الإمارات ونيوزيلندا تبحثان إمكانية إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أبوظبي في الأول من سبتمبر / وام/ تجري دولة الإمارات ونيوزيلندا مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات ثنائية بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ترتقي بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين إلى مستويات جديدة تحقق المصالح البينية وتوفر المزيد من فرص النمو المشترك لاقتصاد البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، معالي داميان أوكونور وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي خلال زيارته إلى الدولة على رأس وفد رفيع المستوى، حيث تبحث الدولتان الصديقتان سبل تعميق العلاقات الثنائية في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية.
وخلال اللقاء تبادل الوزيران الرؤى حول آخر مستجدات الاستعداد للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة الدولية الذي تستضيفه دولة الإمارات مطلع العام المقبل. وأشاد معالي ثاني الزيودي بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الإماراتية النيوزيلندية، مؤكداً أن الدولتين الصديقتين تجمعهما إرادة مشتركة لتعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.
وقال معاليه: "تعد نيوزيلندا أبرز شركاء دولة الإمارات في منطقة أوقيانوسيا، والدولتان تجمعهما رؤية مشتركة حول أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد كمحفز للنمو الاقتصادي المستدام، ولذا فإن الإمارات تسعى لاستكشاف سبل تعميق العلاقات مع نيوزيلندا ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، بهدف إتاحة أسواق جديدة وفرص استثمارية واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة، وذلك عبر إطلاق مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تجمع الدولتين الصديقتين".
من جانبه، قال معالي داميان أوكونور إن المناقشات الرامية إلى إطلاق محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تعد خطوة أولى مهمة نحو إبرام اتفاقية استراتيجية محتملة مع دولة الإمارات التي تعد إحدى وجهات التصدير الرئيسية، وشريكاً ثنائياً مهما لنيوزيلندا في المنطقة." .
وترتبط الإمارات ونيوزيلندا بعلاقات تجارية مزدهرة، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية 805 ملايين دولار أمريكي خلال عام 2022، بنمو قدره 7 في المائة مقارنة بعام 2021 و23 في المائة مقارنة بعام 2020 ، وأصبحت الإمارات الشريك التجاري الأول لنيوزيلندا في العالم العربي منذ عام 2021.
وتأتي زيارة الوفد النيوزيلندي إلى الدولة، ضمن الزيارات الرسمية المتبادلة والتي جرى خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك مذكرة تفاهم بين "الاتحاد لائتمان الصادرات" ووكالة ائتمان الصادرات النيوزيلندية، ومذكرة تفاهم بخصوص الأمن الغذائي موقعة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا.
وضم وفد نيوزيلندا الذي ترأسه معالي داميان أوكونور كلا من سعادة الدكتور ريتشارد كاي سفير نيوزيلندا لدى الدولة، وسعادة ويندي ماثيوز المديرة العامة لشعبة السياسات التجارية والمفاوضات في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، وسعادة جوناثان كور المدير العام لقسم الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، وشون أوبراين السكرتير الصحفي لوزير التجارة ونمو الصادرات، وريبيكا غود السكرتيرة الخاصة لوزير التجارة ونمو الصادرات؛ وسامي أوهارا مسؤولة السياسات في وحدة السياسات التجارية والمفاوضات في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، وجيسيكا مينيهان فيتزجيرالد من سفارة نيوزيلندا في الدولة.
يشار إلى أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ خططها لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، وذلك من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقد أبرمت الدولة بالفعل 5 اتفاقيات مع كلا من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، فيما سيتم لاحقاً توقيع اتفاقيات مثيلة مع مجموعة أخرى من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية.
وتستهدف الدولة من خلال هذه الاتفاقيات تحفيز تجارتها الخارجية مع العالم والمساهمة في مضاعفتها إلى 4 تريليونات درهم ومضاعفة قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 800 مليار درهم، تنفيذاً لرؤية "نحن الإمارات 2031".
دينا عمر/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الخارجية السعودية ترد على تصريحات ترامب: موقفنا من الدولة الفلسطينية راسخ وثابت
نشرت المملكة السعودية بيانا فجر الأربعاء، تقول فيه إن موقفها من تأسيس دولة فلسطينية راسخ وثابت ولا يتزعزع، وذلك فى رد لتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى جمعه بنظيره الإسرائيلى بنيايمين نتنياهو، حيث زعم الرئيس الأمريكى أن السعودية لم تطالب بحل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية مقابل تطبيعها العلاقات مع دولة الكيان.
وجاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية فيما يلي نصه:
"تؤكد وزارة الخارجية أن موقف المملكة العربية السعودية من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع، وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال خلال الخطاب الذي ألقاه سموه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى بتاريخ 15 ربيع الأول 1446هـ الموافق 18 سبتمبر 2024م، حيث شدد سموه على أن المملكة العربية السعودية لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك.
كما أبدى سموه ـ حفظه الله ـ هذا الموقف الراسخ خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض بتاريخ 9 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 11 نوفمبر 2024م حيث أكد سموه على مواصلة الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وحث سموه المزيد من الدول المحبة للسلام للاعتراف بدولة فلسطين وأهمية حشد المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي عبرت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة للأمم المتحدة.
كما تشدد المملكة العربية السعودية على ما سبق أن أعلنته من رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. وإن واجب المجتمع الدولي اليوم هو العمل على رفع المعاناة الإنسانية القاسية التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني الذي سيظل متمسكًا بأرضه ولن يتزحزح عنها.
وتؤكد المملكة أن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات، وأن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وهذا ما سبق إيضاحه للإدارة الأمريكية السابقة والإدارة الحالية".
وجاء البيان السعودي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستتولى إدارة القطاع وإعادة إعماره.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية