الإمارات ونيوزيلندا تبحثان إمكانية إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أبوظبي في الأول من سبتمبر / وام/ تجري دولة الإمارات ونيوزيلندا مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات ثنائية بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ترتقي بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين إلى مستويات جديدة تحقق المصالح البينية وتوفر المزيد من فرص النمو المشترك لاقتصاد البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، معالي داميان أوكونور وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي خلال زيارته إلى الدولة على رأس وفد رفيع المستوى، حيث تبحث الدولتان الصديقتان سبل تعميق العلاقات الثنائية في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية.
وخلال اللقاء تبادل الوزيران الرؤى حول آخر مستجدات الاستعداد للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة الدولية الذي تستضيفه دولة الإمارات مطلع العام المقبل. وأشاد معالي ثاني الزيودي بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الإماراتية النيوزيلندية، مؤكداً أن الدولتين الصديقتين تجمعهما إرادة مشتركة لتعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.
وقال معاليه: "تعد نيوزيلندا أبرز شركاء دولة الإمارات في منطقة أوقيانوسيا، والدولتان تجمعهما رؤية مشتركة حول أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد كمحفز للنمو الاقتصادي المستدام، ولذا فإن الإمارات تسعى لاستكشاف سبل تعميق العلاقات مع نيوزيلندا ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، بهدف إتاحة أسواق جديدة وفرص استثمارية واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة، وذلك عبر إطلاق مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تجمع الدولتين الصديقتين".
من جانبه، قال معالي داميان أوكونور إن المناقشات الرامية إلى إطلاق محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تعد خطوة أولى مهمة نحو إبرام اتفاقية استراتيجية محتملة مع دولة الإمارات التي تعد إحدى وجهات التصدير الرئيسية، وشريكاً ثنائياً مهما لنيوزيلندا في المنطقة." .
وترتبط الإمارات ونيوزيلندا بعلاقات تجارية مزدهرة، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية 805 ملايين دولار أمريكي خلال عام 2022، بنمو قدره 7 في المائة مقارنة بعام 2021 و23 في المائة مقارنة بعام 2020 ، وأصبحت الإمارات الشريك التجاري الأول لنيوزيلندا في العالم العربي منذ عام 2021.
وتأتي زيارة الوفد النيوزيلندي إلى الدولة، ضمن الزيارات الرسمية المتبادلة والتي جرى خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك مذكرة تفاهم بين "الاتحاد لائتمان الصادرات" ووكالة ائتمان الصادرات النيوزيلندية، ومذكرة تفاهم بخصوص الأمن الغذائي موقعة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا.
وضم وفد نيوزيلندا الذي ترأسه معالي داميان أوكونور كلا من سعادة الدكتور ريتشارد كاي سفير نيوزيلندا لدى الدولة، وسعادة ويندي ماثيوز المديرة العامة لشعبة السياسات التجارية والمفاوضات في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، وسعادة جوناثان كور المدير العام لقسم الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، وشون أوبراين السكرتير الصحفي لوزير التجارة ونمو الصادرات، وريبيكا غود السكرتيرة الخاصة لوزير التجارة ونمو الصادرات؛ وسامي أوهارا مسؤولة السياسات في وحدة السياسات التجارية والمفاوضات في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، وجيسيكا مينيهان فيتزجيرالد من سفارة نيوزيلندا في الدولة.
يشار إلى أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ خططها لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، وذلك من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقد أبرمت الدولة بالفعل 5 اتفاقيات مع كلا من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، فيما سيتم لاحقاً توقيع اتفاقيات مثيلة مع مجموعة أخرى من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية.
وتستهدف الدولة من خلال هذه الاتفاقيات تحفيز تجارتها الخارجية مع العالم والمساهمة في مضاعفتها إلى 4 تريليونات درهم ومضاعفة قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 800 مليار درهم، تنفيذاً لرؤية "نحن الإمارات 2031".
دينا عمر/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية الفلسطينية لـ«الاتحاد»: غزة جزء أصيل من أرض دولة فلسطين
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أكدت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدكتور فارسين أغابيكيان شاهين، مجدداً أن قطاع غزة جزء أصيل لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، التي تتمتع بالولاية السياسية والقانونية عليه، شأنه شأن باقي الأراضي الفلسطينية.
وقالت في حوار مع «الاتحاد» إنه قد تم وضع الخطط اللازمة لبدء تقديم الخدمات الأساسية لسكان غزة، بما يضمن تعزيز صمودهم في وطنهم، تمهيداً لإعادة الإعمار بمساهمة الأشقاء والأصدقاء حول العالم، مشيرةً إلى أن الأولوية لتثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، مع تولي الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها مسؤولياتها في القطاع، ووقف جميع الإجراءات الأحادية، بما في ذلك الاستيطان ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأوضحت شاهين أن الوقف الدائم لإطلاق النار والإدخال المستدام للمساعدات يمثلان مفتاح الإغاثة وإعادة الإعمار، وتعمل الحكومة الفلسطينية على خطة الإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وتركز الخطة على الاستجابة الفورية خلال الأشهر الستة الأول من وقف الحرب، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية للسكان.
وذكرت الوزيرة أن هناك جهوداً مكثفة لرفع مستوى التنسيق مع المؤسسات الإغاثية الدولية من أجل تسريع إدخال المساعدات وضمان وصولها بالكميات المطلوبة إلى الشعب الفلسطيني، بجانب إزالة الركام من الطرق والمنشآت الحيوية، لا سيما المستشفيات، وتقديم الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، وتأمين الإيواء للمتضررين، وتمكين الأطفال من استكمال تعليمهم.
وأضافت أن خطة الحكومة أُعدت بالتنسيق مع الجهات الأممية والدولية ذات الصلة، لضمان أكبر دعم دولي لتنفيذها، خاصة في ظل الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي، والاستهداف الممنهج للبنية التحتية في قطاع غزة. وأعربت شاهين عن تقديرها الكبير لدولة الإمارات على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، ورفضها لمخططات التهجير، كما أشادت بالمواقف العربية الداعمة، لا سيما من مصر، والأردن، والسعودية، والتي تتحمل أعباء إضافية دفاعاً عن القضية الفلسطينية.
وأعربت الوزيرة الفلسطينية عن فخرها بالموقف العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة، ورفض الظلم الذي يتعرض له، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير. كما عبرت عن ثقتها في القدرة على إفشال مخططات التهجير، مشددةً على أهمية تأكيد القمة العربية في القاهرة على ثوابت الإجماع العربي تجاه القضية الفلسطينية.
وشددت شاهين على استمرار الجهود الدبلوماسية والسياسية لحشد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، داعيةً الدول التي تؤيد حلّ الدولتين إلى الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتباره حقاً مشروعاً وثابتاً للشعب الفلسطيني.
وأضافت أن الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يعد انتصاراً للحق الفلسطيني، وخطوة مهمة نحو حماية حلّ الدولتين، الذي يستند إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالبت الدول التي اعترفت بدولة فلسطين بممارسة مزيد من الضغوط لتحويل الاعتراف إلى خطوات عملية، تسهم في كبح انتهاكات الاحتلال، وتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء واجباتها في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.
وشددت على أن حلّ الدولتين هو الخيار الوحيد الذي يحظى بإجماع دولي، مؤكدةً أن الحكومة الإسرائيلية تفتعل الأزمات لاستمرار العنف وإفشال أي فرصة لتطبيق هذا الحل.
وقالت إن إسرائيل ترفض علناً حلّ الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وتتجاهل الإجماع الدولي، وتواصل على الأرض تقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، وتعتمد الخيار العسكري في التعامل، من دون تقديم بدائل منطقية.
وذكرت الوزيرة أن العمل متواصل لتعزيز التنسيق مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، لدعم رؤية السلام العربية في القمة العربية الطارئة المقبلة، والمشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتين.
كما شددت على أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في منتصف العام الجاري، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة لوقف الاستيطان، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم لإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء