السجن المؤبد لإيراني و4 عراقيين بتهمة قتل أمريكي.. وواشنطن ترحب
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قضت محكمة عراقية، الخميس، حكما بالسجن المؤبد على إيراني و4 عراقيين، بحق مدانين بقتل مواطن أمريكي في أحد شوارع بغداد، خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قُتل المواطن الأميركي ستيفن ترويل، بالرصاص، أثناء قيادته سيارته مع عائلته قرب أحد الأسواق في الكرادة، حسبما أشار مصدر في وزارة الداخلية آنذاك.
ولم يتمكن أحد حينها من طرح الأسباب التي دفعت إلى هذا الاغتيال النادر لأجنبي في بغداد، إلا أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كلف وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، التحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.
ووفق مصادر قضائية، فإن محكمة الكرخ في بغداد "أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على خمسة أشخاص، أحدهم إيراني الجنسية وأربعة عراقيين".
وقالت المصادر إن الرجال الخمسة اعترفوا بأن نيتهم كانت اختطاف وترويع الأمريكي، قبل إطلاق سراحه "مقابل فدية"، وليس قتله.
اقرأ أيضاً
العراق.. زعيم عصائب أهل الحق يهدد بقتل الجنود الأمريكيين
من جانبها، رحبت الخارجية الأمريكية، بقرار القضاء العراقي، وقال المتحدث باسمها ماثيو ميلر، في بيان: "نرحب بقرار المحكمة العراقية بإدانة والحكم بسجن عدة أفراد بتهم بالإرهاب لدورهم في مقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترويل".
وشدد على أنه "من الضروري أن يواجه كل أولئك المسؤولين عن اغتيال ترويل الوحشي، والذي نُفذ عن سابق إصرار العدالة والمحاسبة".
وأضاف: "نكرر مجددا تعازينا لعائلة السيد ترويل ونأمل أن يجلب لهم الحكم نوعا من تحقيق العدالة".
وبعد أن عاش في بغداد لمدة عامين على الأقل مع زوجته وأطفالهما، قام ترويل بتدريس اللغة الإنكليزية، وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، وأظهرت على الشبكات الاجتماعية التزامه بالديانة المسيحية.
ورغم تحسن الوضع الأمني في العراق منذ أن أعلنت حكومة بغداد "انتصارها" على متطرفي تنظيم "داعش"، في عام 2017، لا يزال العنف السياسي مستمرا.
وتعرض العديد من الناشطين المناهضين للسلطة، بعد احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019، إلى حملة واسعة من الاغتيالات والخطف والتهديدات.
اقرأ أيضاً
فيديو.. عسكري أمريكي: قتلت 2746 عراقيا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قتل أمريكي إيراني السجن المؤبد القضاء العراقي
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
القاهرة - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الكيان الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة 20ديسمبر2024، عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفق وكالة قنا القطرية.
واعتبر أبو الغيط أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر "الأونروا" وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور "الأونروا" في القطاع كما يرغب الكيان الإسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الكيان الإسرائيلي - بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
Your browser does not support the video tag.