تعز.. تحالف رصد ينظم ندوة توعوية خاصة بالانتهاكات الستة الجسيمة للأطفال في اليمن
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تعز (عدن الغد) خاص
نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)،في مدينة التربة جنوبي محافظة تعز، الندوة التوعوية الخاصة بالتعريف بالانتهاكات الستة الجسيمة للأطفال في اليمن، ضمن مشروع تعزيز الوعي وضمان حقوق الأطفال خلال النزاع في اليمن (SAFE).
افتتح الاستاذ محمد عبد الغني الندوة، بالنيابة عن تحالف رصد، بكلمة استعرض فيها أنشطة المشروع وهدف الندوة التوعوية، وتحدث عن المعاناة والانتهاكات التي تلازم الاطفال في اليمن منذ بداية الحرب، مطالباً أطراف النزاع بالتوقف عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد الأطفال،
مشيراً إلى أهمية أعمال الرصد والتوثيق للانتهاكات كونها مهمة أساسية لضمان تقديم الجناة للمحاسبة القانونية.
ممثل المجلس المحلي بمدينة التربة صبري الزريقي أشار للوضع العام لحقوق الأطفال وركز حديثه حول عدة مراحل يتعرض فيها الأطفال للانتهاكات الستة، وأكد الزريقي على ضرورة تكثيف أعمال التوعية على مستوى الأسرة والمجتمع وأجهزة الدولة فيما يتعلق بحقوق الأطفال وحمايتهم من الانتهاكات الستة الجسيمة .
وأوضح نائب مدير مكتب حقوق الإنسان في تعز أحمد طه المعبقي، إن في القانون الدولي الإنساني 25 مادة تختص بحماية حقوق الأطفال في ظل النزاع المسلح والتي حددت ستة جرائم جسيمة تمارس ضد الأطفال.
وشارك عدد من الباحثين بأوراق عمل خلال الندوة، حيث قدّم الاستاذ نبيل عبدالحفيظ، ورقة بعنوان الانتهاكات الجسيمة الستة لحقوق الإنسان للأطفال باليمن.
تحدث فيها عن الانتهاكات الجسيمة السته لحقوق الاطفال وصور واشكال الانتهاك في اليمن، ومسؤلية مختلف اطراف النزاع عن الانتهاكات، ومعوقات وصعوبات العمل مع الضحايا من الأطفال.
قدمت الورقة أيضاً صورة عن حجم الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال خلال الفترة 2015 - 2022 كما وثقتها تقارير منظمات دولية، إلا ان حجم الانتهاكات في الواقع اكبر من ذلك بكثير بحسب الباحث نبيل عبدالحفيظ الذي دعا المنظمات الحقوقيه اليمنية إلى تطوير آليات عملها وبما يتناسب مع حجم الانتهاكات والتعديات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في اليمن. مشيرا إلى أهمية الرصد والتوثيق للإنتهاكات واعداد تقارير مهنية في الحد من الانتهاكات والحد من الافلات من المساءلة والعقاب.
وقدمت الاستاذة هيام التركي عرضا حول الأطر القانونية والسياسية المحلية والدولية المتعلقة بإعادة تأهيل ودمج الأطفال في المجتمع، تطرقت فيها الى ضرورة إعادة دمج الأطفال وتكثيف الجهود لإنهاء دوامة العنف الحالية.
كما قدمت الباحثة وئام المقطري ملخصا تعريفيا عن الآليات المحلية والدولية في حماية الطفل والتشريعات التي تكفل المحاسبة والمساءلة على انتهاك حقوق الأطفال، مشيرةً الى أن هناك أربع آليات محلية رسمية وهي القضاء والبرلمان ووزارة حقوق الإنسان وأخيراً الإعلام الرسمي.
وأضافت أن هناك آليات غير رسمية تتمثل في الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمبادرات والتحالفات، بالإضافة للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان .
وخرجت الندوة بتوصيات هامة من ضمنها التوعية بحقوق الإنسان للأجهزة الرسمية في قطاعي الجيش والشرطة للحد ومنع الانتهاكات ضد الأطفال وللأطراف المنتهكة مثل جماعة الحوثي ، ومن التوصيات كذلك ضرورة نشر ثقافة التبليغ عن الانتهاكات وترك الخوف والخجل والتردد في الإبلاغ عن ما يحدث من انتهاكات جسيمة بحق الأطفال.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حقوق الأطفال فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ندوة بوزارة الشؤون الاجتماعية حول تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت|
بدأت في صنعاء، اليوم، ندوة تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة، تنظمها على مدى يومين، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين.
وفي افتتاح الندوة، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، أن الوزارة تعمل على تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يمثل أولوية في إطار خطط الوزارة.
وأوضح أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية والقانونية المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لمتطلبات المرحلة، وبما يسهم في تعزيز قدراتهم، ومشاركتهم في صنع المستقبل.
وعبَّر عن الأمل في أن تخرج الندوة بتوصيات هادفة لاعتمادها ضمن السياسات والإجراءات العاجلة للحكومة.. متمنيا للمشاركين النجاح في تحليل الوضع التشريعي والقانوني لذوي الإعاقة، ولما فيه خدمة هذه الشريحة.
من جانبه، تحدّث المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، عن أهمية الندوة في ظل ما تواجهه شريحة المعاقين من تحدِّيات وتزايد أعدادهم، بما يسهم في رسم السياسيات التي تُعطي للمعاق حقه.
وأشار إلى أن الندوة تهدف إلى مراجعة القوانين والتشريعات الحالية المتصلة بالمعاقين، لتحديد الفجوات والتحديات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع، وكذا مدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وقّع عليها اليمن، إلى جانب اقتراح تعديلات قانونية تضمن تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص، وتكفل مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وثمن الجهود التي بذلتها قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة الماضية، في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا مع تزايد هذه الفئة التي تصل إلى 15 في المائة من عدد السكان.
بدوره، تطرّق رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، إلى أهمية الندوة التي يشارك فيها 60 من الجهات الحكومية والمنظمات وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة للخروج بمقترحات لإيجاد بيئة تشريعية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن جميع الجهات والمؤسسات والمنظمات المدنية معنية بمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم من المساهمة في عملية التنمية.
وعقدت، في اليوم الأول من الندوة، أربع جلسات ناقشت أربع أوراق عمل، الأولى بعنوان “تطوير السياسات التشريعية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. نحو بيئة شاملة مستدامة “، مقدمة من رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، والثانية مقدّمة من المكتب القانوني للدولة حول علاقته بحقوق ومصالح ذوي الإعاقة، مقدمة من المستشار في المكتب عبد الإله الحمادي، ومدير التشريع اللائحي باسم الأثوري، والثالثة بعنوان “وزارة الصحة والبيئة والأشخاص ذوي الإعاقة”، للدكتور خالد الجمرة، إضافة إلى ورقة رابعة بعنوان “حقوق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة”، مقدمة من صباح الجوفي.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر