بسبب الصواريخ الباليستية.. عقوبات جديدة على كوريا الشمالية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قررت حكومة كل من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية، ردا على محاولات بيونج يانج المتكررة لإطلاق قذائف باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الحكومة اليابانية قررت خلال اجتماع وزاري عقد اليوم الجمعة إضافة 3 منظمات و4 أفراد إلى قائمة العقوبات الخاصة بها، مشيرة إلى أن قائمة الخاصة بتجميد الأصول باتت تستهدف الآن 140 منظمة و128 فردا، من بينها مجموعة الهاكرز "أندارييل".
من جهته، قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو - في تصريحات للصحفيين - إن تصرفات كوريا الشمالية المثيرة للاستفزاز تشكل تهديدا وشيكا على أمن اليابان، كما تهدد أيضا الأمن والسلام في المنطقة والمجتمع الدولي بأسره.
وفي سياق متصل، قامت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس بإضافة فردين وشركة إلى قائمة العقوبات، وذلك لدعمهم برنامج كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل، حيث تتضمن العقوبات تجميدا للأصول.
وقال مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع كوريا الجنوبية واليابان في جهودهم المشتركة لمكافحة الأنشطة غير القانونية والمدمرة لكوريا الشمالية.
من ناحيتها، صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها ستعمل على أن تدفع كوريا الشمالية ثمنا لاستفزازتها، وفرضت سول عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية شملت 5 أفراد إضافيين وشركة كورية شمالية لتورطها في التمويل غير القانوني لبرنامج أسلحة الدمار الشامل.
تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية حاولت إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري في الرابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي، كما قامت باختبار ما يشتبه في كونه صواريخ باليستية يوم الأربعاء الماضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة اليابانية حكومة الولايات المتحدة حكومة اليابان عقوبات على كوريا الشمالية کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
المعارضة في كوريا الجنوبية تدفع نحو عزل القائم بأعمال الرئيس هان داك سو
صعّدت المعارضة في كوريا الجنوبية من تحركاتها السياسية، إذ قدم حزبها الرئيسي يوم الخميس اقتراحًا لعزل القائم بأعمال الرئيس ورئيس الوزراء هان داك سو، احتجاجًا على رفضه تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية.
تُعد هذه التعيينات حاسمة بينما تستعد المحكمة للنظر في تهم التمرد الموجهة للرئيس المعزول يون سوك يول بسبب مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره في 3 كانون الأول/ديسمبر. وأدى الخلاف بشأن هذه التعيينات إلى تعميق الشلل السياسي في البلاد، ما تسبب زعزعة استقرار الأسواق المالية.
ورغم إقرار الجمعية الوطنية، التي تسيطر عليها المعارضة، اقتراحات تطالب بتعيين القضاة الثلاثة، فإن هان أصر في بيان متلفز على عدم المضي بالتعيينات دون توافق سياسي بين الحزبين الرئيسيين.
يواجه هان انتقادات بسبب استخدامه حق النقض ضد مشاريع قوانين زراعية، ورفضه التحقيق في قضايا تتعلق بالرئيس المعزول يون، بما في ذلك مزاعم فساد تورطت فيها زوجة يون، كيم كيون هي.
في غضون ذلك، تهرب يون من استدعاءات عديدة من سلطات التحقيق بشأن اتهامات بالتمرد وسوء استخدام السلطة، بينما اعتقلت السلطات عددًا من المسؤولين البارزين المرتبطين بمحاولة فرض الأحكام العرفية، بينهم وزير الدفاع وقائد الشرطة. وقد دافع محامي يون عن موقفه، واصفًا المرسوم بأنه إجراء تحذيري ضد الانتهاكات السياسية وليس تمردًا.
تحديات قانونية أمام قرار عزلهانتقد رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك، موقف هان، معتبرًا إياه انتهاكًا لحق البرلمان في اختيار قضاة المحكمة الدستورية. في المقابل، رأى حزب سلطة الشعب المحافظ، الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول يون، أن هان لا يملك الحق في اتخاذ قرارات بهذه الأهمية في ظل استمرار يون في منصبه رسميًا.
واتهم الحزب الديمقراطي المحافظين بمحاولة تعطيل المحكمة الدستورية لإنقاذ رئاسة يون. ووصف زعيم الحزب الديمقراطي، بارك تشان-داي، هان بأنه يفتقر إلى الكفاءة اللازمة لدعم الدستور. ومن المتوقع أن يتم التصويت على اقتراح عزل هان في وقت مبكر من يوم الجمعة، وفي حال إقالته، سيتولى نائب رئيس الوزراء تشوي سانغ موك مهامه.
Relatedوزير الدفاع في كوريا الجنوبية يحاول الانتحار في زنزانته بعد اعتقاله بقضية الأحكام العرفيةكوريا الجنوبية تفرض حظر سفر على رئيسها على خلفية التحقيق حول فرض الأحكام العرفيةوزير الدفاع السابق خلف القضبان.. تمرد سياسي يهز كوريا الجنوبيةومع ذلك، تظل المعايير القانونية لعزل الرئيس بالنيابة غير واضحة، فعزل المسؤولين يتطلب غالبًا أغلبية بسيطة في الجمعية الوطنية، في حين يستلزم عزل الرئيس موافقة ثلثي الأعضاء. وهذا يضع الحزب الديمقراطي، الذي يملك 170 مقعدًا من أصل 300، أمام تحدي تأمين دعم إضافي.
في الوقت ذاته، تواجه المحكمة الدستورية نقصًا بثلاثة قضاة، ما يستدعي وجود ستة من أصل تسعة أعضاء لتثبيت عزل يون رسميًا. وقد دافع هان عن موقفه، مشددًا على أن دوره كقائم بأعمال الرئيس يقتصر على ضمان الاستقرار دون اتخاذ قرارات كبرى مثل التعيينات الدستورية، داعيًا إلى توافق سياسي بين الأطراف.
المصادر الإضافية • AP
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من كان بيته من زجاج.. كوريا الشمالية "الشمولية" تحتفي بديمقراطية قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية! عزل رئيس كوريا الجنوبية.. احتجاجات حاشدة في سيول تطالب بسحب القرار كوريا الجنوبية: البرلمان يصوت لصالح عزل الرئيس يون سوك يول برلمانمحكمةعزلسياسةكوريا الجنوبيةالقانون
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس