تعز.. تحالف رصد ينظم ندوة توعوية خاصة بالانتهاكات الستة الجسيمة للأطفال في اليمن
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تعز (عدن الغد) خاص
نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)،في مدينة التربة جنوبي محافظة تعز، الندوة التوعوية الخاصة بالتعريف بالانتهاكات الستة الجسيمة للأطفال في اليمن، ضمن مشروع تعزيز الوعي وضمان حقوق الأطفال خلال النزاع في اليمن (SAFE).
افتتح الاستاذ محمد عبد الغني الندوة، بالنيابة عن تحالف رصد، بكلمة استعرض فيها أنشطة المشروع وهدف الندوة التوعوية، وتحدث عن المعاناة والانتهاكات التي تلازم الاطفال في اليمن منذ بداية الحرب، مطالباً أطراف النزاع بالتوقف عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد الأطفال،
مشيراً إلى أهمية أعمال الرصد والتوثيق للانتهاكات كونها مهمة أساسية لضمان تقديم الجناة للمحاسبة القانونية.
ممثل المجلس المحلي بمدينة التربة صبري الزريقي أشار للوضع العام لحقوق الأطفال وركز حديثه حول عدة مراحل يتعرض فيها الأطفال للانتهاكات الستة، وأكد الزريقي على ضرورة تكثيف أعمال التوعية على مستوى الأسرة والمجتمع وأجهزة الدولة فيما يتعلق بحقوق الأطفال وحمايتهم من الانتهاكات الستة الجسيمة .
وأوضح نائب مدير مكتب حقوق الإنسان في تعز أحمد طه المعبقي، إن في القانون الدولي الإنساني 25 مادة تختص بحماية حقوق الأطفال في ظل النزاع المسلح والتي حددت ستة جرائم جسيمة تمارس ضد الأطفال.
وشارك عدد من الباحثين بأوراق عمل خلال الندوة، حيث قدّم الاستاذ نبيل عبدالحفيظ، ورقة بعنوان الانتهاكات الجسيمة الستة لحقوق الإنسان للأطفال باليمن.
تحدث فيها عن الانتهاكات الجسيمة السته لحقوق الاطفال وصور واشكال الانتهاك في اليمن، ومسؤلية مختلف اطراف النزاع عن الانتهاكات، ومعوقات وصعوبات العمل مع الضحايا من الأطفال.
قدمت الورقة أيضاً صورة عن حجم الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال خلال الفترة 2015 - 2022 كما وثقتها تقارير منظمات دولية، إلا ان حجم الانتهاكات في الواقع اكبر من ذلك بكثير بحسب الباحث نبيل عبدالحفيظ الذي دعا المنظمات الحقوقيه اليمنية إلى تطوير آليات عملها وبما يتناسب مع حجم الانتهاكات والتعديات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في اليمن. مشيرا إلى أهمية الرصد والتوثيق للإنتهاكات واعداد تقارير مهنية في الحد من الانتهاكات والحد من الافلات من المساءلة والعقاب.
وقدمت الاستاذة هيام التركي عرضا حول الأطر القانونية والسياسية المحلية والدولية المتعلقة بإعادة تأهيل ودمج الأطفال في المجتمع، تطرقت فيها الى ضرورة إعادة دمج الأطفال وتكثيف الجهود لإنهاء دوامة العنف الحالية.
كما قدمت الباحثة وئام المقطري ملخصا تعريفيا عن الآليات المحلية والدولية في حماية الطفل والتشريعات التي تكفل المحاسبة والمساءلة على انتهاك حقوق الأطفال، مشيرةً الى أن هناك أربع آليات محلية رسمية وهي القضاء والبرلمان ووزارة حقوق الإنسان وأخيراً الإعلام الرسمي.
وأضافت أن هناك آليات غير رسمية تتمثل في الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمبادرات والتحالفات، بالإضافة للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان .
وخرجت الندوة بتوصيات هامة من ضمنها التوعية بحقوق الإنسان للأجهزة الرسمية في قطاعي الجيش والشرطة للحد ومنع الانتهاكات ضد الأطفال وللأطراف المنتهكة مثل جماعة الحوثي ، ومن التوصيات كذلك ضرورة نشر ثقافة التبليغ عن الانتهاكات وترك الخوف والخجل والتردد في الإبلاغ عن ما يحدث من انتهاكات جسيمة بحق الأطفال.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حقوق الأطفال فی الیمن
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو أن واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال "إسرائيل" وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي