سعر الدولار يستعد لخسارة أسبوعية قبيل تقرير مهم عن الوظائف الأمريكية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
يتجه سعر الدولار لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع مقابل العملات الرئيسية يوم الجمعة مع اقتراب صدور تقرير شهري مهم عن الوظائف في الولايات المتحدة من المرجح أن يحدد مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال الشهور المقبلة.
وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل الين متأثرا بانخفاض عوائد سندات الخزانة بعد أسبوع متقلب كبحت فيه البيانات الاقتصادية الضعيفة بشكل عام توقعات رفع الفائدة الأمريكية مجددا.
ومع ذلك، تمسك الدولار بالمكاسب التي حققها مقابل اليورو والجنيه الإسترليني خلال الليل بعد أن اتخذ صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا مواقف أكثر حذرا قبل اجتماعات السياسة هذا الشهر.
من ناحية أخرى تلقى اليوان دعما بعدما خفض البنك المركزي الصيني متطلبات احتياطي النقد الأجنبي للمرة الأولى منذ عام.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منها اليورو والجنيه الإسترليني والين، 0.05 بالمئة إلى 103.58 يوم الجمعة، ليصل الانخفاض خلال الأسبوع إلى 0.53 بالمئة.
ويصدر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في وقت لاحق يوم يوم الجمعة، بعد صدور بيانات عن التوظيف والتضخم جاءت ضعيفة في معظمها، مما دفع المتداولين إلى تقليص الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي في 20 سبتمبر أيلول.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، وهي شديدة التأثر بتوقعات أسعار الفائدة، نحو 20 نقطة أساس هذا الأسبوع إلى 4.86 بالمئة، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف مارس آذار.
ساهم ذلك في دفع الدولار للتراجع أمام الين. ونزل 0.08 بالمئة إلى 145.405 ين يوم الجمعة، مما جعل خسارته خلال الأسبوع 0.7 بالمئة.
ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر واستقر عند 1.08455 دولار بعد انخفاضه 0.74 بالمئة يوم الخميس.
وأظهرت بيانات من منطقة اليورو يوم الخميس انخفاض التضخم الأساسي في أغسطس آب.
وقفز اليوان إلى أعلى مستوى منذ 11 أغسطس آب عند 7.2392 للدولار في التعاملات الخارجية قبل أن يتخلى عن بعض تلك المكاسب. وانخفض الدولار في أحدث تعاملات 0.25 بالمئة إلى 7.2574 يوان.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان على الإنترنت إنه سيخفض نسبة متطلبات احتياطي النقد الأجنبي 200 نقطة أساس إلى أربعة بالمئة اعتبارا من 15 سبتمبر أيلول، في تعزيز لجهوده الرامية لدعم العملة التي هوت إلى أدنى مستوى خلال 11 شهرا عند 7.3426 في منتصف أغسطس آب.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
السعودية تحول ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات
أعلنت الحكومة المصرية، نتائج زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى العاصمة السعودية الرياض، التي اختتمت الاثنين بعقده سلسلة لقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين.
وأشارت الحكومة المصرية، إلى عزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، من خلال توجيه ولي العهد السعودي، صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.
جاء ذلك بحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري، عقب اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، في الرياض.
والأحد، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن "المملكة لديها توجه لتحويل الودائع لدى البنك المركزي المصري، إلى استثمارات من قبل صندوق الاستثمارات العامة خاصةً أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات".
ودعا الفالح، في تصريحات على هامش لقائه رئيسَ الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى "سرعة التصديق على اتفاقية الاستثمار، بما يُسهم في زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة".
وتمتلك السعودية، ودائع في البنك المركزي المصري متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليارات دولار، فيما يقدر حجم الدين السعودي لدى الجانب المصري بأكثر من 12 مليار دولار
وأوضح رئيس الحكومة المصرية خلال اللقاء، أنه تم إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.
واستعرض مدبولي جهود توفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، منوها إلى خطة الربط الكهربائي مع السعودية قبل حلول الصيف المقبل.
وأشاد مدبولي بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة "أكوا باور" السعودية باعتبارها من كبار المنتجين للطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه بأقل تكلفة.
ومن جهته، أكد الأمير محمد بن سلمان أهمية الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، معربا في هذا الشأن عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، أن زيارته والوفود المرافق له تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مُشيدا بالتعاون الوثيق بين الجانبين في شتى المجالات.
وتعتزم حكومتا مصر والسعودية، توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار قريبا، في ظل سعيهما لتعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية والاستثمارية، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري 124 مليار ريال ، ما يعادل 33 مليار دولار خلال عامي 2022 - 2023.
وتستهدف زيارة رئيس الوزراء المصري إلى السعودية، بحث ملفات التعاون المشترك بين البلدين، وهو ما أكده مدبولي خلال لقائه المسؤولين في المملكة من أن الحكومة المصرية تهدف خلال المرحلة المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة، لا سيما في ظل ما تقدمه من حوافز غير مسبوقة من بينها الرخصة الذهبية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح