدم من النائبة جيهان البيومي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
5) مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)
جـ. رسائل من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:
1. مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
2. مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
3. مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.