نايا حنا ليست الأخيرة.. هل مَنْ بوقف جريمة الرصاص الطائش؟
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
نايا حنا.. الطفلة التي سكنت قلوب الكثير من اللبنانيين واحتلت صدارة صلواتهم على امتداد 3 أسابيع قضتها بين الحياة والموت إثر رصاصة طائشة، أغمضت عينيها ليل 26-27 آب بعد أكثر من 24 يوماً من الصراع للبقاء. رجلٌ مجرم طائش متهور غير مسؤول، قرر أن يبتهج بنجاح ابنه أو ابنته في الثانوية العامة فأطلق النار في الهواء، لتسقط نايا ضحية تخلُّفه وغبائه واستقواء السّلاح غير الشرعي الذي بات يُهدّد حياتنا يومياً وفي كلّ ساعة ودقيقة.
نايا ليست الأولى وحتماً لن تكون الأخيرة للأسف. ففي بلد تعجز فيه الدولة عن ضبط شطط سلوكيات مواطنيها، تكشفُ البيانات الصّادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، من العام 2013 إلى العام 2023، عن مقتل 8 أشخاص بالرّصاص الطائش وجرح حوالى 15 آخرين، على الرغم من وجود قانون يحمل الرقم 71 وأقرّ في العام 2016 وقضى بتشديد العقوبة. وحرفياً، فقد جاء في نص القانون التالي: "مجرّد إطلاق الرصاص في الهواء تكون عقوبته من 6 أشهر إلى 3 سنوات سجن، وغرامة من 8 إلى 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور وتزيد حسب نوعية الإصابة، وفي حالة الوفاة ترتفع العقوبة لتكون من 10 إلى 15 سنة سجن مع أشغال شاقّة، وغرامة من 20 إلى 25 ضعف الحد الأدنى للأجور"، الا ان هذا الأمر لم يتوقف في ظل غياب المحاسبة والملاحقة، وتسجيل الشكوى ضد مجهول، ما أدّى إلى زيادة في ضحايا وجرحى الرصاص الطائش". "قانون نايا حنا"
تحت هذا المسمى"قانون نايا حنا"، تقدم النائب أديب عبد المسيح، قبل يومين آب باقتراح قانون معجل مكرر إلى المجلس النيابي، يهدف إلى "رفع عقوبة مطلقي العيارات النارية في الهواء وشمولها للشركاء والمحرّضين والمسهّلين".
في الواقع، كلُّ هذا لن ينفع، ولن يردّ نايا ولا غيرها من ضحايا الجهل والسلاح المتفلت بين أيدي اللبنانيين، فقبل نايا أطفال كثيرون أغمضوا أعينهم وتحوّلت مأساة رحيلهم إلى غصّة وجرح لن يندمل في قلوب أهاليهم، ولن تبلسمه مئات القوانين المنصوص عليها والموضوعة في الأدراج، في بلد يغتال أطفاله من دون رحمة ولا شفقة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: نایا حنا
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور