نايا حنا ليست الأخيرة.. هل مَنْ بوقف جريمة الرصاص الطائش؟
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
نايا حنا.. الطفلة التي سكنت قلوب الكثير من اللبنانيين واحتلت صدارة صلواتهم على امتداد 3 أسابيع قضتها بين الحياة والموت إثر رصاصة طائشة، أغمضت عينيها ليل 26-27 آب بعد أكثر من 24 يوماً من الصراع للبقاء. رجلٌ مجرم طائش متهور غير مسؤول، قرر أن يبتهج بنجاح ابنه أو ابنته في الثانوية العامة فأطلق النار في الهواء، لتسقط نايا ضحية تخلُّفه وغبائه واستقواء السّلاح غير الشرعي الذي بات يُهدّد حياتنا يومياً وفي كلّ ساعة ودقيقة.
نايا ليست الأولى وحتماً لن تكون الأخيرة للأسف. ففي بلد تعجز فيه الدولة عن ضبط شطط سلوكيات مواطنيها، تكشفُ البيانات الصّادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، من العام 2013 إلى العام 2023، عن مقتل 8 أشخاص بالرّصاص الطائش وجرح حوالى 15 آخرين، على الرغم من وجود قانون يحمل الرقم 71 وأقرّ في العام 2016 وقضى بتشديد العقوبة. وحرفياً، فقد جاء في نص القانون التالي: "مجرّد إطلاق الرصاص في الهواء تكون عقوبته من 6 أشهر إلى 3 سنوات سجن، وغرامة من 8 إلى 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور وتزيد حسب نوعية الإصابة، وفي حالة الوفاة ترتفع العقوبة لتكون من 10 إلى 15 سنة سجن مع أشغال شاقّة، وغرامة من 20 إلى 25 ضعف الحد الأدنى للأجور"، الا ان هذا الأمر لم يتوقف في ظل غياب المحاسبة والملاحقة، وتسجيل الشكوى ضد مجهول، ما أدّى إلى زيادة في ضحايا وجرحى الرصاص الطائش". "قانون نايا حنا"
تحت هذا المسمى"قانون نايا حنا"، تقدم النائب أديب عبد المسيح، قبل يومين آب باقتراح قانون معجل مكرر إلى المجلس النيابي، يهدف إلى "رفع عقوبة مطلقي العيارات النارية في الهواء وشمولها للشركاء والمحرّضين والمسهّلين".
في الواقع، كلُّ هذا لن ينفع، ولن يردّ نايا ولا غيرها من ضحايا الجهل والسلاح المتفلت بين أيدي اللبنانيين، فقبل نايا أطفال كثيرون أغمضوا أعينهم وتحوّلت مأساة رحيلهم إلى غصّة وجرح لن يندمل في قلوب أهاليهم، ولن تبلسمه مئات القوانين المنصوص عليها والموضوعة في الأدراج، في بلد يغتال أطفاله من دون رحمة ولا شفقة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: نایا حنا
إقرأ أيضاً:
قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية
بغداد اليوم - بغداد
كشفت القيادية في تحالف الفتح النائبة انتصار الموسوي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، عن آخر التفاصيل المتعلقة بقضية المتهم نور زهير، مبينة أن الأخير سيسلم الأموال التي سرقها إلى الدولة وسيكون حراً طليقاً كونه مشمول بالعفو العام.
وقالت الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "نور زهير نهب أموال البلد، وأن العديد من الأشخاص على شاكلته سيكونون أحراراً بعد تسليمهم الأموال" ، مشيرة إلى "أسفها من أن يُعمل على كبح هؤلاء السراق ثم يأتي قانون يعيدهم إلى الواجهة أحراراً، في إشارة إلى قانون العفو العام الذي وصفته بالإيجابي والسلبي".
وأشارت، إلى أن "سرقات نور زهير ستظل في ذاكرة الشعب، ولن تبرأ سمعته وذمته، لكن هذا هو واقع الحال، حيث جاء قانون العفو العام من الحكومة ونحن نسعى لاستئصال الفساد المتجذر في البلد حالياً".
يشار إلى أن محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد اصدرت بتاريخ، (25 تشرين الثاني 2024)، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق (نور زهير) المتهم الأول في قضية سرقة الأمانات الضريبيةالمعروفة اعلاميا بـ"سرقة القرن".
ونور زهير المعروف بـ "أبو فاطمة"، وهو صاحب شركتي (القانت والمبدعون)، كان قد اعتقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر المطار، لكن القضاء قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية "مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب".
وكشف تقرير للجنة النزاهة النيابية العام الماضي أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية.
التقرير اتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، وأشار إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ"سرقة القرن" 3.7 تريليون دينار.