"التعاون الخليجي" يجدد دعمه للحل السياسي في اليمن
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
جدّد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس، موقفه الثابت بشأن إنهاء الأزمة في اليمن، من خلال الحل السلمي وفق المرجعيات الثلاث.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، على هامش زيارته للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والتي استمرت لساعات.
وأمس الخميس، وصل البديوي إلى عدن في زيارة قصيرة التقى خلالها وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، وزار أيضا مستشفى عدن العام الذي يأتي ضمن المشاريع والمبادرات التنموية والحيوية المقدمة من الرياض عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وقال البديوي، "ندعم كافة الجهود الموصلة إلى حل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216".
وينص قرار مجلس الأمن 2216 على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت عدة شخصيات، أبرزها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، عقب اتهامهم بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن".
كما شمل القرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية إلى الحوثيين والقوات الموالية لهم.
وأشار البديوي إلى أن "دول مجلس التعاون حريصة وتسعى دائمًا لاستقرار اليمن وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، وتحقيق الأمن والاستقرار فيه".
وأعرب عن تمنياته أن "يتوصل اليمنيون إلى تجديد الهدنة الإنسانية، تمهيدًا للعودة إلى طاولة المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة".
وأشاد بالجهود التي "تبذلها السعودية وسلطنة عمان والاتصالات مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، ودعم جهود المبعوث الخاص بالأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي للتوصل إلى الحل السياسي المنشود".
وتتكثف منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ والأممي هانس غروندبرغ .
وتتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات بين البلدين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مجلس التعاون الخليجي الحكومة الأزمة اليمنية فی الیمن
إقرأ أيضاً:
حقوق الانسان : مجلس الامن ادارة امريكية وجزء من المشكلة
وفي المؤتمر، أكد وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، علي حسين الديلمي، أن مجلس الأمن أصبح إدارة من إدارات الخارجية الأمريكية، ومستمر في إصدار القرارات التي لا علاقة لها لا بالمجلس ولا بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي لا تقدر إيقاف أي قرار يتم اتخاذه من قبل مجلس الأمن.
وقال "مجلس الأمن مع الأسف الشديد الذي مهمته إحلال الأمن والسلم الدوليين، أصبح جزءاً من المشكلة وليس من الحل، لأنه يعمل على إذكاء الصراعات في مختلف أنحاء العالم".
وتطرق إلى قرار مجلس الأمن رقم "2739 " الخاص باليمن وتجديد إدانته للضربات اليمنية في البحر الأحمر دون أن يكلف نفسه باستنكار جرائم كيان العدو الصهيوني وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة والتي هي السبب الرئيسي للضربات اليمنية على السفن المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة في البحر الأحمر.
وجددّ الوزير الديلمي، التأكيد على أن مجلس الأمن في جلسته الأخيرة حول اليمن كان انحيازه واضحاً وهذا ليس بغريب عليه في مثل هذه المواقف التي عانى اليمن خلال الفترة السابقة من عدوان وحصار من قبل التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي.
وأضاف "مجلس الأمن يبدي مخاوفه على السفن المتجهة لإسرائيل لكي لا ينقطع شريان الحياة عليهم لكنه لم يبد أي مخاوف تجاه الإبادة الصهيونية للفلسطينيين لأنها لا تهمه ولا تعنيه حياتهم، وهذا هو الإجرام الذي يمارسه المجلس على الشعوب التي تناضل من أجل حريتها وكرامتها واستقلالها".
وتطرق إلى قرار مجلس الأمن حول اليمن وتأكيده على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، في حين أن الأسلحة التي تُبيد المدنيين في غزة والضفة وتتجه عبر السفن إلى الكيان الصهيوني لابد أن تصل بسلام ولا يقوم أحد باعتراضها وألا تعترضها أو تعرقل وصولها القوات اليمنية، معتبراً ذلك من أكثر الأمور التي تمثل ازدواجية لا أخلاقية ولا إنسانية يمارسها مجلس الأمن والأعضاء الذين صوتوا له.
وعبر وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، عن الأسف من عدم وجود من ينتفض للفلسطينيين في مجلس الأمن حتى للتنديد بجرائم الصهاينة .. مضيفاً "الأدهى أن هذا المجلس يهدد من يساند الفلسطينيين بصدور قرارات وعقوبات ضد كل من يشعر بالإنسانية تجاه مأساة الشعب الفلسطيني ومن يسانده ويناصره في محنته".
وأفاد بأن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن دعا إلى توخي الحذر وضبط النفس في ضربات القوات المسلحة اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني، بينما لم يدع إسرائيل إلى ضبط نفس أو توخي الحذر.
ولفت الديلمي إلى أن المجلس يُمارس دور الشرطي وحارس أمن للكيان الصهيوني ليصول ويجول في المنطقة بكل حرية وإجرام، وسيعمل على حمايته من أي تهديد أو مساندة للشعب الفلسطيني وسيصدر قرارات ويعقد جلسات ويستصدار عقوبات ضد المقاومة التي تُناضل من أجل الحرية والاستقلال في المنطقة.
كما أكد أن أعضاء مجلس الأمن الذين صوتوا على قرار التنديد لضربات القوات اليمنية في البحر الأحمر، يقدّمون الولاء للكيان الصهيوني ويؤكدون عدم تخليهم عنه .. معتبراَ ذلك وصمة عار في جبين وتاريخ الدول التي صوّتت على القرار وأنها خيانة لمسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم إزاء الانتهاكات والإجرام الذي ترتكبه إسرائيل.
وأوضح الوزير الديلمي، أن مجلس الأمن والوكلات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة يتم اختراقها دون اتخاذ أي إجراءات حيال ذلك، خاصة من قبل موظفي السفارة الأمريكية والذين ينتقلون بين منظمات الأمم المتحدة بكل سهولة.
وقال "المهمة أصبحت صعبة في حصول الإنسان على الإنصاف وعدم الانحياز، لأنه أصبح علينا الحذر من الاختراق، كون الأمم المتحدة ساهمت في تشويه منظمات حقوق الإنسان والسماح لأمريكا بالتحكم والسيطرة عليها، وأصبحت في ذات الوقت ضمن أوراق الضغط التي تمارسها على الجميع".
وذكر وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، أن المخاوف تتضاعف نتيجة عدم إنصاف مجلس الأمن لما يتم ارتكابه من جرائم دموية في غزة وفلسطين، معبراً عن الأسف لانعقاد المجلس لإيقاف القوات اليمنية عن مساندة فلسطين والوقوف مع الجلاد والمجرم.
وأكد أن مجلس الأمن في الحقيقة ليس إلا سلاحاً في يد أمريكا توجهه لتدمير كل القوى المقاومة في العالم والتي تبحث عن حريتها وكرامتها واستقلاليتها من الهيمنة الأمريكية .. لافتاً إلى أن الأمم المتحدة التي تقدّم تقارير للمجلس لا يتم تنفيذها وإنما يتعمد تجاهلها بما فيها التقارير المتصلة بجرائم التجويع والجرائم ضد الإنسانية في اليمن وفلسطين. وبين الديلمي أن الأمم المتحدة مع الأسف الشديد أصبحت في موت سريري وكلمة الفصل هي لمجلس الأمن الذي يُعتبر آلية من آليات الخارجية الأمريكية والصهيونية العالمية، لافتاً إلى امتلاك الإدارة الأمريكية لكل صلاحيات وقرارات مجلس الأمن وآلياته وباتت مجيرة لخدمة المشروع الأمريكي والأجندة الصهيونية. وأضاف "سنسعى لإسقاط هذه الحقيقة على المواقف والشواهد والأحداث التي جرت باليمن والمنطقة، خاصة الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن واللغة المتناغمة التي صدرت من المجلس والمنسجمة مع الخطاب الأمريكي، ما يعني أن هناك نكسة في القرار الدولي تستوجب موقفاً دولياً موحداً للوقوف أمام المصادرة السافرة لآليات المجلس والآليات الدولية". ودعا إلى إيجاد تكتلات إنسانية في أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب أمريكا لحماية حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، مشدداً على ضرورة إصلاح المنظومة الأممية التي أصبحت عائقاً أمام إحلال السلم والأمن الدوليين. وفي معرض رده على سؤال مندوب وكالة الأنباء اليمنية سبأ - بشأن دور كل من روسيا والصين كدولتين عضويتين دائمتين في مجلس الأمن حول القرارات التي يصدرها مجلس الأمن، أثنى وزير حقوق الإنسان على روسيا والصين في الامتناع عن التصويت في معظم قرارات مجلس الأمن وتعطيلها. وأعرب عن الأمل في أن تكون مواقف روسيا والصين منحازة للإنسانية وتعبر عن الموقف الإنساني الذي يخدم البشرية في مختلف دول أنحاء العالم. حضر المؤتمر وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير ومديرا التخطيط والرؤية الوطنية بوزارة حقوق الإنسان الدكتور عارف العامري والمنظمات والتقارير الدولية إبراهيم الحبيشي والناطق الرسمي للوزارة سند الصيادي.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟