مقياس النيل بالكرنك.. ابتكار مصري قديم لتحديد ارتفاع منسوب المياه
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تتزامن هذه الأيام مع ذكرى فيضان النيل في مصر القديمة، والذي يبدأ منتصف شهر أغسطس الجاري، وحتى أواخر شهر سبتمبر المقبل، إذ برع المصريون القدماء في شتى أنواع الفنون والعلوم، وسجل معبد الكرنك بالأقصر، العديد من النقوش التي تحوي علومًا فلكية وهندسية، منها مقياس النيل الذي كان يستخدم قديمًا في قياس فيضان النيل ونسب ارتفاع المياه في النهر.
وفي هذا السياق أوضح الطيب غريب، مدير معابد الكرنك، أنه في الواجهة الغربية لمرسى مجموعة معابد الكرنك وأسفل الكوبري الخشبي المؤدي إلى داخل المعبد توجد مجموعة من النقوش المهمة، وهي تسجيل لارتفاعات منسوب مياه نهر النيل خلال أسرات متعددة تبدأ من عصر الأسرة الثانية والعشرين وحتى عصر الأسرة السادسة والعشرين.
وأضاف «غريب» في حديثه للوطن، أن مجموعة من الملوك سجلوا أسماءهم ومستوى ارتفاع مياه نهر النيل خلال عهودهم، وكان هذا الأمر مهم جدًا في مصر القديمة، لتحديد قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على الفلاحين، بسبب استخدام المياه للزراعة.
أضخم مصد ورصيف حجري في تاريخ الحضارة المصرية القديمةوتابع: كان هناك تنبؤات بمستوى الفيضان كل عام، حتى يجري اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمواجهته كل عام؛ ومنها تعلية السدود والمصدات المائية التي كانت تشيد من الحجر، لكسر حدة دخول المياه إلى المعابد، إذ كشفت البعثة المصرية بين الأعوام 2003 - وعام 2010 عن أضخم مصد ورصيف حجري في تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وهو أمام مجموعة معابد الكرنك بطول تجاوز 360 مترًا وعرضه حوالي مترين وعمق 6 أمتار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معابد الكرنك الأقصر محافظة الأقصر مصر القديمة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي من شأنها أن تسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، علماً بأنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 50 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة أسيوط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة.
ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بسرعة تخصيص الأراضي التي تمت الموافقة عليها لإقامة مدافن صحية ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 97.12 فدانا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية شرق المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء تلك المحطات حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 5 قطع أراضٍ بمحافظات الدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعاته، وتشمل مساحة 2، 14 فدان ناحية المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومساحتي 4، 48 فدان و1، 35 فدان ناحية بهتيم بمحافظة القليوبية، ومساحة 5، 54 فدان ناحية دمنهور بمحافظة البحيرة، ومساحة 3، 11 فدان ناحية طنطا بمحافظة الغربية.
كما وافق مجلس الوزراء على التصريح لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بإجراء مُزايدة محدودة، للطرح بالإيجار، للمساحة الواقعة بمنطقة المُثلث المعدوم في نطاق محافظة الدقهلية، بين الجمعيات التعاونية للثروة المائية العاملة بنطاق المحافظة، وفقاً للشروط المطلوبة.
ويأتي ذلك بالنظر لأهمية مُعاونة هذه الجمعيات على أداء دورها التعاوني في خدمة الصيادين والعمل على تنمية مصادر دخلهم والمساعدة في إقامة مجتمع تعاوني، فضلاً عما تساهم به تلك الجمعيات من دورٍ اقتصادي وتنموي لمجتمع الصيادين.
ووافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع إدارة وتشغيل فندق الشوربجي بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية لاستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع العمراني لمصر وجعلها منطقة جذب سياحي.
كما أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وينص التعديل على أن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في مفهوم قانون البناء المشار إليه، بالنسبة للمنشآت التعليمية، وذلك تفعيلاً لدور الهيئة في هذا الصدد.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام