حبس المتهمين بسرقة سيارة تابعة لشركة كهرباء بالقليوبية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهمين بسرقة سيارة نقل تابعة لشركة الكهرباء من قائدها اثناء سيره على الطريق الزراعي بدائرة مركز شرطة قليوب حيث تبين انه اثناء جلوسه على احد المقاهي سرقها 3 اشخاص وتم ضبطهم واعترفوا عن مكان السيارة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .
تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغا من سائق بمحطة كهرباء أنه حال سيره بالسيارة عهدته "نقل" بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بدائرة المركز فوجئ بشخصين مجهولان قاما بإلقاء حجر تجاه سيارته وتهديده والاستيلاء عليها كرهاً عنه ولاذا بالفرار.
وتوصلت جهود المقدم محمود علام رئيس مباحث المرور الى عدم صحة ما أدلى به المبلغ وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيامه بترك سيارته بالطريق المشار إليه وجلوسه بأحد المقاهي وقيام مجهولان بالاستيلاء على السيارة بأسلوب "المغافلة" وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص اعترف بصحته وعلل الإدلاء بما سبق خشية من المسائلة من جهة عمله.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وان وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية" أحدهم عميل "سيء النية".
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر إثنين منهم بالاستيلاء على السيارة والتصرف فيها بالبيع للثالث الذى قام بتفكيكها تمهيداً لبيعها وأرشد عن أجزاء من السيارة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية جهات التحقيق شركة الكهرباء قليوب مركز شرطة قليوب
إقرأ أيضاً:
انتقال النيابة لمحل واقعة التلبس تثير الجدل تحت قبة البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.
وتنص المادة (٣٣) على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
وبدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
وقال النواب، إنه بعد 74 عامًا، نقوم حاليا بتغيير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، وأضافوا: “ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى".
وأضاف النواب: “يجب أن تنتقل النيابة لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقد يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة ومفيدة فى كشف حقيقة الجريمة”.
فيما رد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضي ذلك.
وأضاف، المعاينة جزء من اجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع، بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقله للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب أو التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستشفى أهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الإبقاء على نص المادة كما هى.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية