وزيرا الصحة والهجرة يبحثان آليات تنفيذ مطالب الأطباء المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بحث وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، سبل التعاون المشترك في الملفات الخاصة بالأطباء المصريين بالخارج ووضع آليات عمل مشتركة لتنفيذ مطالبهم.
وناقش الوزيران، بمقر وزارة الصحة والسكان بمدينة العلمين الجديدة، مطالب واحتياجات الأطباء المصريين بالخارج والتي نقلها الأطباء خلال لقاءات السيدة وزيرة الهجرة مع الجاليات المصرية بالخارج عبر "فيديوكونفرانس" في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، حيث أن هناك عدد كبير من الأطباء المصريين بالخارج أصحاب الخبرات الكبيرة في كافة المجالات الطبية لديهم الرغبة في خدمة وطنهم والمساهمة في دعم المنظومة الصحية في مصر لصالح المواطن المصري.
وثمن وزير الصحة حرص الأطباء المصريين بالخارج ورغبتهم في دعم المنظومة الصحية بمصر، مؤكدًا العمل على سرعة إصدار تراخيص مزاولة المهنة، للأطباء ذوي الخبرة بممارسة مهنة الطب في مصر خلال فترات وجودهم بالدولة المصرية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من خبراتهم.
وأشاد «عبد الغفار» برغبة كبار الأطباء والأساتذة الجامعيين المصريين بالخارج في نقل خبراتهم العلمية للأطباء بمصر من خلال تقديم تدريب عدد من الفرق الطبية داخل مصر، فضلاً عن إرسال عدد من الفرق الطبية إلى خارج مصر لتلقي تدريبات متطورة، بما يضمن تعزيز قدراتهم المهنية وصقل خبراتهم، ويحقق التكامل والتناغم بين الفرق الطبية بمصر وخارجها، ويعود بالنفع على المريض المصري.
ولفت وزير الصحة إلى أنه سيتم العمل أيضًا والتنسيق مع وزارة الهجرة للاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج في مجال السياحة العلاجية، فضلاً عن الاستعانة بهم في إجراء العمليات الجراحية في عدد من التخصصات الدقيقة، والتعاون لمشاركة الأطباء في منظومة التشخيص الطبي عن بعد الـ "Tele Medicine"، من خلال التشخيص وتحديد سبل العلاج المناسبة في مختلف التخصصات الطبية.
وأكد الوزير على تقديم كافة سبل الدعم لسرعة تنفيذ مطالب الأطباء المصريين بالخارج، بما يحقق مطالبهم وتعزيز سبل التعاون لنقل الخبرات الطبية والعلاجية، بما يهدف الارتقاء بالصحة العامة في مصر، مؤكداً التنسيق الدائم مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للعمل على حل كافة التحديات التي تواجه الأطباء بالخارج.
ومن جانبها، قالت وزيرة الهجرة "إننا نسعى لتلبية احتياجات الأطباء المصريين بالخارج لتيسير عملهم خلال فترات إجازاتهم أو خلال فترة تواجدهم في مهمة عمل بمصر، وخصوصًا الأطباء من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتايلاند وكندا وجنوب أفريقيا ونيوزيلاندا واستراليا، وعددا من الدول الأخرى".
ولفتت الوزيرة إلى أن هذه الاحتياجات تمثلت في تيسير إجراءات استخراج تصريح مزاولة المهنة، فضلًا عن رغبة المجلس الطبي بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، للتعاون مع وزارة الصحة والاستعانة بالأطباء المصريين أعضاء المجلس ذو التخصصات الدقيقة والخبرات الكبيرة في جهود الوزارة لدعم المنظومة الصحية بمصر.
وأشارت إلى أن هناك أيضًا رغبة من عدد من الأطباء المصريين بالخارج لدعم جهود الدولة ضمن استراتيجية تطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر وكذا إجراء العمليات الجراحية خلال فترة تواجدهم بمصر، بالإضافة إلى رغبتهم في التبرع بالأجهزة الطبية.
وعلى صعيد متواصل، نقلت السفيرة سها جندي لوزير الصحة رغبة عدد من الأطباء والأساتذة في أهم وأكبر الجامعات بالخارج في التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية ليستفيد ابنائنا الطلاب من خبراتهم التي اكتسبوها بالخارج، هذا بجانب توفير منحة تدريبية في الخارج للأطباء المصريين حديثي التخرج من كليات الطب بمصر، ورغبتهم في التعاون أيضًا من خلال منظومة التشخيص الطبي عن بعد "Tele Medicine".
وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على موافاة وزارة الصحة بالأطباء المصريين بالخارج الذين أبدو رغبتهم في دعم المنظومة الصحية بمصر، بخبراتهم التي اكتسبوها بالخارج، ليتم الاستعانة بهم طبقًا لتخصصات وفقا لاحتياجات المنظومة الصحية بمصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزارة الصحة والسكان السفيرة سها جندي وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ساعة مع الوزيرة الأطباء المصريين بالخارج فی مصر عدد من
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الأطباء يحذر من فرض رسوم «تصالح» على العيادات والمنشآت الطبية الخاصة
أعلن الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية ومقرر لجنة المنشآت بالنقابة العامة للأطباء، عن رفضه لقرارات أغلب المحافظين، والخاص بتطبيق قانون التصالح على البناء، على المنشآت الطبية القديمة والمرخصة وتحويلها من سكني إلى إداري.
وتساءل أمين صندوق الأطباء: "ما الحكمة وما هي الفائدة من ذلك وما هو العائد على المريض المصري من ذلك غير تحمل أعباء مالية إضافية؟".
وأشار إلى أن هناك العديد من المحافظات أرسلت خطابات بالإنذار للأطباء لتقنين أوضاع عياداتهم وتحويلها من سكني لإداري بالرغم من أن هؤلاء الأطباء لم يخالفوا القانون حتى يقنون أوضاعهم.
أضاف: "المباني الإدارية والعيادات والمنشآت الطبية الخاصة، في 90% من محافظات من مصر في القرى والأحياء الشعبية، وهذا معناه أن هذه الأماكن ستحرم من الخدمة الطبية، في الوقت الذي تساهم فيه هذه المنشآت الخاصة في علاج ما يقارب من 70% من المواطنين المصريين".
وأكد أنه نتيجة هذا التعسف ستضاف أعباء مالية على كاهل المريض المصري، أو قد ينتج عنه عدم توفير خدمة طبية في الأحياء الشعبية والقرى المليئة بمحدودي الدخل، كما أن أقرب مستشفى قد يبعد أكثر من 30 كم.
وأشار إلى أن هناك محافظات كبيرة لا يوجد بها مباني إدارية جديدة في الوقت الذي تتزايد فيه الكثافة السكانية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستزيد من جعل بيئة العمل الطبية منفرة للأطباء مما يزيد هجرة الأطباء، مضيفًا: "طالبنا بلقاء وزيرة التنمية المحلية لحل المشكلة للمواطن قبل الطبيب".
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل