حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في هذا الموعد
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
متابعة بتجــرد: تقام حفلة توزيع جوائز غولدن غلوب بنسختها المقبلة في 7 كانون الثاني/يناير، على ما أعلنت الخميس الجهة المنظمة للحدث الذي شُوهت صورته في السنوات الأخيرة بسبب اتهامات بالفساد والعنصرية.
وأضاف المنظمون في بيان أنه سيتم “الكشف عن الترشيحات يوم الاثنين 11 كانون الأول/ديسمبر”.
ولطالما اعتُبرت جوائز السينما والتلفزيون هذه الأكثر شهرة بعد جوائز الأوسكار في الولايات المتحدة.
لكنها فقدت بريقها منذ عام 2021، عندما كشفت صحيفة لوس أنجليس تايمز عن أعمال مشبوهة وراء الكواليس لجمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود (HFPA)، التي يشكّل أعضاؤها لجنة التحكيم الخاصة بهذا الحدث.
وأشارت الصحيفة خصوصاً إلى أن اللجنة المذكورة لم تكن تضم أي أعضاء سود في ذلك الوقت، وشرحت بالتفصيل كيف قبل أعضاء فيها هدايا فارهة من الاستوديوهات.
بعد أن قاطعتها النخبة الهوليوودية في عام 2022 وحُرمت من البث التلفزيوني، أطلقت جوائز غولدن غلوب مذاك سلسلة إصلاحات لتنويع أعضائها ووضع حد للانتهاكات الأخلاقية.
وفي عام 2023، عادت الجوائز إلى التلفزيون، ورغم بعض الغيابات، فإن عدد النجوم على السجادة الحمراء، من ستيفن سبيلبرغ إلى ميشيل يوه إلى براد بيت، شكّل مؤشراً إلى استعداد هوليوود لطي الصفحة.
ومع ذلك، سجلت الحفلة أدنى نسبة مشاهدة في تاريخها، إذ بلغ عدد مشاهديها 6,3 ملايين فقط.
وكجزء من الإصلاحات، بيعت حقوق تنظيم جوائز غولدن غلوب لمستثمرين من القطاع الخاص، تمهيداً لحلّ جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود.
وأعلنت المنظمة الجديدة القائمة على الحدث الخميس أيضاً تشكيل لجنة توجيهية “مسؤولة عن اختيار الصحافيين والتصديق عليهم واعتمادهم كأعضاء مصوّتين” في لجنة تحكيم جوائز غولدن غلوب.
ووعدت المنظمة، المكونة من تسعة أعضاء، بأن هذه اللجنة “ستضمن تطبيق معايير وممارسات صارمة داخل الهيئة الانتخابية”.
ومن بين هؤلاء الأعضاء خصوصاً تيم غراي، وهو صحافي رئيسي في مجلة فراييتي المؤثرة، والذي جرى تعيينه نائباً لرئيس غولدن غلوب.
المصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
«شباب الأحزاب والسياسيين» تناقش خفض التصنيف الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).
وشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.
وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.
كما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الانسان مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.
وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الانسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي