وزير الصحة يثمن حرص الأطباء بالخارج على دعم المنظومة الصحية بمصر
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل التعاون المشترك في الملفات الخاصة بالأطباء المصريين بالخارج ووضع آليات عمل مشتركة لتنفيذ مطالبهم، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.
وناقش الوزيران مطالب واحتياجات الأطباء المصريين بالخارج والتي نقلها الأطباء خلال لقاءات السيدة وزيرة الهجرة مع الجاليات المصرية بالخارج عبر "فيديوكونفرانس" في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، حيث أن هناك عدد كبير من الأطباء المصريين بالخارج أصحاب الخبرات الكبيرة في كافة المجالات الطبية لديهم الرغبة في خدمة وطنهم والمساهمة في دعم المنظومة الصحية في مصر لصالح المواطن المصري.
وثمن وزير الصحة حرص الأطباء المصريين بالخارج ورغبتهم في دعم المنظومة الصحية بمصر، مؤكدًا العمل على سرعة إصدار تراخيص مزاولة المهنة، للأطباء ذوي الخبرة بممارسة مهنة الطب في مصر خلال فترات وجودهم بالدولة المصرية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من خبراتهم.
وأشاد وزير الصحة، برغبة كبار الأطباء والأساتذة الجامعيين المصريين بالخارج في نقل خبراتهم العلمية للأطباء بمصر من خلال تقديم تدريب عدد من الفرق الطبية داخل مصر، فضلاً عن إرسال عدد من الفرق الطبية إلى خارج مصر لتلقي تدريبات متطورة، بما يضمن تعزيز قدراتهم المهنية وصقل خبراتهم، ويحقق التكامل والتناغم بين الفرق الطبية بمصر وخارجها، ويعود بالنفع على المريض المصري.
ولفت وزير الصحة إلى أنه سيتم العمل أيضًا والتنسيق مع وزارة الهجرة للاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج في مجال السياحة العلاجية، فضلاً عن الاستعانة بهم في إجراء العمليات الجراحية في عدد من التخصصات الدقيقة، والتعاون لمشاركة الأطباء في منظومة التشخيص الطبي عن بعد الـ "Tele Medicine"، من خلال التشخيص وتحديد سبل العلاج المناسبة في مختلف التخصصات الطبية.
وأكد الوزير على تقديم كافة سبل الدعم لسرعة تنفيذ مطالب الأطباء المصريين بالخارج، بما يحقق مطالبهم وتعزيز سبل التعاون لنقل الخبرات الطبية والعلاجية، بما يهدف الارتقاء بالصحة العامة في مصر، مؤكداً التنسيق الدائم مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للعمل على حل كافة التحديات التي تواجه الأطباء بالخارج.
ومن جانبها قالت السيدة وزيرة الهجرة أننا نسعي لتلبية احتياجات الأطباء المصريين بالخارج لتيسير عملهم خلال فترات إجازاتهم أو خلال فترة تواجدهم في مهمة عمل بمصر، وخصوصًا الأطباء من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتايلاند وكندا وجنوب أفريقيا ونيوزيلاندا واستراليا، وعددا من الدول الأخرى، لافتة إلى أن هذه الاحتياجات تمثلت في تيسير إجراءات استخراج تصريح مزاولة المهنة، فضلًا عن رغبة المجلس الطبي بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، للتعاون مع وزارة الصحة والاستعانة بالأطباء المصريين أعضاء المجلس ذو التخصصات الدقيقة والخبرات الكبيرة في جهود الوزارة لدعم المنظومة الصحية بمصر.
ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن هناك أيضًا رغبة من عدد من الأطباء المصريين بالخارج لدعم جهود الدولة ضمن استراتيجية تطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر وكذا إجراء العمليات الجراحية خلال فترة تواجدهم بمصر، بالإضافة إلى رغبتهم في التبرع بالأجهزة الطبية.
وعلى صعيد متواصل، نقلت السيدة وزيرة الهجرة للسيد وزير الصحة رغبة عددا من الأطباء والأساتذة في أهم وأكبر الجامعات بالخارج في التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية ليستفيد ابنائنا الطلاب من خبراتهم التي اكتسبوها بالخارج، هذا بجانب توفير منحة تدريبية في الخارج للأطباء المصريين حديثي التخرج من كليات الطب بمصر، ورغبتهم في التعاون أيضًا من خلال منظومة التشخيص الطبي عن بعد "Tele Medicine".
وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على موافاة وزارة الصحة بالأطباء المصريين بالخارج الذين أبدو رغبتهم في دعم المنظومة الصحية بمصر، بخبراتهم التي اكتسبوها بالخارج، ليتم الاستعانة بهم طبقًا لتخصصات وفقا لاحتياجات المنظومة الصحية بمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة وزير الصحة محافظ البحيرة وزارة الصحة الصحـــــــة والسكــــــان المصريين بالخارج مصريين بالخارج وزیر الصحة عدد من فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر