المعارضة في البرلمان تطالب بعقد لجنة التعليم لبحث إكراهات الدخول المدرسي الجديد
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال اجتماعا بحُضور شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية لمناقشة “إكراهات ومستجدات الدخول المدرسي الجديد”.
وقال في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة، “إن الحاجة ماسَّة إلى مناقشة البرلمان ترتيباتِ الحكومة لأجل إنجاح هذا الدخول، سيما من حيث ضمان الموارد البشرية الكافية، وتوفير الكتب والأدوات المدرسية بأسعار ملائمة لدخل الأسر.
وكذا من حيث ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي، وغير ذلك من المواضيع الفرعية ذات الصلة.
وجاء في الطلب الموجه إلى رئيس اللجنة “إن الدخول المدرسي المقبل يأتي في سياقٍ مطبوعٍ بعددٍ من السمات، لعل أهمها غلاء أثمنة الكتب والأدوات المدرسية في ظل تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأسر؛ ونزوع بعض المؤسسات الخصوصية نحو المتاجرة في المقررات والوسائل التعلمية وفرض أنواع معينة على التلاميذ وأسرهم”.
بالإضافة إلى الخصاص من الأساتذة الذي يُسجَّلُ في عدد من المناطق النائية وفي عددٍ من المواد الدراسية؛ وكذا استمرار العديد من المؤسسات التعليمية في اجترار واقع تردي فضاءات الدراسة ومرافق المدرسة.
ونبه إلى أن ذلك كله من شأنه أن يُفضي إلى تقويض المجهودات المبذولة من أجل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي ذات الخطورة المجتمعية الكبيرة.
وأضاف “يأتي الدخول المدرسي لهذه السنة أيضا في سياقٍ مطبوعٍ بالأمل في إخراج نظامٍ أساسي منصف وشامل ومحفِّـــز بالنسبة لكافة نساء ورجال التعليم، بما يتيح الفرصة للشروع في مباشرة إصلاح عميق للبرامج والمناهج الدراسية، إصلاح ينخرط فيه الجميع، ويكون مقدمة لتحقيق مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص”.
كلمات دلالية التعليم التعليم الأولي الدخول المدرسي الجديد النظام الأساسي لموظفي التعليمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم التعليم الأولي الدخول المدرسي الجديد النظام الأساسي لموظفي التعليم الدخول المدرسی
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات