بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
يدرس البنك المركزي المصري حاليا إطلاق الجنيه الرقمي، وذلك في إطار عدة مشروعات يعمل عليها المركزي المصري حاليا، منها منظومة الهوية الرقمية التي تتيح التعرف على هوية العملاء إلكترونيا، بجانب وضع القواعد والضوابط الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في مصر.
ويعد مشروع العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية، استجابة للتغير في نظام المدفوعات والتمويل والتكنولوجيا في ظل التغيرات التي صاحبت تفشى فيروس كورونا.
لايفوتك ||
نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
و طبقا لقانون البنك المركزي، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنوك الرقمية الهوية الرقمية العملات الرقمية قانون العقوبات قانون البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة غدا.. الأول في 2025
أعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية على مدار العام الجاري، ويبلغ عددها 8 اجتماعات دورية بمعدل اجتماع واحد كل 6 أسابيع، ويبدأ أولها غدا الخميس 20 فبراير، كأول اجتماع للبنك المركزي هذا العام.
اجتماع البنك المركزي الأول في 2025ووفقا للسياسة النقدية المعلنة لـ«المركزي»، فإنَّ الأشهر الأخيرة من العام الماضي شهدت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
فيما كشفت التقارير الدولية المعدة من كبرى المؤسسات العالمية عن أداء الاقتصاد المصري والتوقعات لعام 2025، أنّ اجتماعات البنك المركزي لهذا العام قد تشهد تغييرا في السياسة النقدية المتعبة مع ترجيح أن يميل «المركزي» لتخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض.
نتيجة اجتماع البنك المركزي والتوقعاتووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ التوقيت سانح ومناسب للغاية أن تبدأ لجنة السياسة النقدية في تخفيض الفائدة خلال 2025، خاصة أن التوجه العالمي من كبرى البنوك المركزية العالمية، وفي مقدمتها الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والمركزي الأوروبي بدأت بالفعل التخفيض، ولكن ربما اجتماع البنك المركزي غدا ليس هو الموعد الأنسب للبدء.
تثبيت الفائدة واجتماع البنك المركزي غداوأضاف: «محددات السياسة النقدية وأهدافها المعلنة أبرزها السيطرة على التضخم للوصول إلى المستهدف من البنك المركزي، وبالفعل هناك انخفاض تدريجي في التضخم ولكن الأفضل أن يبدأ تخفيض الفائدة منتصف العام الجاري وليس خلال اجتماع البنك المركزي غدا، ولا يزال هناك وقت لتنفيذ مزيد من التيسير الكمي، وبالتالي الأرجح لنتيجة اجتماعه غدا هو مواصلة تثبيت الفائدة».
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية