المعارضة في البرلمان تطالب بعقد لجنة التعليم لبحث إكراهات الدخول المدرسي الجديد
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال اجتماعا بحُضور شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية لمناقشة “إكراهات ومستجدات الدخول المدرسي الجديد”.
وقال في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة، “إن الحاجة ماسَّة إلى مناقشة البرلمان ترتيباتِ الحكومة لأجل إنجاح هذا الدخول، سيما من حيث ضمان الموارد البشرية الكافية، وتوفير الكتب والأدوات المدرسية بأسعار ملائمة لدخل الأسر.
وكذا من حيث ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي، وغير ذلك من المواضيع الفرعية ذات الصلة.
وجاء في الطلب الموجه إلى رئيس اللجنة “إن الدخول المدرسي المقبل يأتي في سياقٍ مطبوعٍ بعددٍ من السمات، لعل أهمها غلاء أثمنة الكتب والأدوات المدرسية في ظل تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأسر؛ ونزوع بعض المؤسسات الخصوصية نحو المتاجرة في المقررات والوسائل التعلمية وفرض أنواع معينة على التلاميذ وأسرهم”.
بالإضافة إلى الخصاص من الأساتذة الذي يُسجَّلُ في عدد من المناطق النائية وفي عددٍ من المواد الدراسية؛ وكذا استمرار العديد من المؤسسات التعليمية في اجترار واقع تردي فضاءات الدراسة ومرافق المدرسة.
ونبه إلى أن ذلك كله من شأنه أن يُفضي إلى تقويض المجهودات المبذولة من أجل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي ذات الخطورة المجتمعية الكبيرة.
وأضاف “يأتي الدخول المدرسي لهذه السنة أيضا في سياقٍ مطبوعٍ بالأمل في إخراج نظامٍ أساسي منصف وشامل ومحفِّـــز بالنسبة لكافة نساء ورجال التعليم، بما يتيح الفرصة للشروع في مباشرة إصلاح عميق للبرامج والمناهج الدراسية، إصلاح ينخرط فيه الجميع، ويكون مقدمة لتحقيق مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص”.
كلمات دلالية التعليم التعليم الأولي الدخول المدرسي الجديد النظام الأساسي لموظفي التعليمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم التعليم الأولي الدخول المدرسي الجديد النظام الأساسي لموظفي التعليم الدخول المدرسی
إقرأ أيضاً:
خفض الهدر المدرسي وتسهيل الولوج للتكوين المهني…رئيس الحكومة يترأس تتبع تنزيل خارطة طريق التشغيل
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، يندرج في إطار سلسلة الاجتماعات التي يترأسها لتتبع تنزيل هذه الخارطة بشكل فعال، ووضع ميكانيزمات الحكامة وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة خصص هذا الاجتماع، الثاني من نوعه الذي يترأسه رئيس الحكومة منذ إصدار المنشور الخاص بخارطة الطريق شهر فبراير الماضي، لتدارس آليات تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للفئات الأكثر هشاشة، لاسيما الشباب والنساء ودعم الأسر في الوسط القروي، والتي تشكل محورا رئيسيا في خارطة طريق قطاع التشغيل، من خلال مبادرات تهم تقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وتذليل العوائق أمام ولوج المرأة إلى الشغل، ومحاربة الهدر المدرسي.
وتطرق الاجتماع إلى كيفية التنزيل والأجرأة الفعلية لتنفيذ هذه المبادرات، وفي صلبها تحفيز التشغيل في العالم القروي، لاسيما تحفيز فئة الشباب على إحداث مقاولات ناشئة تنشط في القطاع الفلاحي.
كما تم الوقوف على أبرز التدابير التي جرى اعتمادها لمحاربة الهدر المدرسي وخفض أعداد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة إلى النصف، وذلك عبر تعزيز إعداديات الريادة وتوسيع مفهوم مدارس الفرصة الثانية، وتنفيذ التدابير الكفيلة بتشجيع التلاميذ على مواصلة التمدرس أو الحصول على تكوين مهني.
تمكين المرأة من الولوج إلى سوق الشغل، شكل بدوره أحد الإجراءات التي تم التداول بشأنها، ويتعلق أساسا بتذليل العوائق أمام النساء الراغبات في العمل، لاسيما فيما يخص جانب رعاية الأطفال، وذلك عبر تعزيز عرض دور الحضانة.
وأكد السيد رئيس الحكومة في هذا الاجتماع، أن الحكومة حريصة على تحقيق التعبئة والالتقائية بين مختلف القطاعات، قصد الرفع من نجاعة التدابير الحكومية الواردة في خارطة طريق قطاع التشغيل، مبرزا أهمية إرساء نظام للحكامة الجيدة بهدف تنسيق تدخلات كافة القطاعات المعنية.
وأوضح رئيس الحكومة، أن هذه الخارطة ستساهم في ضخ دينامية تهم قطاعات متعددة من أجل إنعاش التشغيل من خلال إجراءات عملية، وذلك إيمانا من الحكومة بأن التشغيل يعد أولوية وطنية كبرى بالنظر لدوره في تعزيز منسوب الكرامة لدى المواطنين، وضمان العيش الكريم للأسر.
يشار إلى أن خارطة طريق قطاع التشغيل، التي تضم 8 مبادرات عملية لتعزيز دينامية التشغيل والحد من البطالة، عبأت الحكومة لتنزيلها غلافا ماليا يقدر بحوالي 15 مليار درهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا